دار الخليج - الثلاثاء 16/9/2008م

"العمل" توعّدت بإحالتها إلى النيابة
 مكاتب توظيف تحصِّل رسوماً من الباحثين عن عمل بالمخالفة للقانون

دبي - صلاح العربي:
 رغم مرور أكثر من أسبوعين على توعد وزارة العمل لمكاتب التوظيف التي تعمل بشكل مخالف بإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، إلا انه لم ترد إليها أية بلاغات عن مكاتب مخالفة حتى الآن، رغم أن العشرات من هذه المكاتب لا تزال تقوم بتحصيل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و300 درهم أو أكثر من طالبي التوظيف وذلك بالمخالفة لقانون العمل الذي يحظر ذلك.
ودعت وزارة العمل المواطنين والمقيمين إلى عدم تسديد أية رسوم لهذه المكاتب والتأكد من حصولها على التراخيص، وأكدت أنه سيتم وقف ترخيص أي مكاتب جديدة لحين تنظيم عملها، حيث تنشط هذه المكاتب من خلال الإعلان في الصحف المحلية عن توافر العديد من الفرص الوظيفية من دون الإشارة إلى طبيعتها أو تحديد الشروط المطلوبة لشغلها والاكتفاء فقط بذكر رقم هاتف غالبا ما يكون متحركا أو ذكر رقم فاكس لإرسال السيرة الذاتية، بينما تعمل مكاتب أخرى بشكل جدي في توفير الوظائف وعدم تقاضي أي رسوم لذلك.
وشددت وزارة العمل على ضرورة أن تكون المكاتب العاملة في استخدام وتوريد وتوظيف العمال حاصلة على التراخيص اللازمة من الوزارة وألا تتقاضى أية رسوم من المتقدمين إليها للحصول على وظائف إلى جانب جديتها في توفير الوظيفة للباحثين عنها.
ويحصر قانون العمل تراخيص مكاتب التوسط واستخدام وتوريد العمال في المواطنين، ولا يجيز القانون لوسيط العمال المرخص له أن يطلب أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل حصوله على العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل.
ويأتي توجه الوزارة في التعامل مع مكاتب التوظيف المخالفة التي يعمل بعضها تحت مسميات وأنشطة مختلفة، في محاولة لمحاصرتها خصوصا في ظل وقوع العديد من المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين في ''شرك'' هذه المكاتب، بحسب ما أوضح بعضهم.
ودعا حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة والمدير التنفيذي لشؤون العمل الباحثين عن الوظيفة الذين يتعرضون للاحتيال إلى الاتصال على الرقم 800665 أو مراجعة مكتب العمل المعني للإبلاغ عن المكتب المخالف الذي ستتم إحالته إلى النيابة في حال التثبت من الشكوى بعد تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وقال “انه تم التأكيد على مكاتب العمل في مختلف المناطق بضرورة متابعة المكاتب العاملة في مجال توريد واستخدام العمال والتوظيف للتأكد من التزامها بالقانون والقرارات النافذة”، مقدرا عدد الحاصلة منها على تراخيص من الوزارة بنحو 500 مكتب على مستوى الدولة.
وتطلب مكاتب من الباحثين عن عمل تسديد عمولة تتراوح بين 100 درهم و300 درهم نظير تقديم طلب للحصول على وظيفة، مما يعتبر مخالفة صريحة لقانون العمل الذي يحظر تقاضي رسوم مقابل هذه الخدمة.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 2005م في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 2006م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات
شرطة أبوظبي تشارك في أسبوع التوظيف
الترقية أو التعيين في الدرجتين يتطلب مسمى وظيفي
الخدمة المدنية تستعرض آليات تقييم اختبارات التعيين والترقية
"تشريعية" استشاري أبوظبي تناقش ظاهرة تدني الأجور العمالية
قرار رقم 9 لسنة 2008 بشأن ضوابط التعيين في الوظائف الفنية
«العمل» و«الاقتصاد» تنسقان في مسح القوى العاملة والتوظيف والأجور
دائرة الخدمة المدنية في أبوظبي تنقل صلاحيات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة لرؤساء الدوائر