البيان - الاثنين 18 أغسطس 2008 - 17 شعبان 1429هـ - العدد - 10288

هيئة البيئة برأس الخيمة تهدد بإغلاق المنشآت المخالفة

 أكد الدكتور سيف الغيص مدير هيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة أن الهيئة لا يمكن أن تتعامل بمكيالين تجاه المنشآت العاملة بالإمارة، وذلك لان القانون يسري على الجميع وليست هناك استثناءات لأي منها حتى لو كانت ملكاً لجهات حكومية.
وقال في حوار لـ «البيان» إن الهيئة قامت في مرات سابقة بتوقيف وإغلاق بعض الكسارات لمخالفتها القوانين البيئية، بغض النظر عن مالكيها، مشيراً إلى انه لا توجد آلية لمراقبة هذه السفن خاصة ناقلات النفط التي تتعرض للتسرب النفطي أو التي تقوم بعملية التوازن مما ينتج عنهما كميات هائلة من البقع الزيتية التي تؤثر على الشواطئ والأحياء البحرية والشعاب المرجانية، فمراقبة هذه السفن تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة تعتمد على الرادارات والأقمار الصناعية ونحن لا نملك هذه التقنية الآن. كما أكد الغيص على أن الآثار السيئة للشاحنات على البيئة والطرق لن تجد طريقها للحل إلا باستخدام وسائل النقل البديلة المتمثلة في القطارات والسفن. وتاليا الحوار:
ما هي أهم المشروعات التي تبنتها هيئة البيئة للقضاء على مشكلات التلوث بالإمارة؟
من أهم المشروعات التي عكفنا عليها الفترة الماضية هو مشروع التوصيات البيئية للمنشآت الصناعية في منطقة خور خوير، وقمنا بعقد اللقاءات مع إدارات هذه المنشآت وتمت مناقشة ما تم اتخاذه من توصيات الهيئة وإقرار التوصيات الجديدة بهدف الوصول إلى أفضل السبل الكفيلة للتحكم في نسب انبعاثات هذه المصانع والكسارات والمحاجر.
بعض المصانع تلتزم بالاشتراطات البيئية وبعضها لا يلتزم، وانتم كجهة رقابية كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
الهيئة وحسب ما نص عليه قانون انشائها رقم «2» لسنة 2007 وباعتبارها السلطة المختصة بالشأن البيئي في إمارة رأس الخيمة فان دورها تشريعي وتنفيذي ورقابي، وعليه فان من يلتزم بالاشتراطات البيئية المحلية والاتحادية يستطيع ان يمارس نشاطه الاقتصادي في الإمارة بكل سهولة ويسر ومن لا يلتزم بالقوانين البيئية فان عقوبات القانون المنصوص عليها في هذا الشأن كفيلة بالردع دون استثناء لأحد أو تفضيل جهة على أخرى..
فمكيال تطبيق القانون لدى الهيئة واحد، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة رئيس هيئة البيئة بضرورة معاملة الجميع سواء بسواء دون النظر إلى كون هذه الكسارة يملكها مواطن أو شركات أو جهات حكومية، وهذا ينطبق على المصانع والكسارات والمحاجر التي تعمل في الإمارة.
لماذا تعاني منطقة خور خوير من وجود سحب الغبار بشكل دائم وما هي خطط الهيئة لعلاج هذه الظاهرة؟
منطقة خور خوير لها طبيعة جغرافية خاصة، حيث تحتضنها الجبال التي تعمل مصداتاً للرياح مما يؤثر على حركة التيارات الهوائية الصاعدة التي لها دور أساسي في تحريك الهواء وهذا التأثر الناتج يتضح في ثبات حركة الهواء مما يساعد في أن يظل الغبار عالقا بالجو لفترات.
متى يدخل قانون الكسارات الجديد حيز التنفيذ؟
القانون الذي اقره مجلس الوزراء سيبدأ تطبيقه من العام المقبل مع الإشارة إلى أننا في هيئة البيئة منذ فترة ليست بالقليلة نعمل على تطبيق أقصى معايير البيئة على أنشطة تكسير الأحجار في إمارة رأس الخيمة قبل صدور القانون رقم 20 لسنة 2008 .
والذي يعد إضافة لجهود الهيئة للحفاظ على مواردنا، أما بشأن الإغلاق الفعلي للكسارات المخالفة فإننا نقوم بذلك فوريا على أية كسارة تعمل في الإمارة دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، وأريد أن اذكر هنا إن معظم الكسارات يملكها أهالي وشركات أما الجهات الحكومية فلا تملك إلا كسارة واحدة تعتبر نموذجا في التقيد بالاشتراطات البيئية.
تم تأسيس لجنة لدراسة أوضاع النقل بالإمارة من الدائرة الاقتصادية والبيئة والشرطة وغابت عنها هيئة البيئة كيف ذلك ولماذا ؟
نحن على استعداد للتعاون والتنسيق وتقديم المشورة والاجتماع مع أي جهة للتباحث حول الأسلوب الأمثل لتنظيم عملية النقل والهيئة ليست عضوا في هذه اللجنة، وكان لابد من وجود ممثل للهيئة فيها ولم تتم مخاطبتنا بذلك، ومع ذلك فنحن نعمل معا لهدف واحد ومستعدون لتقديم المشورة إذا طلبت منا.
ـ السفن الملوثة للبيئة البحرية هي حديث قديم متجدد يفرض نفسه مع كل حالة يتم فيها اكتشاف بقع زيتية على الشواطئ ،ألا توجد آلية لمراقبة هذه السفن ؟
ـ لا توجد مراقبة فعلية للسفن داخل المياه الإقليمية لأن عملية المراقبة للسفن داخل البحار تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة تعتمد على استخدام الرادارات والأقمار الصناعية، والمراقبة الآن تقتصر على الموانئ، حيث تتم مراقبة السفينة أثناء وجودها في الميناء وعندما تغادر فان عملية المراقبة تنقطع عنها نهائيا إلا إذا تعرضت لطارئ وقامت بإلقاء حمولتها وطلبت النجدة من أحد الموانئ القريبة.
توصيات
فلاتر شفط الغبار
أوضح الدكتور سيف الغيص مدير هيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة أن المصانع الخمسة الموجودة في الإمارة تملك «فلاتر» شفط الغبار بناء على توصيات الهيئة، أما باقي الاشتراطات الصحية كالأحزمة الخضراء التي تقلل من عملية التلوث وغيرها فإن البعض ملتزم بها، والبعض الآخر يقوم بإنشاء هذه الأحزمة.
وأشار إلى أن مشكلة الغبار ليست خاصة بمصانع الاسمنت فقط ولكن تشترك معها في ذلك الكسارات والشاحنات والمحاجر بالإضافة إلى طبيعة المنطقة الجغرافية.
وقال إن البيئة لا يمكن التعامل معها بالعواطف فالنهضة أو الثورة الصناعية في أوروبا قامت على اكتشاف الفحم الحجري والمحرك البخاري، وظلت زهوة التصنيع أقوى من التفكير البيئي المبكر ولولا ذلك ما وصلت أوروبا إلى هذا التطور وهذه النهضة، وعلى ذلك فإن نقل المصانع القائمة إلى مناطق أخرى لا يبدو حلا منطقيا، لكن الحل يكمن في التزام هذه المنشآت بالقوانين البيئية وتطبيقها على أرض الواقع.

قانون اتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن حماية البيئة وتنميتها
قرار في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها
أمر بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي
أمر بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي
استبيان يهدف لحماية البيئة وتطويره
وزير البيئة: قرارات تنظيم الكسارات
صقر يصدر قانون هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة
بن فهد: التحضير لمشروع قانون جديد ينظم عمل الكسارات
قرار وزاري ينظم أنشطة الكسارات ويحدد إجراءات الإغلاق
وزير البيئة يصدر قراراً يخضع الكسارات والمقالع للمراقبة
لجنة في الاستشاري الوطني تناقش اقتراحات بشأن حماية البيئة
دراسة تدعو لإجراءات قانونية لضمان التزام الأعمال بحماية البيئة