الاتحاد - الثلاثاء 5 أغسطس 2008 ، 4 شعبان 1429هـ، العدد - 12084

المنهالي يتوقع صدور إحصائية بأعدادها اليوم
انخفاض عدد التأشيرات منذ تطبيق اللائحة المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب

زايد الدخيل:
انخفض عدد التاشيرات لأراضي الدولة منذ تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب اعتبارا من الثلاثاء الماضي، باستثناء إمارة دبي، دون وجود ارقام احصائية محددة توقع العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في أبوظبي صدورها اليوم على مستوى الدولة.
وأرجع المنهالي سبب الانخفاض في عدد التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة بعد تطبيق اللائحة المعدلة للقانون على مستوى الدولة، الى التزام المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة وإذن الدخول للدولة الى جانب عدد من اصحاب المكاتب السياحية، بالشروط والقواعد السارية حاليا حسب اللائحة التنفيذية المعدلة.
وتوقع المنهالي أن تصدر الادارة اليوم احصائية على مستوى الدولة بعدد التأشيرات وأذونات الدخول ، التي تم اصدارها منذ البدء بتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، مشيرا الى حاجه الادارة لمزيد من الوقت لمعرفة وحصر اعداد المخالفين للإقامة في الدولة بشكل نهائي .
وكانت إدارات الجنسية والإقامة في الدولة بدأت اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي ، عبر جميع منافذ الدولة بتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب ، التي ستساهم في القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة في الدولة بشكل نهائي، ''بمدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل''، بحسب تصريحات سابقة للعميد المنهالي.
وبين المنهالي أن الالتزام بالشروط والقوانين المنصوص عليها باللائحة المعدلة يساعد كلا الطرفين'' الادارة والمكاتب''، في التغلب على ظاهرة المخالفين للإقامة بالدولة بشكل نهائي ، بمدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل ، مشيرا الى أن كل طلب قدم مستكملا الشروط والأوراق والمستندات الكاملة ، تم إصدار تأشيرة وإذن دخول له.
وأكد أن عملية تقديم طلبات اصدار تأشيرات واذونات الدخول للدولة تتم بشكل ''ممتاز دون مشكلات'' ، في ظل التزام شركات التأمين الصحي بتوفير البرامج التأمينية المناسبة للمستفيدين من جميع انواع التاشيرات ، الذي يعد شرطا لجميع فئات اذونات الدخول والاقامة .
ونص القرار الجديد على إلزامية التأمين الصحي والضمان على جميع الفئات القديمة والجديدة التي تم استحداثها مؤخراً كالتأشيرات الممنوحة للعلاج والدراسة لفترات قصيرة أو تلك التي تمنح لحضور المؤتمرات والندوات العلمية وغيرها.
وطالب المنهالي اصحاب المكاتب السياحية بضرورة الالتزام بالشروط والقوانين المعمول بها في اللائحة المعدلة ، التي تتطلب توافر شروط الأمن والسلامة والخدمة النوعية المقدمة إلى السياح ، وتقدم ضمانات لحفظ حقوق المتعاملين مع شركات السياحة.
وتجيز اللائحة المعدلة ، إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات، البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم.
وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم.
وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة.
واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وأن توفر تقريراً طبياً معتمداً وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.
ويجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد.
ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تطبيق تعديلات رسوم دخول وإقامة الأجانب
صدور تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب
مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون دخول الأجانب
تواصل استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب
تعديل قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة والعمل
الخييلي: خطة عامة لملاحقة مخالفي قانون إقامة الأجانب
استحداث اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب
الوزارية للتشريعات تقر مشروع قانون «دخول وإقامة الأجانب»
إلقاء القبض على (15) متسللاً مخالفين لقوانين دخول وإقامة الأجانب

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ج   جنسية

اجتماع خطأ المباشر وخطأ المتسبب - يوجب تحمل المباشر وحدة المسؤولية عن التعويض - أساس ذلك - المادتان (283) و(284) معاملات مدنية
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

جواز السفر - وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية ليتمكن من مباشرة حقه في التنقل والسفر بما يثبت هويته
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

العفو عن الجريمة - لا يزيل عن الفعل وصف التأثيم فيظل عملاً غير مشروع - أثره - عدم سقوط أي حقوق مدنية للخصوم أو غيرهم
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تمسك الطاعن أنه لم يوافق على نقل كفالة العامل بعد انتهاء علاقة العمل وفقًا لحكم المادتين (129) و(130) من ق. العمل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام الجنائية   ج   جنسية وإقامة

وجوب معاقبة من يستخدم أجنبي على غير كفالته بالحبس والغرامة معًا المنصوص عليهما في المادة (345 مكرر 1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 73 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996 - مخالفة ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ