البيان - الخميس 28 أغسطس 2008 ، 27 شعبان 1429هـ، العدد - 10298

حماية المستهلك تواصل حملات التفتيش وتؤكد تثبيت الأسعار في رمضان

 أعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الإدارة أصدرت قرارا ينص على أن تضع جميع الأسواق لوائح للأسعار على كافة البضائع المباعة، منعاً من حدوث أي نوع من التلاعب في سعرها لاحقاً.
 وأكد النعيمي انه سيتم مخالفة المحلات بغرامة تقدر ما بين ألف درهم ولغاية عشرين ألف درهم، وفي حال تجاوزت عدد المخالفات ثلاث مرات سيتم إغلاق المحل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وذكر مسؤول في جمعية الاتحاد لـ (البيان) أن الشركة حظرت بيع 50 صنفاً من المنتجات الغذائية، وذلك بسبب ارتفاعها، وقامت بإدراج أصناف بديلة محافظة بذلك على الجودة نفسها، وقال: يتم عرض تلك المنتجات لمدة تصل إلى 14 يوماً في جميع الجمعيات التابعة لنا، إلى أن تقوم الشركة الموردة بخفض الأسعار، وقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها مع بعض موردي المنتجات الأخرى.
جاء ذلك عقب الجلسة التي عقدتها إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بالتعاون مع بلدية دبي أمس في مكتب البلدية التابع لسوق الخضراوات والفواكه بمنطقة العوير.
وحضر الجلسة كل من التجار الموردين لبضائع سوق الخضراوات و الفواكه، وعدد من المسؤولين من وزارة الاقتصاد وبلدية دبي. وتناولت الجلسة الحفاظ على قيمة الأسعار ثابتة، ومتابعة الأسواق والمحلات التي تحاول رفع الأسعار عشوائياً.
ونظمت ادارة حماية المستهلك جولة تفقدية برئاسة الدكتور هاشم النعيمي، وبالتعاون مع بلدية دبي في كل من أسواق الخضراوات والفواكه، والجمعيات التعاونية، ومراكز أخرى، وأشار النعيمي أنها تعتبر الأولى على مستوى إمارة دبي، فيما قامت الإدارة أمس الأول بجولة في إمارة أبوظبي وستتبعها في باقي إمارات الدولة. وأكد النعيمي أنه سيتم مراقبة الأسعار بصفة دورية خلال الفترة الجارية، و ستقوم لجنة متخصصة بشكل يومي مع بداية الشهر الكريم بتفقد أسعار المواد الغذائية في الأسواق ما بين الفترة الصباحية والمسائية.
وتم خلال الجولة تحرير إنذارات ومخالفات بحق المحلات المخالفة، كما ستقوم الإدارة يوم الأحد المقبل بإعطاء المحلات مخالفات مرة أخرى وإغلاق بعضها في حال لم تتجاوب و تصحح من أوضاعها. وفي السياق نفسه قال يوسف علي حسن نائب مدير مكتب وزارة الاقتصاد بدبي لـ (البيان): لا نسعى لفرض المخالفات للمحلات ما لم تكن ملتزمة، وغرضنا الأساسي من ذلك الحفاظ على الأسعار، وحماية المستهلك في المرتبة الأولى من الوقوع في مصيدة بعض التجار والمتلاعبين في الأسعار.
وصرح خالد حميد الفلاسي مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية لـ (البيان) أن أسعار الخضار والفواكه في الجمعيات ثابتة وإن خضعت للتغير فستكون اقل سعراً، مؤكدا بذلك عدم رفع أسعارها خلال شهر رمضان. ونوه إلى أن الطلب يزيد على المنتجات الغذائية في الشهر الكريم بنسبة تصل إلى 80%.
ومن جهة أخرى نصح الفلاسي المستهلكين بعدم الشراء بغية التخزين، بل الشراء بدفعات متفاوتة، وأضاف: عملية التخزين قد تؤدي إلى تلف بعض المنتجات ذات الصلاحية المحدودة، خاصة وأن الأسعار ستظل ثابتة، ولن يحصل أي نقص في المواد الغذائية، لأنها متوفرة وبكثرة. وبدوره قال النعيمي: على المستهلكين التأهب لشراء المستلزمات من الآن، وليس التهافت فور قدوم الشهر الفضيل. ودعا إلى شراء المستلزمات الأساسية أولا، ومن ثم التوجه إلى الثانوية منها. وأضاف: في حال شعر العميل بوجود أي استغلال في أسعار البضائع، عليه التواصل مع وزارة الاقتصاد، وبالتحديد قسم حماية المستهلك التي ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المستغلين.
.. وتحول 72 شكوى و«الاقتصاد» تحلها
أكد الدكتور جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك أن الجمعية حولت 72 شكوى إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ضد تجار ومنافذ بيع في مختلف إمارات الدولة وأن الوزارة حلت جميع الشكاوى التي وردتها وأفادت الجمعية بذلك وذكر أن هذا يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والجمعية في حماية المستهلكين وحل مشاكلهم.
وأوضح الدكتور السعيدي أن أغلب الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصاً الأرز والزيت والدجاج وحليب الأطفال بواقع 24 شكوى، وشكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع وعددها 25 شكوى أما باقي الشكاوى وعددها 23 شكوى فتوزعت على تقصير في الخدمات بشأن أجهزة الكترونية أو صيانة سيارات.
وحث السعيدي جميع المستهلكين على التعاون مع الجمعية في جميع الإمارات من خلال إبلاغها عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار وتزويدها بالفواتير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين وذلك على رقم الفاكس 065535151 أو عبر البريد الإلكتروني ْ .jalsaeedi@leadersuae .net.
منوهاً بأن الجمعية بعيداً عن الدور الجماهيري الفاعل لا يمكنها تحقيق النتائج الفعالة المطلوبة منها، لأن التلاعب بالأسعار يضر بمصلحة مختلف شرائح المجتمع.
وبين المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك أن الجمعية ومن منطلق أهدافها في توعية وإرشاد المستهلكين ستشارك في المجالس الرمضانية التي تنتشر في الدولة من خلال الندوات عن الثقافة الاستهلاكية والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية للأسر بالإضافة إلى قضايا الغش التجاري والتقليد وما يحويه من أبعاد تلقي بظلالها على مختلف الجهات المختلفة، وتقارب وجهات النظر بين المستهلكين والمعنيين بحمايتهم الأمر الذي سيساهم في الحد من موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأضاف د. السعيدي أن اللجنة النسائية في الجمعية ستقوم بزيارات إلى مختلف المجالس النسائية لنشر أهداف الجمعية لأن المرأة ركيزة أساسية في البيت. كما ستطرح الجمعية مجموعة من المسابقات في مختلف المدارس بالدولة من خلال جماعات حماية المستهلك في المدارس.
وذكر د. السعيدي أن تضافر جهود المعنيين بحماية المستهلك من مختلف الجهات ساهم في الحد من التلاعب في الأسعار والذي يترافق عادة مع الإقبال المتزايد من الناس على الشراء في رمضان، وذكر أن هذه الجهود طمأنت المستهلكين بأن هناك من يتابع ويراقب الأسواق ويقف على الممارسات التي تحدث فيها.
وأشاد د. السعيدي بمبادرة السلال الرمضانية التي قامت بها بعض الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة والتي دعمت المستهلكين وميزانية الأسر وهي مبادرة أخلاقية ورصدت لها ميزانيات كبيرة داعياً باقي الجمعيات التعاونية إلى القيام بالدور نفسه في دعم المستهلكين. كما أن توزيع منشورات التوعية والبروشورات التعريفية على جميع فئات المستهلكين ساهم في كبح جماح موجة الغلاء التي ترافق عادة العودة إلى المدارس وحلول رمضان.

دبي ـ أبوبكر الشيزاوي ــ الشارقة ـ زاهر العلي

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار رقم (2) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار رقم (269) لسنة 2007م في شأن رفع الحظر على استيراد الدجاج المذبوح المبرد والمجمد وبيض المائدة من المملكة العربية السعودية
مخالفة قرار العليا لحماية المستهلك
إجراءات وقوانين جديدة لحماية المستهلك
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
الشرقي يؤكد أهمية دور البلديات في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
المجلس الوطني يوصي بتعديل قانون برنامج زايد للإسكان ليتناسب مع ارتفاع الأسعار
"الوطني" يناقش غداً سؤالين حول تأثر متلقي المساعدات بارتفاع الأسعار ووضع المناهج الدراسية