أخبار العرب - الأحد 10 أغسطس 2008 ، 9 شعبان 1429هـ، العدد - 2811
زرع الأعضاء
بين القانون والإمكانات والنتائج
تحقيق - إبراهيم سليم -عبير الصيعري-تصوير عصام دنقلاوي
إذا كانت عمليات نقل الأعضاء البشرية من شخص إلى اَخر لم تعد تثير جدلا كما كان في الماضي،
نسبة لكثرة إجرائها واعتياد الناس عليها، وحاجتهم لها، فإن نقل الأعضاء تصبح محل جدل
شرعي وقانوني وطبي وإنساني عندما يكون صاحب الأعضاء على فراش الموت السريري، لا هو
حي حياة الأحياء ولا هو فقد النبض وفارق الروح. فكيف نتعامل مع أعضاء الميت سريريا.
. ؟ هل أعضاؤه تنقذ حياً، والحي أبقى من الميت. . ؟ أم ما زال فيه بقية من رمق لا يجوز
حرمانه منه لصالح شخص قد تكتب له الحياة من بقية ذلك الرمق. . ؟ اختلف الأطباء فيما
بينهم، كما اختلف العلماء والكتاب وأصحاب الرأي حول هذا المسألة باعتبار أن لها أبعاداً
وجوانب عديدة، منها الشرعي والقانوني والطبي والأخلاقي. هل يتردد كل منا في اتخاذ موقف
واضح لأن الأمر فيه بشاعة أما لأننا نحتاج إلى مائة عام كي نعتاد على الاستفادة من
أعضاء الموتى سريريا. . ؟ ’’أخبار العرب’’ حملت جميع هذه الأسئلة والاستفهامات إلى
عدد من الأطباء والعلماء ورجال القانون وأصحاب الفكر ليدلوا برأيهم حول مدى القبول
لهذه الفكرة، وما إذا كان يجوز التبرع بالأعضاء لمن هو في حاجة لها. . بدأ الدكتور
طارق فرج إسماعيل اختصاصي عناية مركزة وتخدير بمستشفى خليفة الطبي بتوضيح التعريف الشرعي
للموت قائلا الموت في الشرع فهو انقطاع كل معلم حيوي بالإنسان أي انعدام أي ظاهرة حيوية
بالجسم، وهذا يختلف عن الموت الدماغي الذي يبقى فيه المريض حيا تسكن الروح جسده، ولكنه
أشبه بالميت حيث لا حراك فيه غير نبض ينبئ بالحياة.
ويرفض الدكتور طارق تبرع الإنسان بجسده أو بأعضائه مشيرا إلى أن هذه الأعضاء هبة الله
له كأمانة لا يجوز التفريط فيها أو العبث بها ، وبذلك ليس على الشخص أن يتكرم بما لا
يملك، ويتبرع بما هو في محل الأمانة وليس الهبة الخالصة للشخص . إلا أن الدكتور طارق
نوه بان القوانين الإسلامية تختلف مع تطور المستوى العلمي، ففي الزمان القريب كان يزرعون
قلب رجل ميت إلى في جسد حي، وقد انتهى هذا الإجراء من اكثر من عشرين سنة وذلك بعد استبدال
القلب الاَدمي بقلب مصنوع من البلاستيك. وقد يرى الشرع أمرا محرما في الوقت الراهن،
ولكن قد يشرعه في وقت اَخر وفقا لتطور العلم وفهم المجتمعات للضرورات التي تبيح المحظورات.
. فهي قوانين غير ثابتة ومتغيرة بتغير مستوى العلم ويختلف الدكتور يبان حميد محمد جراح
عام وجراح مناظير عن تلك الرؤية، إذ يرى أن نقل أعضاء مريض يعتبر إنقاذا لحياة المريض
أو تحسين حياته ومساعدته على التغلب على معاناة مرهقة عضويا ونفسيا.
وقال دكتور يبان ’’ أنا كشخص أوافق على نقل الأعضاء ولكن بشرط استكمال جميع الإجراءات
اللازمة لمعرفة صلاحية العضو المفترض نقله ومدى انسجامه مع جسم المريض ، كما لا بد
من مراعاة الجوانب التربوية والدينية التي تحدد شروط نقل الأعضاء.
وحرص يبان على الإشارة إلى أهمية عنصر الزمن في قبول المجتمع لفكرة نقل وزراعة الأعضاء،
خاصة في حالة الميت السريري الذي يعتبر في حكم الحي الذي لم يفارق الحياة. وقال أن
هذه نقل الأعضاء يحتاج لوقت قد يكون طويلا كي يقتنع الناس بضرورة الاستفادة من أعضاء
الميت سريريا، وهذا الاقتناع لا يتم بين ليلة وضحاها إنما بمرور الوقت وبمساعدة الحملات
التثقيفية بإجراء ندوات ومحاضرات عامة تستهدف تنوير الرأي العام بقضية في حجم هذا الموضوع.
فإذا تم ذلك فإن مخيلة الناس سوف تتغير، وهو أمر مأخوذ به في كثير من دول العالم ولكن
يظل الاختلاف في الثقافة والتقاليد والعرف.
وأشار قائلا ’’ اذا كان الشخص المتبرع موافق، فلا أرى أي مانع من إجرائها، وربما لن
يطول الوقت في أن نرى مثل هذه العمليات عادية ومستساغة اجتماعيا وأخلاقيا. وقد يأتي
وقت لن تتكلف أي صحيفة أو صحفي العناء في أن يطرح هذا الموضوع الذي يثير جدلا الاَن
بين مؤيد ومعارض وذلك لأنه سيصبح إجراء مباح شرعا وقانونا ولكن الأمر يحتاج إلى وقت.
ويشدد قائلا يجب أن تتم دراسة هذا الأمر جيدا من أهل الشرع ورجال القانون وعلماء النفس
وخبراء الاجتماع أيضا. فرأيهم يعتبر منارات يسترشد بها المجتمع في تحديد موقفه من مثل
هذا القضايا التي ما زالت محل شد وجذب.
من جانبها ترى الدكتورة سحر القاضي اختصاصية الجراحة التجميلية والتوسيعية في مركز
العلاجات الجراحية والتجميلية انه إذا كان من الممكن إنقاذ مريض تحت مشرط فلم لا. .
؟ بالطبع مع مراعاة الأحكام والشرع والتعليمات الخاصة والعامة. وتؤكد ’’ أنا مع تنقل
الأعضاء من شخص إلى مريض يحتاج لذلك العضو ليحيى حياة طبيعية، وهذا يختلف عن استغلال
طبيب أعضاء مريض لإجراء تجربة علمية، فإنا أرفض ذلك، كما ارفض أن يحصل المتبرع أو أهله
على مبلغ مادي مقابل العضو المتبرع به’’.
وتمنت دكتورة سحر أن يحرص المعنيين بمثل هذه العمليات على دراسة جميع النواحي العلمية
والإنسانية مع احترام القانون والشرع، على ألا يمنع ذلك من إجراء عملية النقل تحت أحكام
وشروط معينة ومنها احترام المتبرع أو الميت دماغيا دون انتهاك حرمة.
من جانبه أشار الدكتور الزين عمارة استشاري الطب النفسي بمستشفى النور أن نقل أعضاء
الميت سريريا يعتمد على ثقافة العامة للمجتمع وهو مرفوض دينيا واجتماعيا. وربما كان
حل تلك المعضلة يكمن في تعريف الناس بالفوائد الكبيرة التي تعود على المتبرع له. فكثيرون
لا يعرفون ان الإنسان عندما يتبرع بأعضاء جسمه يمكن أن ينقذ حياة شخص أو اكثر ويظلهم
بالصحة والعافية بقية حياتهم.
ويعوّل د. الزين عمارة على وعي الأفراد والمجتمع لسمو قيمة التبرع قائلا إن الكثير
من الأفراد واعون ومثقفون ويدركون مدى سمو التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم لأشخاص هم بحاجة
لها وهو أمر إنساني إلى حد كبير. فالمتبرع يصنع للمتبرع له حياة افضل وبهذا يشعر المتبرع
برضا في اغلب الأحيان وذلك لأنه ساهم بقدر كبير في إسعاد شخص .
وينوه الدكتور عمارة إلى أن الشرع يدخل في كل تفاصيل حياتنا كمسلمين فالطب النفسي الإسلامي
لم يشرع ذلك حتى الاَن.
الموت الدماغي من الناحية العلمية هو موت حقيقي يحدث عندما يتوقف الدماغ وغيره من الأعضاء
ولا يعيش المريض إلا تحت أجهزة التنفس والتي عندما ترفع عنه يموت موتا كاملا، وهذا
دليل على أن الشخص ميت في الأساس ، ويعيش اصطناعيا، وليس طبيعيا. لذلك نجد الكثير هنا
يستعينون بخبراء أجانب في حالة الموت الدماغي، وفي الغالب تكون وجه نظر الخبراء العلمية
أن يرفع أجهزة التنفس الاصطناعي، لأن المريض هو في الأصل ميت ويترك الخيار لأهل المريض
أما بالقبول أو بالرفض .
يؤكد الدكتور ممدوح البحر أستاذ القانون الجنائي في كلية الشرطة في أبوظبي أن القانون
والشرع مع التبرع بالأعضاء وفق ضوابط قانونية، ولذلك تجيز الشريعة الإسلامية نقل الأعضاء
ضمن الضوابط والشروط الموضوعة. وهذه الشروط والضوابط هي: - نقل الأعضاء من حي إلى حي
ومن ميت إلى حي - أن يكون المتبرع راض بالكامل وموافق تماما على التبرع - أن يكون بالغ
عاقل راشد -وان يتبرع بعضوه لوجه الله أي أن لا يتقاضى مبلغا ماديا عليها وان لا تتحوّل
إلى تجارة فهذا لا يجوز.
ويضيف الدكتور بحر ’’ أما في حالة الموت الدماغي فإذا أوصى المتبرع بأنه يرغب بالتبرع
بأعضائه فهذا أمر يجوز شرعا وقانونا أما في حالة وفاته دون وصية يوكل الأمر إلى الورثة
ولكن ذلك أيضا يتم ضمن ضوابط وقوانين. ويرى الدكتور ممدوح بحر أن المصلحة الاجتماعية
تقتضي هذا الإجراء فان إنقاذ شخص حي هي ضمن مصلحة المجتمع. فهذا أمر عظيم أن نسعى في
إنقاذ فرد من أفراد المجتمع.
وأوضح أن الاَراء والنظم القديمة هي التي كانت تعارض أما الاَن فالأمر مختلف تماما
واغلب القوانين والتشريعات تبيح نقل الأعضاء ضمن ضوابط قانونية.
ويؤكد الأستاذ الشيخ احمد الكبيسي قائلا هذا أمر لا يجوز شرعا فلا يصح التلاعب بأعضاء
الإنسان وهو حي، فالميت دماغي أو سريري لا يمكن دفنه وفي هذه الحالة لا يمكن أن التلاعب
بأعضائه فهذا أمر مرفوض وغير جائز.
وإذا كانت المادة (6) من القانون الجنائي تحدد شروط التبرع بالأعضاء، فإن عمليات النقل
تواجه مشكلات عديدة، يطرح الدكتور سعيد الشيخ استشاري الجهاز الهضمي ونقل الأعضاء بعضا
منها إذ يقول ’’ إننا ما زالنا بعيدين عن مواكبة التقدم في إجراء عمليات زراعة ونقل
الأعضاء، بالإضافة إلى عدم وجود برنامج وطني مع غياب الوعي لدى الجمهور مشدداً على
تأخر طبي في مجال النقل، وأن ما تم لا يتعدى عدة عمليات وان كللت بالنجاح مشيراً إلى
أنه من غير المعقول أن يتم إجراء ثلاث أو أربع عمليات زرع كلى فقط بأحد المستشفيات
المعروفة رغم أن المفترض أن يتجاوز هذا الرقم بكثير.
وانتقد الدكتور سعيد تجاهل العناصر والكوادر البشرية المواطنة والمؤهلة على أعلى مستوى
والاعتماد على الوافدين فقط، مشيرا إلى أن الأطباء الوافدين يرفضون إقناع المرضى بإمكانية
العلاج بالداخل، وهو ما يشير إلى عدم رغبتهم في تحمل المسؤولية خشية وجود مضاعفات أو
حدوث مشاكل للمريض رغم أنها قد تحدث في أي مكان بالعالم، وهو ما يؤدي إلى لجوء المرضى
المواطنين إلى الخارج وهو يؤكد على عدم ثقتهم في تلقيهم العلاج بالداخل رغم الإمكانات
المتوافرة.
وتساءل دكتور سعيد عن أسباب هذا التأخر في مجال نقل الأعضاء مؤكدا أن المستشفيات في
إمكانها أن تملك أكبر مركز لعلاج ونقل الأعضاء بالمنطقة نظراً لتوافر الإمكانات المادية
والعملية والبيئة التشريعية مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توافقاً بين الهيئات الصحية والدوائر
والجهات المعنية ووعياً جماهيرياً.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور سعيد الشيخ استشاري الجهاز الهضمي ونقل الأعضاء أول طبيب
إماراتي يقوم بإجراء جراحة لنقل وزرع كبد لمواطن وتمت بنجاح بمشاركة فريق ألماني زائر.
وعبر عن اسفه لمشاهدته عشرات الحالات لمرضى الفشل الكلوي أو الكبد وغير ذلك وعدم قدرته
على فعل شيء لغياب الوعي والإدراك إذ نفتقد وجود مركز طبي لنقل الأعضاء رغم جميع الإمكانات
في المستشفيات.
وقال انه مطلوب وبشكل فوري وعاجل اتخاذ قرار بإنشاء مركز وطني لنقل الأعضاء ويصدر من
الجهات الطبية العليا مشيرا إلى وجود كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على إنجاز ذلك والاهتمام
به.
ولفت إلى وجود فريق طبي إماراتي يقوم بعمليات زراعة الكلى برئاسته أجرى 7 عمليات نقل
كلى ولديه قائمة انتظار تضم 10 حالات يتم تجهيزها حاليا ويرافقه في الفريق الطبيب المواطن
مصطفى احمد كاظم استشاري الكلى، وأضاف أنه من المطلوب فقط إعطاء اهتمام أكبر بالعناصر
الوطنية في هذا المجال الطبي الذي تحتاجه الدولة، وأوضح أن العمليات التي أجريت كانت
تبرعا من الفريق مشيرا إلى أن التكلفة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف دولار.
وأفاد الدكتور علي النميري رئيس جمعية الإمارات الطبية بأن المستشفيات ما زالت دون
المستوى المأمول في جراحة نقل الأعضاء ولم تواكب الركب الخليجي رغم كونها أول من بدأت
التفكير وناقشت عمليات زرع ونقل الأعضاء في الثمانينات من خلال ندوة عقدت في دبي شارك
فيها علماء الشريعة والقانون واستشاريون متخصصون في هذه العمليات وبمشاركة فاعلة من
جانب الحكومة في ذلك الوقت حيث حضر الندوة أمين عام مجلس الوزراء جمعة البواردي والعديد
من الشخصيات المهمة.
وأوصت الندوة بضرورة وجود تقنين لنقل الأعضاء وتبنت الحكومة هذه التوصيات وصدر بعد
ذلك قانون ينظم تقنين نقل الأعضاء، وصدر بالعام 1993 منذ نحو 15 عاما إلا أنه لم يتم
التفعيل الحقيقي للقانون.
وعبر عن أسفه لتأخر عمليات نقل الأعضاء عن الركب العالمي والإقليمي ومنطقة الخليج على
وجه الخصوص ، حيث كانت الإمارات الأولى في المنطقة التي اهتمت بهذا الاتجاه وعملت على
تطوير القانون المعني بهذه القضايا، مشيرا إلى تقدم كبير لسلطنة عمان والبحرين والسعودية
والكويت وقطر مبينا وجود جمعية أهلية بالبحرين ذات نفع عام باسم جمعية دعم التبرع بالأعضاء.
وأرجع النميري عدم المواكبة في مجال نقل الأعضاء لعدد من الأسباب، منها أن مواطني الدولة
أنفسهم يفضلون التوجه شرقاً وغرباً نحو المراكز العالمية المتخصصة سواء بأوروبا أو
أمريكا لضمان نجاح العملية وارتفاع معدلات الأمان النفسي لديهم بكون هذه المراكز مجهزة
ومعدة خصيصاً لإجراء هذه العمليات بدءاً من دخول المريض وانتهاء بخروجه.
وأضاف النميري أن السبب الثاني يكمن في أن الوافدين ينتقلون إلى بلدانهم لإجراء العمليات
عموماً أو تلقي العلاج ومن ضمن ذلك نقل الأعضاء نظراً لانخفاض التكلفة وتوافر الأنسجة
وتوافق الجينات لأنه في معظم الأحيان يكون المتبرعون من داخل الأسرة.
وانتقد رئيس جمعية الإمارات الطبية عدم الاستفادة من القانون وغياب المراكز الطبية
والمستشفيات عن الاهتمام بتلك العمليات وعدم استغلال الإمكانات العالمية والدعم الحكومي،
ا الدولةمؤكداً أن الإمكانات التي وفرته للمستشفيات الحكومية وكذلك إمكانات المستشفيات
الخاصة بإمكانها إجراء العديد من العمليات، مشيراً إلى أن لجوء المواطنين لإجراء العمليات
بالخارج ليس بسبب ارتفاع التكلفة وقلة الإمكانيات للعمليات المعقدة ولكن للخدمات لأخرى
المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء. ا وأوضح أن عدم وجود سجل وطني للمتبرعين يعد من
أبرز أسباب عدم تقدمنا في ذلك بالإضافة إلى غياب الوعي على المستوى الشعبي وعدم فهم
أهمية هذه العمليات.
وطالب الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية ورجال الدين والإعلام بتوعية الأفراد والمجتمع
والقيام بحملات تناشد أفراد المجتمع بالالتفات إلى هذه القضية المهمة التي يمكن أن
تكون أحد مواطن وهب الحياة من جديد لمن يصارعون الموت.
وشدد على أهمية إنشاء سجل وطني للمتبرعين على غرار المنتشر في الدول الأخرى موضحا أن
السجل الوطني للمتبرعين يضمن إيجاد اَلية لمتبرعين يرغبون في وهب أعضائهم لاَخرين بعد
وفاتهم، مشيرا إلى أن ذلك يعد من قبيل العبادة وأن العديد من علماء الشريعة في العالم
الإسلامي والمجامع الفقهية أباحت ذلك لذا اعتقد ان المجتمع في حاجة إلى بث هذه الأفكار
وان يؤمن بها ويدعمها خاصة أن الكثير من الفقهاء افتوا بجوازها ولم يحرموها.
ولفت إلى أن نقل الأعضاء من المتوفين ليس فيه اي تجاوز أو انتهاك لحرمة الميت أو إهدار
لكرامته ولكن يتم ذلك بضوابط ومقابل ذلك وهب حياة لإنسان اَخر، وان كان مسلما اعتقد
ان كل فعل خير يثاب عليه الإنسان ومن قبل الصدقة الجارية.
وحول اَلية نقل الأعضاء بالدولة وكيفية استثمار المناخ القانوني والتشريعي والدعم الحكومي
قال علي النميري رئيس جمعية الإمارات الطبية أن ذلك يكون بإنشاء السجل الوطني للمتبرعين
كما ذكرت سابقا وذلك يتم عن طريق قيام الشخص بتسجيل اسمه في هذا السجل ويعرف بذلك ان
الشخص المحدد اسمه تبرع بأعضائه ويعمم اسمه بالمستشفيات في الدولة.
ويضيف ان السجل الوطني يصبح مرجعا رئيسيا حيث يتم إبلاغه بحالات الوفاة أو الموت السريري
وعند التأكد من وجود اسم مسجل للمتوفي يفيد تبرعه يتم تعميمه فورا بعد إبلاغ المستشفى
الذي توفى به بأن هذا المتوفي تبرع بأعضائه وخلال ساعات قليلة يمكن إنقاذ حياة أشخاص
من الموت، مشيرا إلى أن جميع بيانات الشخص وجيناته وفصيلة الدم والأنسجة والخلايا تكون
موثقة وموجودة مع توافر وتوافق الحالتين ومن ثم الاستفادة منه.
وأضاف ان الإمكانات عالية والتقنيات والاَلات على مستويات عالمية ومع وجود طائرات الهيلوكوبتر
وجود مواد تحفظ الأعضاء سليمة لمدة 48 ساعة يكون بالإمكان توفير الحياة لأي شخص من
أول نقطة حدودية إلى النقطة الأخيرة من الحدود من خلال فرق طبية مجهزة من السجل الوطني
والمستشفيات.
وأوضح ان العديد من دول العالم بأوروبا وأمريكا لديها هذا السجل بالإضافة أيضا إلى
وجود سجل إقليمي وكذلك سجل دولي وهو ليس بجديد لكن المشكلة تكمن في بعض الاَراء الدينية
غير المطلعة تحرم ذلك التبرع، مشيرا إلى أن الموت المعروف بموت ’’جذع المخ’’ أفتى معظم
العلماء بجواز نقل الأعضاء منه أن كان متبرعا بها لاستحالة عودته للحياة وإلا اعتبر
سرقة.
وعن عمليات بيع الأعضاء قال النميري انه لا يجوز بيع الأعضاء قانونا وشرعا مؤكدا عدم
وجود أي تشريع بأي دولة بالعالم يق أو يبيح بيع الأعضاء مشيرا إلى وجود مافيا بدول
العالم تتاجر بالأعضاء إلا أنها لا تتم في إطار من الشرعية القانونية وتتم في الظلام
ولا يوجد مستشفى أو مركز طبي محترم يوافق على مثل هذه الجريمة التي تستغل حاجة الناس
والتي تتنافى مع الحد الأدنى للممارسات الطبية مؤكدا ان مثل تلك الحالات تتم في مستشفيات
وأماكن غير مرخصة وأطباء غير مرخص لهم مستبعدا أجراء العمليات لزراعة قة المريض أو
المتبرع نفسه. الأعضاء دون مواف من جانبها أكدت الدكتورة وداد الميدور مدير مراكز الرعاية
الصحية الأولية بوزارة الصحة أن وزارة الصحة تقدمت بمشروع قانون فيما يتعلق بعملية
زرع الأعضاء إلا أن تفاصيله ليست لديها.
وأوضحت أن عملية نقل الأعضاء علاجية في بعض الأحيان خاصة للمرضى بالفشل الكلوي والقرنية
وتليف الكبد وغير ذلك من الحالات.
وأشارت إلى أن الإمارات تعد من أوائل دول المنطقة التي اهتمت بهذا الموضوع كما أجرت
عمليات جراحية متقدمة في مستشفى المفرق اليا مستشفى خليفة والجزيرة والتي تسمى ح الطبية
واستفاد منها كثير من المرضى، مشيرة إلى أنها درست ذلك أثناء دراستها بكلية الطب تقني
والفني عن قرب. وشاهدت التقدم ال وأكدت ان مستشفياتنا في أشد الحاجة إلى الاهتمام بهذا
النوع من العمليات باعتبارها أمراً بالغ الأهمية لارتفاع نسب الإصابة بمرضى السكر بالدولة
وهو ما سيؤدي إلى خلل في الوظائف لأعضاء المواطنين والمصابين بالسكر وفي مراحله المتقدمة
تصاب الكلى والكبد وغيرها بالشلل التام وتتوقف الأجهزة عن أداء عملها ويتطلب ذلك سرعة
إنقاذ حياة المريض وإجراء عمليات نقل من اَخرين لذلك يتطلب القيام بإجراءات وتجهيزات
للخدمات الصحية المترافقة والتي تتطلبها هذه النوعية من العمليات.
وأوضحت أن أنماط المرضى تغيرت تبعا للمستجدات العصرية الحديثة فبدلا مما كنا نشكو منه
من الأمراض المتوطنة والحالات كالإسهال وغيرها ومع التطور الاقتصادي وقلة الحركة ارتفعت
نسب الإصابة بالسمنة وما يترتب عليها من مضاعفات ومع متطلبات العصر وما يفرضه الواقع
أصبح الناس أكثر عرضة للأمراض المزمنة مؤكدة حاجة الدولة إلى رفع درجة الاهتمام بهذا
الموضوع.
قانون رقم (6) 1969م بشأن مزاولة مهنة الطب
قانون رقم (15) لسنة 1993م بشأن تنظيم نقل وزراعة
الأعضاء البشرية
قانون رقم (5) لسنة 1984م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن
الطبية
قانون رقم (4) لسنة 1981 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة
مهنة الطب البشري
قرار بشأن تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب
البشري
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات
الطبية
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية
لغير الأطباء والصيادلة
قرار وزاري في شأن نظام مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن
الطبية في القطاع الخاص
قرار وزاري بشأن تسجيل وإشهار الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات
الطبية بدبي
قرار رقم (373) لسنة 2004م بإيفاد مستشارين للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء المكلفة
بإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لزراعة
الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار فيها