موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

19/10/2008

ارتفاع نسبة الالتزام بشروط السلامة في مواقع العمل بصورة ملحوظة

البيان - الأحد 19 أكتوبر 2008 ، 20 شوال 1429هـ، العدد 10350

المطروشي: ارتفاع نسبة الالتزام بشروط السلامة في مواقع العمل بصورة ملحوظة

ذكر اللواء راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن التفتيش الذي قامت به جميع الفرق في ثلاثة أشهر شمل المستودعات والمصانع ومساكن العمال بفئتيها الدائمة والمؤقتة، وامتد من مطلع شهر يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
مؤكدا سعي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لإيجاد صيغة متقدمة للتنسيق بين كافة الأطراف بما فيها إدارات الشركات والمنشآت التي يعمل فيها العمال، لضمان الالتزام الدقيق بشروط الوقاية والسلامة.
* هل يمكن أن تصف لنا الدور الذي تقوم به إدارة الدفاع المدني في مجال حماية المصالح الاقتصادية؟ ــ لا شك أن الاقتصاد الوطني هو محور نشاط خدمات الدفاع المدني، وترتكز كافة خططه على وضع مستلزمات حماية القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قوة بشرية، أم مباني ومنشآت، أو بضائع ومواد مخزنة في المستودعات. ومن واجباته الكثيرة والمتشعبة، فإن الدفاع المدني يتولى حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، ويتحمل مسؤولية حماية العاملين في مواقع العمل، تطبيقا لما ورد في أحد بنود قانون الدفاع المدني: القائل: »مراقبة تنفيذ وسائل الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية والتجارية والمرافق العامة وتطبيق تدابير الوقاية من أخطار النيران في المنشآت العامة والخاصة ومكافحتها، والحد من نشوبها«.
وتأتي في مقدمة ذلك مراقبة تنفيذ وسائل الأمن الصناعي في المنشآت، ورصد ظروف عمل عمال البناء في مواقع العمل حيث تتكرر الحوادث التي تؤدي إلى إصابة بعض العمال والناتجة عن نقص أو خلل في مستلزمات السلامة المهنية الفردية، أو تدني مستوى شروط العمل الوقائية. مشيرا إلى بعض تلك الحوادث المحتملة، ومنها سقوط المصاعد الهيدروليكية المؤقتة في المنشآت قيد البناء، أو سقوط الرافعات، أو انهيار القوالب الخشبية غير المحكمة تحت ثقل أطنان الاسمنت، أو انزياح التراب أو المعدات الموضوعة على جانبي حفر الأساس، أو اندلاع الحرائق في سكن العمال كما نؤكد على الأهمية القصوى لتعاون أصحاب الشركات مع الدفاع المدني لتطبيق مستلزمات الوقاية والسلامة في مواقع العمل والسكن.
وننبه من خطورة عدم الوعي بأهمية معدات السلامة الفردية من قبل العديد من العمال أو الجهات المسؤولة عنهم، أو ضعف الرقابة على مدى التزام أصحاب بعض الشركات الإنشائية بشروط الصحة والسلامة المهنية، سواء في مواقع العمل أو في سكن العمال.
حدثنا عن أهمية الالتزام بمعايير وشروط السلامة من المواد الكيماوية داخل المنشآت التي تستخدم مثل هذه المواد.
بالنسبة للمواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، يجب على موردي وموزعي وناقلي ومستخدمي تلك المواد الالتزام بتصنيفها وفق خصائصها الكيماوية، مع ضرورة وضع ملصقات عليها تبين تلك الخصائص، مع تعريف بالمواد الكيماوية الخطرة، وتوضيح بيانات السلامة منها، وتزويد المتعاملين بتلك المواد بالمعلومات الكفيلة بمساعدتهم على التعامل السليم والآمن معها، وكيفية التعامل مع أي طارئ محتمل، وتزويدهم بالمعدات الفردية اللازمة لسلامتهم، وتحذيرهم من مخاطر اختلاط مادتين كيماويتين متجاورتين وما ينتج عن ذلك من مادة ثالثة تكون ذات خصائص مختلفة وتتطلب مستلزمات سلامة مختلفة.
كما يجب إنشاء مواقع آمنة يتوفر فيها نظام سحب وتفريغ مستمر عند التعامل مع المواد التي تتولد عنها غازات وأبخرة أثناء العمل.
واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من انسكاب أو تناثر السوائل الكاوية، أو الساخنة أو الملتهبة أو المتفجرة، أو أية مواد ذات تأثير ضار، وتوفير وسائل الإسعاف الأولي اللازمة في الموقع.
وماذا عن شروط تخزينها نظرا لخطورتها؟
لابد أن تكون مواقع التخزين متناسبة مع طبيعة تلك المواد، ويمكن لأرضياتها القيام بعمليات إزالة آثار تلك المواد، مع إمكانية غسلها بالماء كلما دعت الحاجة لذلك، وأن تكون من بين خواصها عدم امتصاص السوائل، وألا تصدر شرارا كهربائيا بالاحتكاك، كما ينبغي وضع اللوحات الإرشادية الضرورية في الموقع، وأن لا تستخدم أية أجهزة أو معدات تصدر شرارا أو تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة مما يتسبب بنشوب حريق. إضافة إلى ضرورة تدريب العاملين على مهارات التعامل السليم في حالات الطوارئ.
ما هي شروطكم الخاصة بشان تأمين حفريات البناء؟
في هذا الجانب يجب حماية جوانب الحفريات من الانهيار، وذلك بعمل هياكل مؤقتة لإسناد جوانب الحفر، وعدم تخزين أية مواد أو معدات عند حافة الحفر، وعمل معابر آمنة فوق الحفر والخنادق، ومنع اقتراب الآليات الثقيلة قرب حافة تلك الحفريات.
كما يجب وضع الحواجز الوقائية واللوحات التحذيرية والشرائط الفسفورية ومصابيح الإضاءة ليلا للأشخاص والسيارات لحمايتهم من الوقوع في الحفر.
على من تقع مسؤولية تأمين السلامة المهنية؟
تتوزع المسؤولية على أطراف متعددة، ومتكاملة الاختصاصات، لكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق إدارة المؤسسة، أو المعمل الذي يعمل فيه العامل بالدرجة الأولى. ليس من الناحية القانونية فحسب بل ومن الناحية التنفيذية أيضا، لأن تطبيق شروط الوقاية والسلامة في المباني التابعة لتلك الشركات أو المشاريع يتطلب مراقبة دائمة لأداء أجهزة وأنظمة المكافحة والإنذار في تلك المباني، الأمر الذي يتطلب وجود أشخاص داخل المبنى على مدار الساعة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وجود أفراد من العاملين في المنشأة مؤهلين ومدربين على كيفية التعامل الأولي مع الحوادث، ومع أسلوب الإبلاغ عنه والاتصال بالدفاع المدني خاصة في تلك المواقع التي لا تتوفر فيها أنظمة الإنذار والمكافحة ذات التقنيات المتقدمة.
وتقوم الدوائر الحكومية ومنها الدفاع المدني بمهام التفتيش على تلك المنشآت، مما يعزز توجهنا نحو تعميق التنسيق مع تلك الإدارات الحكومية التي تشاركنا في تأمين خدمات السلامة، كإدارات العمل والصحة والبلدية.
كيف ترى التنسيق بين الأطراف المختلفة في تفعيل الجانب الوقائي من الحوادث؟
نحن نسعى إلى إيجاد صيغة متقدمة لهذا التنسيق بين كافة الأطراف بما فيها إدارات الشركات والمنشآت التي يعمل فيها العمال، لضمان الالتزام الدقيق بشروط الوقاية والسلامة، من خلال التشاور، وذلك لتحديد دور كل طرف في تأمين مستلزمات السلامة ميدانيا، مع توضيح وتبسيط إجراءات التفتيش والرقابة على شروط السلامة، بالإضافة إلى توحيد النتائج التي تتوصل إليها فرق التفتيش من كافة الأطراف التي تقوم بالتفتيش على المنشأة نفسها.
مع التشديد على ضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها ووضع المعالجات، في قاعدة بيانات تخدم كافة تلك الجهات الحكومية المكلفة بتطبيق قوانين السلامة، فمفهوم السلامة يتسع ليشمل اختصاصات متعددة ومختلفة ولكنها متكاملة.
ولابد من الإشارة إلى ضرورة تزويد أصحاب العمل بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على تجنب مخاطر العمل، وتنمية الوعي الوقائي لدى العمال، ووضع النظم والتعليمات الفنية التي تساعد على تطبيق القوانين، ودراسة حوادث العمل التي تقع، واقتراح الاشتراطات التي تكفل الحماية منها، مع الحرص على تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بفرق السلامة في الشركات والمنشآت، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفعالية.
تناقص المخالفات
إن إجمالي عدد المنشآت العمالية التي تم التفتيش عليها خلال الأشهر الثلاثة بلغ 5691 منشأة، تم توقيع مخالفات بحق 2632 منها، فيما أسقطت المخالفات عن 827 منشأة لاستيفائها الشروط المحددة، ولفت اللواء المطروشي إلى أن شهر يونيو شهد توقيع مخالفات بحق 1266 منشأة عمالية، فيما تراجع العدد في الشهر الذي تلاه إلى 1235 مخالفة للمنشآت، في حين وصل العدد إلى 1068 مخالفة في شهر أغسطس الماضي.
تأكيد
استيفاء الشروط
أكد اللواء راشد ثاني المطروشي أن نتائج التفتيش للفرق التابعة للإدارة على جميع مواقع العمل في الإمارة، أشارت إلى تراجع واضح في أعداد المخالفات، وإلى زيادة نسبة الالتزام في استيفاء الشروط الخاصة بالسلامة التي حددتها إدارة الدفاع المدني في دبي.
مشيراً إلى أن إجمالي عدد المنشآت العمالية التي تم التفتيش عليها خلال الأشهر الثلاثة بلغ 5691 منشأة، تم توقيع مخالفات بحق 2632 منها، فيما أسقطت المخالفات عن 827 منشأة لاستيفائها الشروط المحددة، ولفت اللواء المطروشي إلى أن شهر يونيو شهد توقيع مخالفات بحق 1266 منشأة عمالية.

حوار: خالد اللوباني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة