البيان - الاثنين 6 أكتوبر
2008 - 7 شوال 1429هـ، العدد 10337
هل تعتقد
أن الإجراءات المتبعة حالياً كافية للحد من الغش التجاري؟
من السهل أن تواجه عدواً
لك تعرفه لكن من الصعب أن تواجه خطراً داهماً عبر ما يدخل بيوتنا وبطوننا من أكل وشراب
وغيره من المواد الاستهلاكية المغشوشة، وقد ساهم ارتفاع غلاء المعيشة وزيادة الاستهلاك
وانفتاح الأسواق على بعضها البعض وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، وحرص المستهلكين
على الطلب على هذه المنتجات، من انتشار هذه المشكلة لمجاراة الطلب المتزايد على السلع
والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين ولتعظيم أرباح بعض المنتجين إلى عدم
مراعاة قواعد سلامة المنتجات.
أدى هذا الوضع إلى تعاظم اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية
بسياسات وحقوق المستهلك، حيث عملت على سن القوانين والتشريعات لمكافحة الغش التجاري
من جهة، وبلورة مفهوم حقوق المستهلك وإشباع حاجاته وحمايته من جهة أخرى.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه والذي حاولنا من خلاله استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان»
على موقعها الالكتروني هل تعتقد أن الإجراءات المتبعة حالياً كافية للحد من الغش التجاري؟
فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 73 بالمئة قالوا
ان الإجراءات المتبعة حاليا غير كافية للحد من الغش التجاري، فيما قال 17 بالمئة ان
الإجراءات المتبعة حاليا قد تكون كافية للحد من الغش التجاري في الوقت الحاضر إلى حد
ما لكن في الأيام المقبلة لابد من تغييرها نظراً لزيادة انفتاح الأسواق وظهور منتجات
جديدة، بينما قال 10 بالمئة ان الإجراءات المتبعة حالياً كافية للحد من الغش التجاري.
ويرى خبراء اقتصاديون أن حماية المستهلك من الغش التجاري والارتفاع غير المبرر للأسعار
مسؤولية مشتركة بين التجار والمجتمع والجهات التنفيذية مشيرين إلى إن الغش أثر سلبا
على صحة الأفراد والحياة الاجتماعية، وقالوا ان للإعلام دوراً كبيرا تجاه حماية المستهلك
فهو شريك أساسي في تحقيق هذا الهدف ولولاه لما تحققت معظم الأنشطة والفعاليات التي
من شأنها الإسهام في الحد من هذه الظاهرة.
والجدير بالذكر وبحسب ما نشر من قبل أفادت تقديرات المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك
من الغش التجاري والتقليد أن حجم الغش التجاري العربي يبلغ 70 مليار دولار سنويا.
ووفقا لدراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، فإن مشكلة الغش التجاري
في الدول العربية بوجه عام تزداد حدة نظراً لاستيراد سلع من خارج المنطقة العربية بأسعار
زهيدة ويكون أغلبها مقلداً، إضافة إلى نقص الوعي لدى المستهلك العربي بحيث لا يستطيع
التفرقة بين السلع الأصلية والسلع المقلدة.
وكشف مسؤول خليجي عن قيام دول مجلس التعاون الخليجي بدراسة قانون موحد للغش التجاري،
سيتم اعتماده في قمّة مسقط، بعد أن يقرّ في اجتماع وزراء التجارة والصناعة الذي عقد
في 18 سبتمبر الحالي في مدينة جدة السعودية.
وفي هذا الصدد تلعب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي دوراً استراتيجياً في حماية
المستهلك الخليجي من خلال بناء نظام إقليمي موحد يشمل مواصفات قياسية للحد من السلع
المغشوشة والمقلدة، حيث اعتمدت الهيئة مواصفات خليجية بلغ عددها 3300 مواصفة تساهم
بدورها في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الخليجية.
ويذكر أن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية تشكل حالياً النسبة الأعلى من
المواصفات الوطنية للدول الأعضاء مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال توحيدها الأمر الذي
تعول عليه الهيئة في رفع مستوى حماية المستهلك الخليجي، الأمر الذي سيساهم وبفاعلية
في القضاء على ظاهرة الغش التجاري.
ولقد حرصت دول مجلس التعاون في إطار اهتمامها بالإنسان إلى إنشاء الإدارات والمؤسسات
المعنية بحماية المستهلك وسنت القوانين والتشريعات وشجعت على قيام جمعيات المجتمع المدني
المعنية بحماية المستهلك.
قانون اتحادي في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
الغش التجاري
استشاري أبوظبي يناقش الاثنين ظاهرة الغش التجاري
"الغش التجاري" ظاهرة خطيرة تهدد صحة وحياة المستهلكين
دراسة ظاهرة الغش التجاري وآليات دخول السلع المقلدة وترويجها
«استشاري الشارقة» يطالب بالحد من الغش التجاري وارتفاع الأسعار