دار الخليج - الأربعاء 22 أكتوبر 2008م

يسهم في وضع حزمة سياسات
 قرار بشأن إنشاء مكتب وقائي لحماية أجور العمال

أبوظبي - نبيل عويدات:
 أصدر صقر غباش، وزير العمل، أمس، قراراً وزارياً في شأن إنشاء مكتب وقائي لحماية أجور العمال. كما يُسهم أيضاً في وضع حزمة سياسات تكفل من خلالها حماية تلك الأجور.
وتسعى الوزارة حالياً إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم “العمل” و”المصرف المركزي” و”قطاع الصرافة” تتولّى نظم المعلومات، وصعوبات وجوانب تحويل تلك الرواتب، للوصول إلى نظام نستطيع من خلاله معرفة المنشآت غير الملتزمة بسداد رواتبهم في وقتها المحدد.
 قال صقر غباش، أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الإعلان عن هذا القرار، في مقرّ وزارة العمل في أبوظبي، أمس: إن الهدف من إنشاء المكتب  بمتابعة  الأزمات العمالية، التي أظهرت أن الأجور، وحمايتها، وسداد المنشآت لها في وقتها المحدد، إضافة إلى متابعة مدى الاستقطاعات التي تعدّ من الأسباب الرئيسية، ناهيك عن وجود أسباب أخرى، بحاجة إلى معالجتها بشكل منظم ومنضبط، ومتدرّج، ثمّ دائم، حتى نصل إلى أنه يجب ألا يكون هناك وجود لأي أزمات عمالية مستقبلاً.
 وأضاف: إن هدف هذا المكتب، هو هدف وقائي، إضافة إلى أنه سيسهم في وضع السياسات التي نطمئن من خلالها على حماية أجور العمال، ناهيك عن الإجراءات الكفيلة لحمايتها، مؤكداً اطلاع الوزارة على تجارب الدول الأخرى، ولافتاً أيضاً إلى أن الوزارة واضعة في نصب أعينها، الجانب المتعلق بمعايير السكن العمالي المطلوب، لكن هذا الأمر بشكل أقل انخفاضاً من حماية أجور هؤلاء العمال، مشيراً إلى الإمارات تعي تماماً أنها عضو في المجتمع الدولي، وبالتالي تحرص على سمعتها كحرصها على مكانتها العالمية، وتكون بيئة جاذبة للاستثمار.
وكشف انه يجري حالياً تحويل رواتب نحو 400 ألف عامل في القطاع الخاص إلى البنوك، وأن الوزارة تسعى للتشاور مع القطاع الخاص لوضع حد أدنى لأجور العمال.
وأكمل ان حماية أجور العمال، في غاية الأهمية. كما أنها محل رعاية واهتمام خاص من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتتولى وزارة العمل، هذا الشأن، وهذه المسؤولية، ونحن سنقوم بواجبنا على أكمل وجه.
وقال: الإمارات ترحّب بالعمال على أرضها، فهم عمالة مؤقتة، تعمل على أداء واجبها، ونحن مسؤولون عنها، وعن حقوقها، واستحقاقاتها.
وعلى صعيد متصل، أوضح وزير العمل، أن اجتماعات مشتركة مطوّلة كانت قد عقدت بين الوزارة، وقطاع الصرافة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث تناولنا العديد من الصعوبات منها ما هو متعلق بتحويل رواتب العمال إليها، وفتح الحسابات، إضافة إلى تذليل ما هو مطلوب لتشكيل بنية تحتية فنية لنظم المعلومات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها مع مصرف الإمارات المركزي، وقطاع الصرافة في الغرفة.
ومن جانبه، قال حميد بن ديماس، القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل، المدير التنفيذي لشؤون العمل: إنه من ضمن السياسات والمعايير أن يطور قطاع الصرافة من سياسات تسليمه لرواتب العمال لإيصال رواتبهم إلى مقار أعمالهم أو سكناهم، ناهيك عن أنه من الممكن أن تكون إرسال وتحويل رواتب العمال عبر الهاتف المتحرك قيد التنفيذ وغيرها من الأمور.

قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار في شأن أجور العمال اليوميين
قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
تعميم في شأن رفع أجور عمال اليومية
تعميم في شأن الأجور الإضافية والمستحقات الأخرى للعمال اليوميين
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
تزايد حالات العمل لدى الغير دون الحصول على تصريح العمل المؤقت
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
500 درهم رسم إلغاء تصريح العمل المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل

للسلطة المرخصة بالإجازة أن تطلب عودة الموظف قبل انتهاء مدة إجازته - م 44 ق - الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الاستقالة تتحقق بها الغاية من الإنذار - النعي على طريقة الإعلان - لا محل له - عله ذلك - لم يشترط القانون شكلاً معينًا لتسليم الإنذار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها والأدلة والمستندات والموازنة بين حجج الخصوم - سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شغل العامل للمسكن المخصص له - مرهون بدوام عقد العمل ويدور معه وجودًا وعدمًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز عمالي   ع   عمل   أجر العامل

العمل نظير نسبة من الإيراد الشهري بدلاً من الاتفاق السابق على أجر شهري ثابت - أثره - عدم استحقاق العامل للبدلات الأخرى الوارد بالعقد السابق - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم جواز استقلال أي من طرفي عقد العمل الفردي بتعديله بالإرادة المنفردة - الاستثناء.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام رب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل خلال الشهر بما لا يجاوز اليوم الأخير منه - ترك العامل لعمله في ثاني يوم من الشهر التالي لعمله، لا يفيد أن تركه العمل كان تحت وطأة عدم أداء الأجر.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

حق العامل في الأجر - استحقاقه اعتبارًا من نهاية الشهر المستحق فيه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اتفاق طرفي عقد العمل بتعديل الأجر بالزيادة أو النقصان صراحةً أو ضمنًا - جائز - استخلاص ذلك - من سلطة محكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التعبير عن الإرادة - ماهيته - السكوت في التعبير عن الإرادة - لا أثر له - الاستثناء - في معرض الحاجة يكون بيانًا ويعتبر قبولاً
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة لرب العمل في ذمته - م (60) ق. عمل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الأجر وما يدخل في مفهومه - ماهيته - م (1) من قانون العمل.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تعديل أجر العامل المتفق عليه سواء بالزيادة أو النقصان - جائز بموافقة طرفيه على هذا التعديل صراحةً أو ضمنًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ