البيان - 20 أكتوبر 2008 ،
21 شوال 1429هـ، العدد 10351
الصحة
تؤكد تعليماتها للمستشفيات الخاصة بعدم فحص العمالة الوافدة
أكد معالي حميد القطامي
وزير الصحة أن الوزارة قامت وستقوم مجددا بمخاطبة الجهات الصحية في الدولة إضافة إلى
وزارة العمل وإدارات الجنسية والإقامة بضرورة التوقف عن قبول شهادات اللياقة الصحية
الصادرة من القطاع الخاص في الدولة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 الخاص
بفحص العمالة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وقال معاليه ان قرار مجلس الوزراء حدد وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي فقط
للقيام بفحص العمالة واستثنى القطاع الخاص من القيام بهذا الدور لما قد ينجم عن ذلك
من تجاوزات تنعكس سلبا على حياة المواطن والمقيم في الدولة.
وأشار معاليه إلى أن المستشفيات والمراكز الخاصة التي كانت تقوم بهذا الدور في السابق
عليها التوقف فورا عن القيام بإجراء تلك الفحوصات بموجب قرار مجلس الوزراء وعدم قبولها
أو اعتمادها من قبل أي جهة رسمية لمنح أو تجديد الاقامات في الدولة.
وقال معاليه بان دولة الإمارات تعد من أكثر دول المنطقة المستوردة للعمالة الوافدة
التي قد تنقل بعض الأمراض للدولة وبالتالي لا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية
المواطن والمقيم في الدولة ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء باقتصار إجراء تلك الفحوصات
على الجهات الصحية الرسمية فقط.
ومن جانبها قالت ميساء البستاني مدير اللياقة الصحية بدائرة الصحة والخدمات الطبية
ان البطاقة الصحية أصبحت إلزامية لفحص العمالة الوافدة في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء
رقم 7 لسنة 2008، في حال عدم وجود تأمين صحي معتمد من وزارة الصحة أو الهيئات الصحية.
وقالت بان رسوم استخراج البطاقة الصحية هو 300 درهم يضاف إليها 260 درهما لفحص اللياقة
الصحية وفي حال حصول الشخص على تأمين يتم توثيقه من الدائرة أو الوزارة مقابل 200 درهم.
وقالت البستاني بان مراكز فحص اللياقة الصحية التابعة للدائرة تستقبل يوميا 3 آلاف
شخص مشيرة إلى أن الدائرة ستقوم في غضون الأسبوعين المقبلين بافتتاح مركز للياقة الصحية
في منطقة القصيص وبطاقة استيعابية تصل إلى خمسة آلاف شخص يوميا.
وقالت ان المركز سيتم تزويده بخمسة أجهزة لفحص الأشعة وعشرين وحدة لسحب الدم، الأمر
الذي سيخفف الضغط عن المراكز الصحية الحكومية وسيلبي أيضا احتياجات دبي في حال توقفت
المستشفيات والمراكز الخاصة عن إجراء تلك الفحوصات.
وأوضحت أن المراكز التي يتم فيها إجراء فحص اللياقة الصحية هي مستشفى آل مكتوم ومركز
السطوة الصحي ومركز الصفا الصحي (خدمة كبار الشخصيات )، إضافة إلى ثلاثة مراكز لفحص
الخدم فقط هي الخوانيج والطوار والمنخول إضافة لمركز الطب الوقائي في مستشفى البراحة..
وقالت بان مركز آل مكتوم يعمل على مدار الساعة بما في ذلك السبت والسطوة حتى العاشرة
ليلا. وأوضحت أن مراكز فحص اللياقة تستقبل يوميا 3000 شخص لفحص اللياقة الصحية.
وبدوره أكد الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص
في وزارة الصحة، أن الوزارة حريصة على تحقيق أفضل الممارسات الطبية على أرض الدولة
في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن القرارات الطبية الخاصة بفحوصات العمالة الوافدة
غير معتمدة إلا من خلال المراكز التابعة للوزارة وفق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال ان الوزارة أصدرت تعميما في السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي لجميع المستشفيات
الخاصة التي تقوم بالإشراف عليها في دبي ومختلف الإمارات الشمالية يلزمها بعدم القيام
بعمل الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة.
وأوضح أن هذا التعميم جاء استنادا إلى المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة
2008 بخصوص فحص العمالة الوافدة، والتي نصت على أن يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر
بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بالدولة،
والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
الصحة.
وقال إنه بناء على نص هذه المادة فقد تقرر عدم السماح لأي منشأة صحية خاصة بعمل الفحص
الطبي للوافدين للدولة سواء للعمل أو للإقامة، وأشار إلى أنه تم تعميم هذا القرار على
كافة المستشفيات الخاصة التي تشرف عليها وزارة الصحة وتمت مخاطبتها جميعا بالتوقف الفوري
عن إجراء فحوصات للعمالة بغرض تنفيذ إجراءات العمل أو الإقامة والتقيد بقرار مجلس الوزراء.
وأضاف أنه صدرت التوجيهات لجميع المفتشين الصحيين في الدولة للقيام بدورهم في تطبيق
القرار، إلى جانب ذلك قامت الوزارة بمخاطبة الهيئات الصحية الحكومية في الدولة لاتخاذ
نفس التدابير مع المستشفيات الخاصة التي تشرف عليها الهيئات الصحية.
ودعا الأميري جميع الجهات المعنية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والحفاظ على الأمن
الصحي ومنع أية تجاوزات قد تضر بالصحة الخاصة والعامة للمواطنين والمقيمين على أرض
الدولة. وأكد أن هذه التعليمات أصبحت واضحة لدى رؤساء أقسام التراخيص الطبية الخاصة
بالمناطق الطبية، ولدى مديري المستشفيات الخاصة، ومديري المنشآت الصحية الخاصة.
تأكيد : «العمل» ترفض شهادات اللياقة الصادرة من غير الجهات الحكومية
أكد حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل ان الوزارة ملتزمة برفض
قبول أية شهادات خاصة باللياقة الطبية للعمال ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة أو هيئتي
الصحة في أبوظبي ودبي، موضحة ازدياد أعداد العمال الذين تلغى بطاقاتهم يومياً بسبب
إصابتهم بأمراض معدية.
وأشاد بن ديماس بالتوجيهات السابقة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية
والقاضية بعدم إصدار الإقامات للعمال إلا بعد أن تبرز المنشأة صاحبة الطلب ما يثبت
تقديمها لمعاملة إصدار بطاقة العمل مؤكداً أن الوزارة لن تقبل شهادات اللياقة الطبية
الصادرة عن المستشفيات الخاصة في الدولة وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء المعني.
وقال إن الوزارة رفضت طلبات شفوية تقدم بها عدد من أصحاب الأعمال أعربوا من خلالها
عن أملهم بأن تعتمد الوزارة الشهادات الصادرة عن المستشفيات الخاصة، مشدداً على أن
وزارة العمل لن ترضى بأي تلاعب في هذا الصدد.
دبي ـ
عماد عبد الحميد
قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
قانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة
قانون
رقم (27) لسنة 1981م بشأن الوقاية من الأمراض السارية
قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
فريق عمل مشروع قانون العمالة المنزلية
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
«العمل»: الفحص الطبي نفسه يستخدم أكثر من مرة لعمالة المهمة
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
محمد بن راشد يدعو وزراء العمل الخليجيين لتنظيم شؤون العمالة وصون حقوقها
قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو
الإقامة