موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   20/12/2006 بدء العمل بقانون مكافحة الاتجار بالبشر

جريدة دار الخليج - الأربعاء20-12-2006

بدء العمل بقانون مكافحة الاتجار بالبشر

أبوظبي حسين الصمادي:
بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعرف القانون الاتجار بالبشر في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو اساءة استغلال حالة الضعف أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسة الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
ويقضي القانون بمعاقبة كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة الاولى بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
اذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام اليها، اذا كان المجني عليه طفلا أو من المعاقين، اذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، اذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا، اذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة اجرامية منظمة أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها، اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد اصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، اذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، اذا كانت الجريمة ذات طابع وطني.
كما تضمن القانون عقوبات اخرى بالسجن والغرامة على مخالفة أحكامه.
وينص القانون على انشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء، وتتكون من ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، العمل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، وجهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر، وأية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء.


مشروع قانون خليجي لمكافحة الاتجار بالبشر
وزير العدل: الإمارات بصدد إصدار قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
وزراء عدل "التعاون" يناقشون غداً مكافحة الاتجار بالأشخاص وجرائم المعلومات