الإمارات اليوم  - الاثنين 15/9/2008م

«مخالفـات» لقوانين العمل والإقامة

 وجيه السباعي - دبي/ سوزان العامري - الشارقة
قال مسؤولون حكوميون في دبي والشارقة إن «منافذ بحرية في الإمارتين تشهد حالة من الفوضى وعدم دقة في اجراءات التفتيش، ينتج عنها تسرب عمال مخالفين لقوانين العمل والإقامة إلى الأسواق، في حين يهرِّب بعض اصحاب القوارب الخشبية قطعاً أثرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية داخل الدولة، إلى جانب افتقاد موانئ  لعناصر السلامة، والعديد من الممارسات المخالفة للقوانين».
وفي المقابل أكد مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد المري، أن «الإدارة تشن حملات تفتيشية مستمرة يومياً، يتم خلالها ضبط المخالفين»، مشيراً إلى أن «تلك الحملات تتم في مناطق دبي كافة، لمنع   انتشار هذه الظاهرة». 
وقال مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، راشد علي الليم، إن جميع موانئ الدولة «تخضع لرقابة خفر السواحل من جهة، وسلطة موانئ وجمارك الإمارة نفسها من جهة أخرى، ويتم تنظيم حركة دخول وخروج السفن للميناء، ومراقبة البضائع الواردة». 
وتفصيلاً، أقر مدير عمليات الخور في جمارك دبي، محمد بخيت، بوجود أعداد من العمالة السائبة المخالفة لقوانين العمل والاقامة، تنتشر على امتداد خور دبي ومنطقة المرسى، مرجعاً ذلك إلى «كون الخور غير محاط بسياج أو أية أسوار تحميه من تسرب العمال المخالفين الذين يعملون في مجال شحن وتفريغ السفن». 
وأضاف بخيت أن «الجمارك» تنفذ عمليات تفتيش مفاجئة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة، مشيراً إلى أن «تلك العمليات توضح ان عدد المخالفين قليل مقارنة بمن يحملون بطاقات عمل ويقيمون بصورة شرعية».
لكن مواطنين ومقيمين عاملين في منطقة الخور. فضلوا عدم ذكر اسمائهم، أكـدوا «وجود تجـاوزات عدة في خـور دبي، خصوصاً منطقة المرسى»، التي تأوي أعداداً كبيرة من العمالة السائبة والمخالفة، التي جاءت إلى الدولة مهربة عبر المنافذ الساحلية، للعمل في مجال تفريغ وشحن السفن التجارية». 
وذكر عامل على متن احد القوارب الخشبية أن «أشخاصاً ينتمون إلى جنسية دولة افريقية يتاجرون في الديزل على امتداد مياه الخور، إذ يهربون كميات كبيرة من الديزل من دول مجاورة، حيث يتم بيعها للسفن التجارية، بسعر لا يتعدى 10 دراهم للتر، علماً انه يباع في المحطات بـ18 درهماً»، زاعماً ان «بعض الشركات تتعامل مع هؤلاء التجار وتشتري منهم».
فيما أكد  رئيس شعبة البيئة البحرية في بلدية دبي، محمد عبدالرحمن، أن «البلدية ضبطت أعداداً كبيرة من هؤلاء المخالفين»، موضحاً أن «المفتشين ضبطوا 97 شخصاً تاجروا في الديزل بصورة غير شرعية خلال العام الماضي، في حين تم ضبط 82 شخصاً خلال العام الجاري».
وأوضح عبدالرحمن أن «الاجراءات تقضي بتغريم المخالف مبلغ 5000 درهم، وتتضاعف الغرامة في حال تكراره للمخالفة» .
وأضاف: «من أجل مكافحة تلك الظاهرة نقوم بتسجيل كميات الوقود الموجودة في السفن الداخلة عبر مدخل الخور، والمعدة لاستخدام السفينة فقط، ويتم مراجعة الكمية المستهلكة أثناء خروج الشحنة، بحيث إذا حدث نقصان حاد في كمية الوقود المستهلكة، يتم التحقيق في الأمر لمعرفة الجهة التي ذهبت إليها تلك الكمية».
سلع مهرَّبة
وكشف مصدر في جهة حكومية تشرف على الخور حدوث عمليات بيع وشراء لسلع ومنتجات على مرسى الخور بشكل غير قانوني، إذ تباع سلع مصنعة في «جبل علي»، ومعدة للتصدير، معفاة من الضرائب، لأشخاص داخل الدولة بأسعار مخفضة الامر الذي يجعلها تباع في الأسواق رخيصة»، موضحاً أن «ما يحدث يتم بحكم أن المرسى غير محاط بأية أسيجة أو أسوار، إضافة إلى ضعف الرقابة في اجراءات التفتيش، الأمر الذي يسمح بدخول سيارات نقل تحمل من البضائع المعفية من الضرائب وبيعها داخل أسواق الدولة مرة أخرى». 
لكن هذا الامر نفاه بخيت الذي أكد «وجود إجراءات تفتيشية مشددة على البضائع الموجودة على الأرصفة، بحيث يتأكد المفتش من أن البضائع الداخلة إلى المرسى هي نفسها الخارجة منه».
ولفت إلى أنه «في حال ضبط أية مخالفة لا تستطيع الشركة استرداد قيمة التأمين الذي دفعته، إلا بعد التأكد من خروج البضائع كاملة بنسبة 100%».
تهريب في الشارقة
وفي الشارقـة كشف مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك، راشد علي الليم، لـ«الإمارات اليوم» عن أن «بعض أصحاب السفن الخشبية الراسية على الرصيف المقابل لميناء خالد في الشارقة، يلجأون إلى تهريب قطع أثرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية إلى الدولة، إضافة إلى بضائع مقلدة لا تحمل علامة المورد الأساسي، وتم ضبط شحنات منها أثناء محاولة إدخالها إلى الميناء بهدف تصريفها والاتجار بها في أسواق الإمارة»، لافتاً إلى أن «جميع موانئ الـدولة تخـضع لرقابة خفر السواحل من جهة، وسلطة موانئ وجمارك الإمارة نفسها من جهة أخرى، على أن يتم تنظيم حركة دخول وخروج السفن للميناء، ومراقبة البضائع الواردة، ومنح تصاريح دخول وإفراج للشحنات الواردة، التي غالباً ما تكون مواد غذائية».
وأشار إلى أن «موانئ الشارقة الثلاثة (خالد والحمرية ورأس الخيمة) حاصلة على التعرفة الدولية للحماية. وأكد الليم أن «بعض السفن الخشبية تفتقر لشروط السلامة والأمن الأساسية، كونها قديمة»، لكنه شدد على  أنها «تخضع لرقابة صارمة من حيث المواد التي تستوردها، كما أن احتمالية وقوع الحرائق ضئيلة، إذ لم يحدث خلال السنوات العشر الأخيرة إلا حادث حريق واحد، وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد السفن والرحلات التي تقوم بها بشكل دائم».
وفي إطار عرضه للمخالفات في الميناء لفت إلى «قيام بعض العاملين بنشر الملابس المغسولة والنوم فوق السفن، الأمر الذي يشوه المنظر العام، خصوصاً أن الرصيف يقع بالقرب من سوق البحر الذي يقصده السياح والمستهلكون».
وكشف الليم عن وجود قوى خاصة بموانئ الشارقة تعرف باسم السفن المزودة، تتكون من أحدث أساليب الإطفاء مثل مادة (الفوم) ومذيب الزيوت والمسدسات المائية التي تعمل على سحب مياه البحر وقذفها على مكان الحريق. الإطفاء البحري إلى ذلك، أفاد ضابط العمليات في الدفاع المدني التابع لشرطة الشارقة مساعد أول، عبدالله سالم، بأن «الإطفاء البحري غير متوافر في الشارقة، فلا يتمكن الدفاع المدني من إخماد حريق يشب في عرض البحر، كون آليات وأجهزة الإطفاء البحري غير متوافرة».
مؤكداً أن بعض السفن الخشبية القابعة على الرصيف مقابل ميـناء خالد لا تطبق شروط السلامـة والأمن، كونها لا تضم معدات وطفايات الحريق، كما أن بعض البحارة يستغلون السفن لتكون منزلاً متنقلاً لهم»، مضيفاً أن السفن تلوث مياه البحر كونها محملة بمواد كيماوية تفرغها في المياه. 
التفتيش الداخلي
كشف رئيس شعبة التفتيش الداخلي في بلدية الشارقة، جاسم محمد العلي، أن «التفتيش على السفن المحملة بالبضائع يتم من خلال إدارة الموانئ والجمارك في الشارقة، وقسم رقابة الأغذية في البلدية، وتزود إدارة الموانئ والجمارك، جميع المنافذ بجهاز ماسح ضوئي لكشف البضائع المهربة في السفينة، أو عن طريق الحاويات التي تحملها»، مؤكداً أن «قسم رقابة الأغذية التابع للبلدية يراقب البضائع التي تنقلها السفن على ثلاث مراحل: أولها، فحص المستندات المصاحبة لشحنة المواد الغذائية، والمتمثلة في الشهادة الصحية وقائمة المحتويات وشهادة بلد المنشأ، التي يشترط أن تكون أصلية وصادرة من جهة حكومية، إضافة إلى شهادات خاصة للأغذية مثل شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن».
وزاد أن «المرحلة الثانية تتم عن طريق التفتيش ومراقبة الوضع العام، من حيث درجة الحرارة التي يجب أن تتناسب ونوع المادة الغذائية، ومدى صلاحية السفينة لنقل المادة الغذائية والكشف الفيزيائي عن المادة الغذائية نفسها ومدى مطابقتها للشروط الصحية المعمول بها في الدولة. يلي ذلك المرحلة الثالثة التي تعتمد على أخذ عينات للفحص المخبري وعينات إجبارية على بعض المواد الغذائية مثل أغذية الأطفال ومنتجات الحليب. 

قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل

للسلطة المرخصة بالإجازة أن تطلب عودة الموظف قبل انتهاء مدة إجازته - م 44 ق - الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الاستقالة تتحقق بها الغاية من الإنذار - النعي على طريقة الإعلان - لا محل له - عله ذلك - لم يشترط القانون شكلاً معينًا لتسليم الإنذار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها والأدلة والمستندات والموازنة بين حجج الخصوم - سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شغل العامل للمسكن المخصص له - مرهون بدوام عقد العمل ويدور معه وجودًا وعدمًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام الجنائية   ج   جنسية وإقامة

وجوب معاقبة من يستخدم أجنبي على غير كفالته بالحبس والغرامة معًا المنصوص عليهما في المادة (345 مكرر 1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 73 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996 - مخالفة ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ