دار الخليج - السبت 9 أغسطس 2008م

بحث رسوم القضايا العمالية في محاكم دبي

دبي - “الخليج”:
بحث فريق تطوير العمل المؤسسي بإدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي الدراسة التي أعدتها إدارة الرقابة المالية حول رسوم القضايا العمالية، وذلك في الاجتماع الذي حضره ممثلو إدارات الرقابة المالية وإدارة القضايا المدنية وإدارة التنفيذ بالإضافة إلى إدارة خدمات القضايا.
تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات التنفيذ بالرسوم المطبقة حالياً، والسلبيات المترتبة على النظام والاقتراحات التطويرية الخاصة بكل إدارة.
وقال عبدالرحمن الجزيري مدير إدارة الرقابة المالية إن الدراسة شملت الاجراءات في كل الأقسام ذات العلاقة وهي قسم القضايا العمالية وقسم الخدمات المركزية وقسم الاعلان وقسم الحفظ وقسم الرسوم والغرامات وقسم التنفيذ العمالي وقسم البيوع والحجوزات وقسم حسابات القضايا وقسم الحسابات العامة وقسم الطعون، وتم الاتفاق البدء بتطبيق الاقتراحات ودراستها وتقييمها.
وقال درويش مصبح مدير إدارة خدمات القضايا ان رسوم القضايا العمالية أو الرسوم بالتنفيذ هي الملفات التي تأجل تسديد الرسوم فيها إلى ما بعد البت في القضية وفق لحكم القاضي.
وأضاف أنه في حال الحكم لمصلحة العمال في القضايا العمالية فإن الشركة أو المؤسسة المحكوم ضدها هي التي تقوم بتسديد الرسوم والتي لا تتجاوز ال30 ألف درهم.

قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
قانون اتحادي في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
مرسوم بتعيين مدير المحاكم
مرسوم بتعيين رئيس المحاكم
مرسوم بتعيين مدير محاكم دبي
قرار بشأن العمل المؤقت
لا إعفاءات من غرامات بطاقات العمل المخالفة
لجنة لإعداد مسودة حول العمل التعاقدي المؤقت
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
89 % معدلات الفصل بالقضايا في محاكم دبي العمالية
القضايا العمالية على مائدة وزارة العمل ودائرة القضاء
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
«العمل»: إعفاء القضايا العمالية من الرسوم يتماشى مع القانون ويحفظ حقوق العمال