موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   11/09/2008 عقوبات على المنشآت التجارية المخالفة في رأس الخيمة

دار الخليج - الخميس 11 سبتمبر 2008م

عقوبات على المنشآت التجارية المخالفة في رأس الخيمة

رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إرساء واعتماد قائمة جديدة من المخالفات بحق المنشآت التجارية المختلفة العاملة في نطاق الإمارة والتي تمس حقوق المستهلكين وتنقسم بين شتى أصناف المخالفات وتشمل الغش والنصب التجاري والتقليد للماركات الأصلية والتعدي على منظومة القيم والتقاليد وسواها.
وقال حمد الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن قائمة المخالفات الجديدة تضم 16 مخالفة متنوعة تتدرج بين الإنذار والغرامة وصولا إلى إغلاق المنشأة.
وأوضح أن المخالفات الجديدة المسجلة ضمن القائمة هي عدم التزام المزود برد أو استبدال السلعة أو التعويض عن الخدمة في حالة وجود عيب فيها وعدم الالتزام بالضمانات من الإصلاح والصيانة والخدمة بعد البيع ومنح ضمان بعد الإصلاح وعرض وتقديم وترويج الإعلان عن أي سلعة أو خدمة مغشوشة أو فاسدة أو مضللة إلى جانب عدم التزام المزود أو التاجر بلصق بطاقة تتضمن جميع بيانات السلعة أو الخدمة وترويج سلعة أو خدمة لا تحتوي على معلومات باللغتين العربية والإنجليزية وعدم التزام المزود بتحرير فاتورة مؤرخة محتوية على جميع تفاصيل السلعة أو الخدمة وبيان شروطه.
وانقسمت الإجراءات إلى 3 مراحل وأصناف تبدأ بالإنذار والالتزام بالتعويض والمصادرة وغرامة بقيمة ألف درهم فيما يقضي الإجراء الثاني بفرض غرامة تتراوح بين 500 إلى 3 آلاف درهم في حين تصل أقصى عقوبة في الإجراء الثالث إلى إغلاق المحل التجاري أو المنشأة إلى جانب الغرامة بقيمة 5 آلاف درهم وجملة متفاوتة من المخالفات والعقوبات بحق التجار المخالفين الذين يتعدون على حقوق المستهلكين.

قانون في شأن حماية المستهلك
قانون اتحادي في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار رقم (2) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
الغش التجاري
مخالفة قرار العليا لحماية المستهلك
إجراءات وقوانين جديدة لحماية المستهلك
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
استشاري أبوظبي يناقش الاثنين ظاهرة الغش التجاري
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
"الغش التجاري" ظاهرة خطيرة تهدد صحة وحياة المستهلكين
دراسة ظاهرة الغش التجاري وآليات دخول السلع المقلدة وترويجها
الشرقي يؤكد أهمية دور البلديات في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
«استشاري الشارقة» يطالب بالحد من الغش التجاري وارتفاع الأسعار
"العمل" تفعل إجراءات جديدة للتفتيش على المنشآت التجارية في أبوظبي
المجلس الوطني يوصي بتعديل قانون برنامج زايد للإسكان ليتناسب مع ارتفاع الأسعار
"الوطني" يناقش غداً سؤالين حول تأثر متلقي المساعدات بارتفاع الأسعار ووضع المناهج الدراسية