موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

27/08/2008

هيئة الإمارات للهوية تبحث آليات تطوير العمل

دار الخليج - الأربعاء 27 أغسطس 2008م

نفذت 17 مشروعاً من أصل 34 على أجندتها
هيئة الإمارات للهوية تبحث آليات تطوير العمل

أبوظبي نبيل عويدات:
أعلنت هيئة الإمارات للهوية، عن “الدروس المستفادة” الإيجابية والسلبية، التي استفادت منها، بعد مرور نحو سنة على إطلاق استراتيجيتها، واحتوت تلك الدروس على: الأداء الاستراتيجي، إحصاءات التسجيل، رضا المتعاملين، الوقت المستغرق لعملية التسجيل ونظام الشكاوى والمقترحات.
وتحدّث درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، باستفاضة، وبشكلٍ مفصّل، أثناء اللقاء المفتوح الذي عقدته الهيئة مع كبار موظفيها، ووسائل الإعلام المختلفة، أمس الأول، عن “الدروس المستفادة” للهيئة، حيث قال: بعد مُضي سنة على إطلاق استراتيجية الهيئة المستمدة من استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تمّ إطلاقها أخيراً، تمّ استخلاص العبر حول تنفيذ مشروع السجل السكاني الوطني، الذي تمّ ائتماننا عليه، وعلى إنجازه نهاية عام 2010.
قال الزرعوني إنه ستتم إعادة ترتيب استراتيجية الهيئة، بعدما وجدنا أن اعتماد مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومشاريعها الأربعة والثلاثين المعلنة، مرتبط بمدى نجاح تلك المشاريع، وتقدمها، حيث تمّ الانتهاء من 17 مشروعاً فقط من أصل 34 مشروعاً خلال 12 شهراً من إعلان خطة استراتيجية الهيئة التي انطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
وأضاف: وجدنا أن أداء، وتطوّر تلك المشاريع، مرتبطان بعملية قياس نظام أداء استراتيجية الهيئة، حيث إن الجدول الإحصائي الصادر عن الهيئة، وضح أن المؤشر يتقدّم بنسبة 3% شهرياً، وهو معدل مقبول، ويتناسب مع توقعات الهيئة، وضمن خطتها الاستراتيجية المستقبلية للأعوام (2007-2010)، في حين ستسعى الهيئة إلى تطوير أدائها قريباً جداً.
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية لديها 4 أو 5 مؤشرات أداء تعتمد على مدى قياس تقدمها، وهو ما يعكس ما تمّ إدخاله في النظام الفعلي للهيئة حتى الشهر الماضي، لافتاً إلى أنه تمّ تنفيذ مشروع ونصف المشروع شهرياً، كما أن تراجع بعض تلك المشاريع، يعود إلى تحدّيات بسيطة، منها قلة قدرات وإمكانات الشخص القائم أو الجهة المنفذة التي تنسّق مع مدير المشروع، ناهيك عن أن المشاريع ال،34 كان لا بدّ من أن نسخّر لها نحو 34 مديرا، وهذا ما لم يكن ممكناً، بسبب عدم قدرة البعض على إدارة تلك المشاريع، الأمر الذي اضطرنا إلى أن نحمّل بعض مديري المشاريع، مشروعات عديدة، وبالتالي لم نستطع إنجازها جميعاً.
وقال: إن الهيئة نجحت في إضافة 3 مشاريع أخرى، أتت في وقتها المناسب، غير مشاريعها ال ،34 حيث تمّ تنفيذ اثنين منها، هما: نظام الحجز الالكتروني ونظام المقترحات والشكاوى، في حين تعتزم الهيئة قريباً تدشين نظام يستطيع من خلاله صاحب البطاقة، متابعة مراحل سير بطاقته منذ تسجيله في السجل السكاني، حتى تسلّمه البطاقة من خلال مؤسسة “امبوست” البريدية.
وأشار الزرعوني، إلى أن الطاقة الاستيعابية للهيئة تبلغ شهرياً نحو 100 ألف مسجل، لافتاً إلى أنه في أحد الأيام تم تسجيل نحو 5 آلاف و500 مسجل على مستوى مراكز التسجيل المنتشرة في الدولة، وأن نظام التسجيل بمقدوره أيضاً تسجيل نحو 7 آلاف مسجل شهرياً، موضحاً أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعدد المسجلين من خلال الحجز المسبق على مستوى تلك المراكز، يتراوح بين 1200 و1500 مسجل يومياً، علماً أن الهيئة تتجه إلى زيادة ذلك العدد أيضاً.
و لفت الزرعوني إلى أن المواطنين الذين لم يستخرجوا بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحد، لن تُنجز لهم أي خدمات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بدءاً من مطلع العام المقبل، في حين لن يحصل الإخوة المقيمون أيضاً على تلك الخدمات، مطلع عام ،2011 مضيفاً أن الهيئة تدرس حالياً آلية ترغيب المقيمين في التسجيل بالسجل السكاني، وموضحاً أنه سيتم تطبيق قانون حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى في جميع معاملات الجهات الحكومية وغير الحكومية، والاعتداد بها، سيكون إلزامياً للمواطنين نهاية العام الجاري، ونهاية عام 2010 بالنسبة للمقيمين.
وقال إنه القيمة التي تبني عليها الهيئة ثقتها بالمتعاملين معها، كاشفاً عن أن نسبة أداء موظفيها وصل إلى نحو 60%، وهي نسبة مقبولة، وطامحاً إلى أن ترتفع تلك النسبة إلى نحو 75% على الأقل خلال الفترة المقبلة.
المواطنات أكثر إقداماً على التسجيل من المواطنين
أبوظبي تتصدر حصيلة تسجيل المواطنين في السجل السكاني
بلغ إجمالي عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، منذ بدء التسجيل في النظام، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، نحو 570 ألفاً و63 نسمة من الذكور والإناث، منهم 544 ألفاً و6 مسجلين مواطنين، و5 آلاف و84 مسجلاً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و20 ألفاً و973 مسجلاً من المقيمين.
وكشف التقرير الإحصائي الصادر من الهيئة، عن أن إجمالي عدد المسجلين من الإناث والذكور، منذ بدء التسجيل في النظام حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ان عدد المواطنات المسجلات بلغ 276 ألفاً و220 مسجلة، في حين بلغ إجمالي عدد المواطنين، 267 ألفاً و786 مسجلاً، أي أن نسبة التزام المواطنات بالتسجيل في السجل السكاني فاقت نسبة المواطنين. أما مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغ عدد اللواتي سجلن منهن، ألفاً و580 مسجلة، في حين بلغ إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، 3 آلاف و504 مسجلين. كما بلغ إجمالي عدد المسجلات المقيمات، 5 آلاف و683 مسجلة، في حين بلغ إجمالي عدد المسجلين المقيمين، 15 ألفاً و290 مسجلاً.
وأشار التقرير أيضاً، إلى أن إجمالي عدد المسجلين المواطنين من الإناث والذكور، منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بلغ نحو 243 ألفاً و22 مسجلاً، منهم 148 ألفاً و613 مسجلة من النساء، في حين بلغ عدد المسجلين من الرجال، 94 ألفاً و409 مسجلين أي أن نسبة التزام المواطنات بالتسجيل في السجل السكاني، فاقت نسبة المواطنين خلال الأشهر الستة الماضية تقريباً.
كما أظهر التقرير أن إجمالي عدد المسجلين المواطنين في السجل السكاني في جميع إمارات الدولة كان على النحو التالي: بلغ في أبوظبي، 218501 مسجل، وفي دبي، 81129 مسجلاً، وفي الشارقة، 93412 مسجلاً، في حين بلغ في عجمان، 23447 مسجلاً، وأم القيوين، 11319 مسجلاً، أما رأس الخيمة فبلغت حصيلتها من المسجلين المواطنين، 67367 مسجلاً، و42748 شخصاً تمّ تسجيلهم في الفجيرة. وبالتالي تصدّرت إمارة أبوظبي حصيلة المسجلين المواطنين من الذكور والإناث، تليها إمارة الشارقة.
كما سجلّت إمارة أم القيوين، أقل عدد من المسجلين.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة