موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   06/08/2008 القرار الوزاري القاضي بإلزامية الفحص الطبي الشامل قبل الزواج

الاتحاد- الأربعاء 6 أغسطس 2008 ، 5 شعبان 1429هـ، العدد - 12085

 القرار الوزاري القاضي بإلزامية الفحص الطبي الشامل قبل الزواج
بعد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج لجميع المواطنين والمقيمين
الإمارات تسعى إلى التخلص من الثلاسيميا بحلول عام 2012

دبي موزة خميس:
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون دولة خالية من مرض فقر دم منطقة البحر المتوسط ''الثلاسيميا'' بحلول العام ،2012 بعد نحو شهرين من تفعيل القرار الوزاري القاضي بإلزامية الفحص الطبي الشامل قبل الزواج لمواجهة الأمراض الوراثية والمعدية.
ويلزم القرار جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بالفحص الطبي قبل عقد القران، بعد أن كان هذا الإجراء قاصراً على المواطنين الذين يتقدمون للحصول على منحة صندوق الزواج.
ويقول منسق مركز ''الثلاسيميا'' في دائرة الصحة والخدمات الطبية في حكومة دبي الدكتور عصام فرج ضهير: إن إلزامية فحص ''الثلاسيميا'' قبل الحصول على منحة من صندوق الزواج ''لم تكن تؤدي إلى النتائج المطلوبة''، فلا يلجأ جميع المواطنين إلى الحصول على منحة الصندوق، إضافة إلى أن نتيجة فحص ''الثلاسيميا'' تتطلب أسبوعاً للحصول عليها، وهو ما يدعو كثيراً من المقبلين على الزواج إلى الاستغناء عن الفحص بسبب ضيق الوقت قبل الزفاف.
وكما يحث ضهير جميع المقبلين على الزواج على إجراء الفحص، فإن ديما نبيه بدوي التي تعاني منذ ميلادها من مرض ''الثلاسيميا'' تتمنى من جميع المقبلين على الزواج ''الابتعاد عن التعنت الذي يدمر حياة أبنائهم''. فديما ذات الأعوام الـ18 تجري عملية نقل الدم كل ثلاثة أسابيع وتستغرق هذه العملية أكثر من ست ساعات من الشقاء، بحسب تعبيرها.
ووفق التقديرات، فإن واحداً من كل اثني عشر شخصاً في الإمارات يعاني من مرض ''الثلاسيميا''، في حين يقدر عدد المصابين بهذا المرض في العالم بأكثر من سبعين مليوناً.
ويتوجب على مريض ''الثلاسيميا'' إجراء عملية نقل الدم كل ثلاثة أسابيع، إضافة إلى حقنه بعلاج ''ديسفرال'' كل اثنتي عشرة ساعة، أو تعاطي دواء على شكل حبوب عن طريق الفم لمرة واحدة في اليوم، وهذا الأسلوب الأخير شكل بديلاً خفف كثيراً من معاناة مرضى ''الثلاسيميا''، لكنه مكلف جداً، بحسب ضهير.
وتوفر حكومة دبي هذا العلاج مجاناً لكل مريض بـ''الثلاسيميا'' سواء أكان مواطناً أم مقيماً، كما يؤكد ضهير، في حين يموت مئات المرضى في الدول الأخرى بسبب نقص العلاج وارتفاع كلفته.
ويوضح ضهير أن منع الدواء عن مريض ''الثلاسيميا'' يعد ''قراراً بإعدامه''؛ لأن المريض سوف يتوفى خلال أربعة أشهر بتوقف القلب، نتيجة تناقص الهيموغلوبين، ونتيجة لتكسر الدم، تزيد نسبة الحديد في الجسم، وعليه يترسب الحديد الزائد في أجهزة الجسم مثل القلب والكبد والغدد، ويتسبب ذلك في حدوث مضاعفات خطيرة مثل خلل في وظائف القلب والكبد والسكري وتأخر النمو، ولهذا يجب حقن المريض بعقار ''ديسفرال'' مدى الحياة.
ويعتبر العلاج الناجع لمرض ''الثلاسيميا'' هو زرع نخاع العظم، وهو عملية ''خطرة'' تتطلب مطابقة تبلغ نسبتها 100% بين المريض والمتبرع، بحسب ضهير الذي يؤكد أن هذه العملية لا تجرى في مستشفيات الدولة، إلا أن 66 مريضاً بينهم مقيمون قد تمت إحالتهم إلى مراكز متخصصة خارج الدولة لإجراء هذه العملية.
ويخشى كثيرون إجراء عملية زرع النخاع. فجمال حسين -20 عاماً- يرفض إجراء هــــذه العملية؛ لأن ســــتة إخــــوة من عائلة واحدة سبق أن توفوا بعد أن فشل الأطباء في عملية نقل النخاع.
لكن بالمقابل، هناك من يسعى لإجراء هذه العملية والاستراحة من الألم والانتظار، فآمنة راشد البالغة من العمر 16 عاماً تتمنى أن تعثر على متبرع تتطابق أنسجته مع أنسجتها، لتعيش بصحة مثل أختها ثريا التي ودعت آلام ''لثلاسيميا'' منذ أجرت عملية زراعة نخاع العظم في العاصمة البريطانية لندن قبل سنوات.
آمنة لم تجد من بين 47 شخصاً من أفراد عائلتها من تتطابق أنسجته مع أنسجتها، لذلك فهي تنتظر العثور على متبرع دولي، للتحرر من الإبر التي ترافقها لساعات طويلة بعد إجراء عملية نقل الدم للتخلص من الحديد.
ويكشف ضهير عن وسيلة جديدة للعلاج من ''الثلاسيميا'' تتمثل في تعديل الجينات في الخلايا الجذعية في نخاع العظم للمريض نفسه، لتحفيز النخاع على إنتاج خلايا الدم الطبيعية، دون الحاجة إلى متبرع، مشيراً إلى أن هذه الوسيلة لا تزال في طور التجربة.
ويتلقى 423 مريضاً عمليات نقل الدم بشكل مستمر في المركز الكائن في دبي، كما يخضع 238 مريضاً للمراقبة والمتابعة في العيادات الخارجية، بحسب ضهير.
وينصح الدكتور ضهير المتزوجين من حاملي ''الثلاسيميا'' بإجراء فحص طبي خلال الأسابيع الأولى من الحمل لمعرفة ما إذا كان الجنين مصاباً بالمرض، كما يمكن من خلال هذا الفحص معرفة مدى مطابقة أنسجة الجنين ليستفاد من دم الحبل السري في العلاج.
ويستوعب مركز ''الثلاسيميا'' التابع لدائرة الخدمات الطبية في دبي 28 مراجعاً في آن واحد، بحسب مديرة المركز خالدة خماس، التي أشارت إلى ارتفاع كلفة علاج مريض ''الثلاسيميا'' لمنع تركز الحديد في الدم، قائلة: ''إن الجرام الواحد منه يعادل سعر الجرام الواحد من الذهب''.
وتوضح خماس أن حكومة دبي تتكفل بكلفة نقل الدم للمريض وعلاج تركز الحديد لديه والبالغة ثمانية آلاف درهم في كل زيارة، كما يعمل المركز مع جمعية الإمارات لـ''الثلاسيميا'' للوقوف على أحوال مرضى ''الثلاسيميا'' في المستشفيات الأخرى من أجل تحسين الخدمات التي تقدم لهم.
وأُسست جمعية الإمارات لـ''الثلاسيميا'' عام 1997 وهي تركز على إعداد برامج توعية وتثقيف للحد من انتشار المرض وتعريف المواطنين والمقيمين بكيفية الوقاية منه، من خلال تنظيم المحاضرات وعرض أفلام الفيديو ونشر كتيبات، إضافة إلى التواصل مع المرضى وذويهم، بحسب ما يقول مدير الجمعية عبدالباسط بن مرداس.
كما تتعاون الجمعية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية بهذا المرض، وتشجيع السكان على التبرع بالدم لاستمرار حياة مرضى ''الثلاسيميا''، وتوجيه المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي المسبق.
ويؤكد ابن مرداس أن الجمعية تعمل على تطوير نبذة عن مرض ''الثلاسيميا'' في مادة الأحياء للمرحلة الثانوية منذ عدة سنوات، إضافة إلى إدراج الجمعية ضمن المنهج ذاته، فضلاً عن العديد من النشاطات الرامية لإدماج مرضى ''الثلاسيميا'' في المجتمع وإشراكهم في بناء الوطن وذلك بتوفير فرص التعليم والعمل لهم، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للجمعية وفقاً لأحكام القانون.
وأشار الدكتور ضهير إلى أن هناك أكثر من 70 مليون مصاب بـ''الثلاسيميا'' في العالم. ويعاني من هذا المرض 1 من كل 7 أشخاص في قبرص، أما في إيطاليا فالإصابة بهذا المرض تعادل 1 من كل 10 أشخاص. أما بين مواطني الدولة، فإن الرقم التقريبي يصل إلى 1 من كل 12 شخصاً، وفق ما أكده ضهير.

قانون اتحادي في شأن إنشاء صندوق الزواج
قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
قانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء صندوق الزواج
قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قانون اتحادي بتعديل المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
قرار في شأن اللائحة المالية والمحاسبية لصندوق الزواج
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لصندوق الزواج
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة المالية لصندوق الزواج
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الإدارية لصندوق الزواج
قرار رقم (25) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
بدء تطبيق قرار الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج