موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   21/12/2006 "الوزارية للتشريعات" تقر مشروعي قانونيين للخدمة المدنية والمساكن الحكومية

جريدة دار الخليج - الخميس21-12-2006

"الوزارية للتشريعات" تقر مشروعي قانونيين للخدمة المدنية والمساكن الحكومية

أبوظبي- “الخليج”:
عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعها برئاسة محمد نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وبحضور سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي والدكتور علي الكعبي وزير العمل. والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والدكتور عبدالله بلحيف وكيل وزارة الاشغال العامة وممثلين عن القوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.
صرح بذلك رئيس اللجنة، مضيفاً أنها قد انتهت في هذا الاجتماع من اقرار مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة المدنية في القوات المسلحة والذي ينظم الاحكام الخاصة بخدمة المدنيين العاملين في القوات المسلحة. كما انتهت اللجنة من مراجعة وإقرار مشروع قانون إتحادي في شأن نظام الانتفاع بالمساكن الحكومية، وذلك بدلاً من القانون السابق رقم (9) لسنة 1973 حيث انحصر دور هذا القانون على المساكن الحكومية التي تقوم الوزارة بإنشائها وتخصيصها للأسر المواطنين في الدولة من خلال لجنة توزيع المساكن الحكومية التي خولها ذات القانون بتولي دراسة طلبات الانتفاع بالمساكن واصدار التوصيات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وسوف يتم رفع مشروعي القانونين الى مجلس الوزراء الموقر في جلساته المقبلة لاتخاذ مايراه مناسباً.


قانون القوات المسلحة الاتحادية
قانون في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية
قانون في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي
قانون اتحادي في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
قانون في شأن حظر إساءة الموظفين لاستعمال المساكن الحكومية المخصصة لهم
قانون اتحادي بتعديل جدول درجات ورواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين المرفق بالقانون رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
قرار بشأن نظام استخدام المدنيين غير المواطنين في القوات المسلحة

أمر في شأن غرامة التأخير المطبقة على مقاولي المساكن الحكومية