البيان - الخميس 6 نوفمبر 2008 ، 8 ذو القعدة 1429هـ، العدد 10368
النائب العام
يلتقي أعضاء النيابة الجدد
التقى المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام لدولة الإمارات بمكتبه بقصر الخبيرة
أمس أعضاء النيابة العامة الجدد.ورحب النائب العام في بداية اللقاء بأعضاء النيابة
مهنئاً إياهم بشرف الانضمام إلى أسرة هيئة النيابة العامة الاتحادية، موضحاً ما تنطوي
عليه وظيفة النيابة العامة من مسؤولية تجاه المجتمع تتمثل في حماية النظام الاجتماعي
والقانوني وحماية القانون والشرعية وهو ما يلقي عليها واجب الالتزام في مباشرة وظيفتها
بالسعي إلى تحقيق الموضوعية والقانونية المجردة ليس لها من هدف سوى التطبيق السليم
للقانون، ومن أجل ذلك فقد وضع المشروع في حراستها سلطة الاتهام فضلاً عن سلطتها في
ممارسة إجراءات التحقيق التي تمكنها من إظهار وجه الحق في الدعوى الجزائية.
وفي نهاية اللقاء أوصى النائب العام أعضاء النيابة بتقوى الله عز وجل وإتقان العمل
والمساواة بين الخصوم وإقامة العدل بينهم ونصرة الحق دون خوف أو وجل ودون ميل أو محاباة.
وطالبهم بأن يتحملوا رسالتهم الجليلة متحلين بالصبر ومتسمين بسعة الصدر حريصين دائماً
على تنمية ملكاتهم ودعم قدراتهم راسخاً في وجدانهم معاني الاستقلال والحيدة والنزاهة
وقدسية رسالة القضاء.
(وام)
قانون بشأن النيابة العامة
قانون بتعديل القانون بشأن النيابة
العامة
قانون بتعديل بعض أحكام قانون النيابة
العامة
قانون بتعديل بعض أحكام قانون النيابة
العامة رقم (8) لسنة 1992
مرسوم بتعيين أعضاء بالنيابة
العامة
قرار وزاري في شأن تشكيل لجنة لشؤون الموظفين بالنيابة
العامة
أحكام دبي 
محكمة التمييز بدبي
تمييز مدني (حقوق)
ن
نيابة عامة
وجوب تدخل
النيابة العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها
والغائبين والمفقودين - صدور حكم فيها بدون هذا التدخل - أثره - بطلان هذا الحكم
بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها
الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز - ولهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها -
علة ذلك.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
صدور حكم في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي
الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين بدون تدخل النيابة العامة – أثره - بطلان من
النظام العام.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الدفع ببطلان الحكم لعدم تدخل
النيابة في الدعوى بمقولة إن الخصم
فيها قاصر. دفع قانوني يخالطه واقع وهو التحقق من عمره - عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة التمييز - استمارة الفحص الطبي غير معدة لإثبات العمر.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الخصم القاصر - عدم تمثيله في الدعوى إلا بالولي
الشرعي أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة - تدخل
النيابة في الدعاوى الخاصة بالقصّر
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ