الإمارات اليوم - الأحد 24 أغسطس 2008م
1630 مخالفة وقوف خاطئ في أبوظبي منـذ تطبيق قانون
المرور الاتحادي
قال مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد حمد عديل الشامسي، إن مخالفات
الوقوف خلف المركبات بصورة تعوق تحركها بلغت 1630 مخالفة، منذ بدء تطبيق القانون المروري
الاتحادي المعدل ولائحته التنفيذية، في مطلع مارس الماضي 2008، حتى انطلاق حملة «الوقوف
الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين» في أبوظبي. منها 1265 مخالفة ألاغيابياً و365 مخالفة حضورياً.
وأفاد الشامسي بأن أكثر المخالفات شيوعاً الوقوف في مكان ممنوع والوقوف الذي يتسبب
في عرقلة حركة السير، فضلاً عن الوقوف على الأرصفة وأمام فوهات الحريق، واستغلال المواقف
المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف مركبات الإسعاف، وغيرها من مخالفات. وتشكل أزمة
مواقف السيارات في معظم مدن الدولة منغصاً يومياً للسائقين. ونتيجة لذلك، يضطر كثيرون
منهم لمخالفة قوانين السير وتكبد الغرامة المالية والمساءلة، كما يقولون، ملقين بالمسؤولية
في ذلك على الجهات المعنية بالتخطيط بسبب سماحها بإنشاء مبان خدمية داخل نطاق الاحياء
السكنية، فضلاً عن عدم إلزامها مُلاك المباني بتوفير مواقف كافية للسكان. وطالبوا بتشكيل
هيئة اتحادية عامة لدراسة الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها بشكل جذري وعاجل.
ومن جانبهم، ينحو مسؤولون باللائمة على عدم رغبة كثيرين بالمشي بضع دقائق للحصول على
مواقف آمنة لمركباتهم، واصرارهم على التوقف لدى اقرب نقطة الى وجهتم سواء في العمل
او السكن.
وتفصيلاً، رأى الباحث الاجتماعي وفيق الصايغ ان هناك سلوكيات لا حضارية ينتهجها بعض
أصحاب المركبات، تتمثل في استنزافهم المواقف الجانبية لمركباتهم من دون ان يعبأوا بغيرهم
من السائقين، موضحاً ان عدداً غير قليل من السائقين يركن مركبته بشكل غير متوازٍ مع
المساحة المخصصة له، فيشغر موقفين آخرين يمنة ويسرة.
وإضافة الى ذلك، يتابع الصايغ، فإن هناك أصحاب مركبات يمارسون «البلطجة» من خلال
حجز مواقف غير مخصصة لهم أصلاً، مكتفين بوضع برميل أو اطار او كرسي.
ويقول سليم المغربي الذي يعمل ضابط أمن وحركة في مستشفى «دار النور»، إن «هناك فعلاً
من يرغب في ادخال مركبته الى سرير نومه» مشيراً الى حرص كثير من أصحاب المركبات على
احتلال أقرب نقطة الى منازلهم.
وتعزو المواطنة هناء علي الرواحي أزمة المواقف إلى عدم وجود مواقف كافية في ظل الزيادة
المضطردة في عدد السكان، وتالياً في عدد السيارات، موضحة أن عدم وجود مواقف كافية يؤدي
إلى حدوث اختناقات مرورية خصوصاً في وسط المدينة، ما يجبر بعض السائقين على إيقاف سياراتهم
عشوائياً، بصورة تعرقل حركة السير والمرور.
وتؤكد الرواحي أنها تضطر لاستخدام سيارة أجرةألا عند خروجها من المنزل ليلاً خوفاً
من عدم الحصول على موقف عند العودة.معاناة
ويشير الموظف طارق المنصوري إلى أنه يعيش معاناة يومية مع أزمة المواقف، خصوصاً أنه
يسكنفي منطقة تجارية، وعند عودته من مقر عمله يلف ويدور في المنطقة لمدة طويلة قد تستغرق
ساعة كاملة في بعض الأحيانألا للحصول على موقف.واعتبر أن من أهم أسباب هذه الأزمة المتصاعدةألا
السماح لعائلة واحدة بامتلاك سيارات عدة، وضعف العقوبات المفروضة على السائقين
المخالفين.
ويقول المواطن عبدالرحمن مبارك أحمد، إن من أسباب أزمة المواقف عدم صف بعض السائقين
سياراتهم بشكل صحيح، حيث يحجزألا بعضهم مساحة أكبر من المساحة المخصصة لسيارة واحدة.
ويشير إلى أن بعض السائقين يوقفون سياراتهمألا في مواقف داخل المدينة لفترة طويلة قد
تستغرقألا شهوراً، وخصوصاً خلال العطلة الصيفية، ويكلف بعضهم حراس البنايات للعناية
بالسيارة ونظافتها حتى لا تتراكم عليها الأوساخ والغبار ويتم سحبها بواسطة البلدية
.
الحلول تكنولوجية ويقترح أفراد الجمهور حلولاً عملية لمشكلة المواقف، حيث تنادي الرواحي
ببناء مواقف متعددة الطوابق برسوم رمزية شهرية أو سنوية، وتشجيع الجمهور على استخدامها،ألاومنع
الشاحنات من الوقوف في المواقف المخصصة للسيارات الصغيرة، وتوزيع الأنشطة التجارية
على مختلف المناطق بدلاً من تركيزها في وسط المدينة.
أما طارق المنصوري فيقترح إنشاء مواقف للسيارات تحت البنايات، والتوسع في الاعتماد
على نظام نقل جماعي فعال وشامل.
وطالبت نداء الرئيسي بإعادة تخطيط المواقف بصورة تستوعب أكبر عدد من السيارات، وإعادة
توزيع المرافق الخدمية ونقل الوزارات والدوائر والمؤسسات الكبيرة إلى خارج أبوظبي.
واقترح مستشار مقاولات في شركة كبرى في أبوظبيألا المهندس علي أبوحجلة جملة من الحلول،
منها الاصطفاف التصاعدي المعمول به في مدينة نيويورك حيث يتم صف السيارات فوق
بعضها البعض بواسطة روافع ميكانيكية، وهناك أيضا الاصطفاف الأرضي المستخدم في اليابان،
حيث تم بناء مواقف سيارات ضخمة تحت الأرض وتستخدم مصاعد لإنزال السيارات إلى المواقف
بجهد بشري ضئيل وبتكنولوجيا يمكن استخدامها بسهولة، وهناك عدد آخر من الحلول التكنولوجية
يمكن دراستها وتطبيقها.
وبالإضافة إلى الحلول التكنولوجية هناك حلول تحتاج إلى تشريعات بلدية وحكومية، ويمكن
أن تدخل حيز التنفيذ فوراً، منها إعفاء الناس من الضرائب على شراء السيارات الاقتصادية
صغيرة الحجم لتشجيعهم على استخدامها، ويمكن أيضا إعفاء أصحاب هذه السيارات من
رسوم المواقف في المدن التي تفرض رسوماً على الوقوف في الأماكن العامة».
واختتم أبوحجلة حديثه بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية للقضاء على
هذه الظاهرةزيادة الوعي المروري ومن جانبه، قال مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة
أبوظبي إن ظاهرة الوقوف الخاطئ على الطريق تعد من أكثر الظواهر السلبية التي تمس الواجهة
الحضارية للبلاد، منتقداً تصرفات بعض السائقين في ارتكاب هذه المخالفة التي تؤدي إلى
إعاقة حركة المركبات الأخرى وإلحاق الضرر بالركاب عند الصعود والنزول من السيارة المخالفة.
وأوضح أن الحملة التي ينظمها قسم الإعلام الأمني في مكتب سمو وزير الداخلية تحت شعار
«الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين» ستتبعها في المستقبل القريب حملاتألا شبيهة تركز
على زيادة الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، سواءألا لهذهألا المخالفة أو غيرها منألا
المخالفات المرورية الواردة في قانون المرور المعدل ولائحته التنفيذية.
وذكر الشامسي أن الوقوف الخاطئ للمركبات يعرّض المركبة إلى أضرار بليغة فضلاً عن قيام
البعض بالوقوف بصورة تمنع السيارات الأخرى من الدخول أو الخروج من المواقف المخصصة
للمركبات، ما يتسبب في تعطيل مصالح أفراد المجتمع، خصوصاً إذا كان المتضرر من السيارة
المخالفة في سبيله لإنقاذ أحد أقاربه أو متوجهاً لموقع عمله.
وحول دور بلدية أبوظبي في معالجة هذه المسألة، قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، إن طريقة
اصطفاف كثير من الناس في أبوظبي تتسم بالعشوائية لكثرة عدد السيارات وقلة عدد المواقف
الموجودة في المدينة، لافتاً الى أن «الجهات المختصة سحبت أكثر من 1000 سيارة خلال
السنة الحالية لأنها كانت تشوه صورة المدينة، موضحاً أن السيارات القديمة أو القذرة
أو المهجورة التي يتركها أصحابها في أماكن عامة لفترة طويلة هي من مسؤولية البلدية
التي تتعامل بحزم مع هذهألا السيارات وتخزنها في أحواش أمينة ومسورة في المصفح بانتظار
قيام أصحابها بالمطالبة وأشار المصدر البلدي إلى أن غرامة تخزين السيارة وغرامة
قطرها وسحبها خارج المدينة قد تصل إلى 2000 درهم كحد أعلى، وبأنه في حال عدم قيام مالك
السيارة بالمطالبة بها فإن البلدية تقوم بالتحفظ عليها ومن ثم مصادرتها، موضحاً أن
بعض المركبات المصادرة كانت تستخدم من مخابز ومحال تجارية وشركات متعددة لأغراض تخزين
المواد وأحيانا كسكن للعمال، وهو ما يخالف قوانين بلدية أبوظبي.
وحثت البلدية الجمهور على مساعدتها في الحفاظ على المظهر اللائق للمدينة وعلى عدم التعدي
على حقوق الآخرين عن طريق الاصطفاف الخاطئ الذي يؤخر الناس وقد ينجم عنه تعريض حياة
البعض للخطر.
رفع الغرامات
ويؤكد نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية المقدم دكتور جمال فارس،
أن قانون المرور المعدل ولائحته التنفيذية حرصا على توضيح كل ما يتعلق بمخالفات الوقوف
الخاطئ للمركبات في مختلف مواده، وبين حجم الأخطاء المرتكبة والعقوبة المنصوص عليها.
وفي هذا الصدد يلاحظ أنألا المشرّع الإماراتي رفع كل غرامات وقوف المركبات بصورة خاطئة
مع تطبيق القانون المروري المعدلألا ولائحته التنفيذية ألامنذألا مارس الماضيألا 2008،ألا
ويأتي هذا التشديدألا بهدف تحقيقألا الانضباط المروري على مستوى الدولة. وأشار إلى
أن منع الوقوف الخاطئ للمركبات وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه المخالفة يعد أول
خطوة حرص عليها القانون في سبيل تحقيق الانضباط مرورياً، موضحاً أن الغرامات السابقة
القديمةألا لم تعد رادعة حالياً، مما استوجب تعديل مبالغها المالية البسيطة، مع ارتفاع
مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين، بهدف تقليص تلك المخالفات والقضاء عليها نهائياً
في ما بعد. ويلاحظ ذلك من خلال احتساب النقاط المرورية «السوداء» للمخالفين مع استحداث
نظام الضبط المروريويرى مدير إدارة هندسة الطرق والسلامة في مرور أبوظبيألا الرائد
مهندس حسينألا محمد الحارثي، أن مشكلة الوقوف الخاطئ في المركبات «تعد من المشكلات
الرئيسة التي يعاني منها مجتمعنا المروري، وتتسبب المشكلة في كثير من حالات الاختناقات
المرورية، ما انعكس سلباًألا على الوضع المروري العام». وأضاف أن إدارة هندسة الطرقألا
في المرور حريصة على التنسيق مع البلدية في إيجاد الحلول السريعة لأزمة المواقف المتكررة
داخل المدينة ودراسة المشكلات المرورية الناتجة عن الأزمة، خصوصاً التي تؤدي إلى اختناقات
مرورية سواء على الطرق الفرعية أو الرئيسة تلافياً لوقوع الحوادث وتوفير البدائل الملائمة
في التصميمات الهندسية.
وقال إن إدارة هندسة الطرق في مرور أبوظبي ترفع توصياتها باستمرار لجهة.
قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
تعديلات قانون السير
700 ألف درهم تعويض لحادث مروري
تطبيق تعديلات قانون السير والمرور
304 مخالفات مرورية نهاية الأسبوع الماضي
حملة توعية بنظام النقاط السوداء المرورية بدبي
782 ألف مخالفة مرورية في دبي خلال 7 أشهر
“القوة الضاربة” يهزم المخالفات المرورية المتراكمة
مرور أبو ظبي تحرر 8961 مخالفة خلال ستة أشهر
99% نسبة الفصل في القضايا المرورية برأس الخيمة
بدء فعاليات (التوعية المرورية) في مدرسة الشرطة بالشارقة
انخفاض المخالفات بنسبة 77% بعد تطبيق تعديلات قانون المرور
90% تراجعاً في المخالفات الخطرة بعد تطبيق التعديلات المرورية
أحكام دبي 
محكمة التمييز بدبي
تمييز مدني (حقوق)
م
مرور
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة
التأمين بالتعويض المستحق للمضرور عما لحقه من أضرار بدنية ومادية (وعدم أخذه بما
ورد في وثيقة التأمين من إعفاء شركة التأمين من دفع أي تعويض إذا كان قائد السيارة
المتسبب في الحادث يقودها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية) - صحيح.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
ترخيص السيارة - وجوب تقديم طلب من مالكها
- إثبات الملكية - لا يقبل فيه إلا عقد الشراء الصادر من المالك الأصلي أو وكيله -
وجوب تأكد مشتري السيارة من صفة البائع له وأنه المالك لها أو وكيله بموجب توكيل
رسمي.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
مجرد تسجيل السيارة العمومية بإدارة
المرور باسم المواطن طبقًا للقانون - لا يدل بذاته على ملكيته لها.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ