دار الخليج - الاثنين 27 أكتوبر 2008م

تلقي طلبات الالتحاق بداية نوفمبر
 اعتماد برنامجي الماجستير في القانون في جامعة عجمان

عجمان - رامي عايش:
حصلت كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا على اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، لطرح برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص.
يعد هذا الانجاز نقلة نوعية تستجيب لحاجات أبناء الدولة في استكمال دراساتهم العليا في مجال القانون، واضافة لسوق العمل حسبما أكد د. أحمد عنكيط، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والشؤون الثقافية.
وقال د. عنكيط “عندما قمنا بدراسة جدوى لطرح الماجستير في القانون بفرعيه العام والخاص، خلُصنا إلى نتيجة مفادها أن فرص الدراسات العليا في القانون ما زالت نادرة في الدولة، حيث ان الجامعات التي تطرحها تعد على الأصابع، كما لمسنا وجود رغبة كبيرة للعديد من الكفاءات الوطنية في التعمق في دراسة القانون ومواكبة التطور الشامل الذي تشهده الدولة على جميع الأصعدة، بما فيها التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقات بين مختلف الأشخاص الماديين والمعنويين داخل الدولة وخارجها”.
 وأعلنت الجامعة انها ستبدأ باستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني ،2008 على أن تبدأ الدراسة الفعلية في البرنامجين مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2008  ،2009 بمقر الجامعة في عجمان.
ويشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير، أن يكون حاصلاً على دجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من احدى كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون المعترف بها، بتقدير جيد جداً على الأقل (3 نقاط من أربع)، ويجوز  على سبيل الاستثناء  قبول الطالب الحاصل على تقدير جيد (2،5 نقطة من أربع) قبولاً مشروطاً، مفاده الحصول على تقدير جيد جداً (3 نقاط من أربع) بنهاية الفصل الدراسي الأول.
ويبلغ عدد الساعات الاجمالية لبرنامج الماجستير 33 ساعة معتمدة، موزعة على 21 ساعة دراسية للسنة التمهيدية، و12 ساعة لأطروحة الماجستير، ويشترط لنجاح الطالب في السنة التمهيدية الحصول على تقدير جيد 70%، ومن ثم يمكن للطالب تسجيل الأطروحة.
كما يشترط للحصول على الماجستير، الحصول على شهادة التوفل أو الانتهاء من المستوى الرابع في اللغة الفرنسية، علماً أن هذا الشرط هو متطلب للتخرج وليس متطلباً لدراسة.
وحددت الكلية سنتين كحد أدنى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) وأربع سنوات دراسية كحد أقصى للحصول على الدرجة بمرحلتيها.

قرار رقم (187) لسنة 2003م في شأن تجديد تعيين عميد كلية الشريعة والقانون
حقوق المتهم الدستورية في ندوة بكلية القانون
محاكم دبي تدرب طلبة كلية القانون بجامعة الشارقة
كلية القانون في جامعة الإمارات تنظم مؤتمراً حول التحكيم التجاري
أكاديمية شرطة دبي تبحث التعاون مع كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
كلية القانون في جامعة الإمارات تشارك في مسابقة للمحكمة التعليمية الدولية
كلية القانون بجامعة الإمارات تنظم المؤتمر العالمي السنوي (16) للتحكيم التجاري