البيان - الخميس 6 نوفمبر 2008 ، 8 ذو القعدة 1429هـ، العدد 10368

مجلس التنسيق القضائي يعتمد آلية عمله للفترة المقبلة

 نفيذا لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل مجلس للتنسيق القضائي يتولى متابعة أداء وتطوير العمل القضائي في محاكم الدولة من خلال تطبيق محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية والخاصة بالسلك القضائي وقرار مجلس الوزراء رقم 14 لعام 2007 والخاص بتشكيل هذا المجلس.
ترأس معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق القضائي. حضر الاجتماع كل من سلطان بن سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في إمارة أبوظبي والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي والمستشار احمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة والمستشار سالم كبيش النائب العام الاتحادي وعصام الحميدان النائب العام بدبي والمستشار يوسف سعيد العبري نائب العام لإمارة أبوظبي وأحمد صالح الشحي النائب العام لإمارة رأس الخيمة والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية والدكتور جمال السميطي مدير معهد المعهد القضائي في دبي والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي أمين عام المجلس.
وصرح معالي وزير العدل أن المجلس اعتمد محضر الاجتماع الثالث ودرس آلية عمل المجلس للفترة القادمة وتحديد مواعيد انعقاده واتفق أعضاء المجلس على تحديد محاور سيتم تداولها في الاجتماعات القادمة وتم إعداد خطة عمل للفترة القادمة.. كذلك نظر المجلس في التوصيات التي صدرت عن الملتقى القضائي الثاني لرؤساء المحاكم والنيابات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

 وام

قانون المعهد القضائي
قانون بتعديل قانون المعهد القضائي
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين محامٍ عام أول في دائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء
قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
قرار رقم (14) لسنة 2007م في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي
قرار في شأن لائحة تأديب المتدربين بمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن لائحة البرامج التدريبية لمعهد التدريب والدراسات القضائية

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   ق   قضاء

جهة القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات استقلال كل منها عن الأخرى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة - الاختصاص المكاني لكل منها - مقصور على حدود الإمارة التي تمارس فيها ولايتها - تعلق ذلك بالنظام العام.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ