جريدة
دار الخليج - السبت06-01-2007
بطاقات تعريفية لتسهيل حصولهم على الخدمات
"الشؤون" ترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لتغيير مسمى قانون ذوي الاحتياجات
دبي - أيمن
رمانة:
تجري وزارة الشؤون الاجتماعية الترتيبات اللازمة لاصدار بطاقات تعريفية للمعاقين من
شأنها تسهيل حصولهم على الخدمات في المؤسسات والدوائر الحكومية فيما ينتظر ان ترفع
قريبا مذكرة الى مجلس الوزراء في شأن استبدال مسمى قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة بصدد استخراج بطاقة تعريفية
لكل معاق تحمل أرقاما متسلسلة وتوصيفا لحالة الإعاقة وذلك بهدف مساعدتهم على التمتع
بخدمات الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة مؤكدة ان خطوة الوزارة تأتي في إطار الاهتمام
بالمعاقين وتوفير مختلف السبل والوسائل التي تمكنهم من القيام بأدوارهم في المجتمع.
وقالت في تصريحات صحافية انه سيتم الإعلان عن موعد وآلية تسليم البطاقات لمستحقيها
فور الانتهاء من الإجراءات والترتيبات اللازمة معربة عن أملها بأن تقدم مختلف الجهات
التسهيلات للمعاقين خصوصا ان القانون الخاص بهم نص على ان البطاقة تعتبر مستنداً رسمياً
يكفل لحاملها الحقوق والخدمات التي نص عليها القانون.
وعلى صعيد متصل، أكدت الرومي ان الوزارة سترفع مذكرة الى مجلس الوزراء توصي من خلالها
بتغيير مسمى “قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة” الى “قانون حقوق المعاقين” معيدة الأمر
الى ان القانون باسمه الحالي يمتد ليشمل على سبيل المثال المصابين بالأمراض المزمنة
كأمراض السكري وغيرها وهو ما لا يعنيهم القانون وبالتالي رأت الوزارة ضرورة في استبدال
المسمى ليقتصر فعليا على المعاقين مشيرة في الوقت ذاته الى ان مسمى القانون أخذ حيزا
كبيرا من النقاش خلال فترة إعداده والى ان استبداله يتوافق مع مصطلح الشخص المعاق والمعتمد
عالميا. وجددت التأكيد على ان الإمارات ستصادق في شهر مارس / آذار المقبل على الاتفاقية
الدولية الشاملة لحقوق الأشخاص المعاقين مؤكدة ان الوزارة مقبلة خلال العام الحالي
على تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بتأهيل ورعاية ودمج المعاقين.
محاكم دبي توقع اتفاقية لتشغيل مواطنين من ذوي الاحتياجات
استعراض تطوير خدمات ذوي الاحتياجات وفقاً لمعايير عالمية
مريم الرومي- الشؤون تنظم ورشة عمل للتعريف ببنود قانون ذوي الاحتياجات