دار الخليج- السبت 2 أغسطس 2008

محمد الكعبي: لجنة حقوق العمال ليست بديلاً لوزارة العمل

أوضح محمد سالم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الانسان، أن لجنة حقوق العمل والعمال قائمة منذ أكثر من عامين ونصف العام وهي من ضمن عدة لجان في الجمعية مثل لجنة الجنسية ولجنة التمكين الاجتماعي ولجنة القوانين.
أشار محمد سالم الكعبي إلى ان لجنة حقوق العمل لجنة وطنية 100% ليس لها أية اتصالات مع أي جهات خارجية إلا من خلال وزارة الشؤون.
وأضاف ان آلية عمل لجنة حقوق العمل والعمال تختص بالعمل والعمال من كل الجنسيات بمن فيهم المواطنون وليس الآسيويين فقط، لافتاً إلى اللغط الذي ذكر مؤخراً في بعض الصحف عن ربط الأحداث الخارجية التي جرت في الكويت مع العمالة الهندية بالدولة.
وأوضح الكعبي ان جمعية الإمارات لحقوق الانسان، من خلال دراسة التركيبة السكانية في الدولة وجدت ان العمال يأتون من ثقافات ولغات مختلفة دون اجادتهم للغة العربية كونها اللغة الرسمية المعتمدة بالدولة، مشيراً إلى أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتيباً باللغتين العربية والانجليزية يشمل ارشادات الحقوق والواجبات للعامل تجاه صاحب العمل والبلد، حيث  تمحور دورنا في الجمعية حول ترجمة الكتيب الى لغات العمالة وقد بدأنا بالعمالة الهندية كونها الأكبر حجماً في الدولة.
وذكر الكعبي ان (اليوم المفتوح) مع الجالية الهندية الذي تم تنظيمه مؤخراً كان بالتنسيق مع وزارة العمل بل وتمت دعوة مديرين من الوزارة الذين رحبوا بالفكرة إلا انهم لم يحضروا لأسباب مختلفة وهو لقاء تعريفي بوجود جمعية بالدولة تهتم بالعمالة كافة.
وأكد الكعبي ان دور لجنة حقوق العمل والعمال دور تكميلي لوزارة العمل وبقية الجهات الحكومية الأخرى.
وأضاف: ان البعض يعتقد ان اللجنة هي للعمالة الهندية فقط، وهذا غير صحيح فهي مختصة بحقوق كل العمالة بالدولة، حيث هناك خطوات مستقبلية سنعمل من خلالها على عقد لقاءات مفتوحة مع العمالات الباكستانية والفلبينية والبنغلاديشية والسيريلانكية.
ومن جانب آخر أوضح خالد الحوسني عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحقوق الانسان، ان آلية عمل لجنة العمل والعمال تتضمن استقبال شكاوى العمال عن طريق الفاكس ومن ثم نحاول حل المشكلة ودياً بين العامل وصاحب عمله وبعدها نعمل على توجيه العامل الى وزارة العمل في حال عدم اتفاق الطرفين ثم يعود العامل الينا متقدماً بشكوى رسمية، مشيراً إلى أن اللجنة لكل الجنسيات وليست لفئة معينة.
وأشار الحوسني إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بالعمالة الهندية كونها الأكبر في الدولة، حيث انه وفي المستقبل سيتم عقد لقاءات أخرى مع عمالات مختلفة كنوع من التثقيف والتوعية بحقوق وواجبات العامل واحترام قانون البلد وتقاليده.

قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
الإمارات تشهد تطوراً كبيراً في سنّ تشريعات تحمي حقوق العمال
الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات  وفرض قوانين تحمي حقوق العمالة
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
محمد بن راشد يدعو وزراء العمل الخليجيين لتنظيم شؤون العمالة وصون حقوقها

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل

احتساب البدل النقدي للإجازة على أساس الراتب وليس على أساس سائر ما يقبضه الموظف - م45 ق - الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

للسلطة المرخصة بالإجازة أن تطلب عودة الموظف قبل انتهاء مدة إجازته - م 44 ق - الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الاستقالة تتحقق بها الغاية من الإنذار - النعي على طريقة الإعلان - لا محل له - عله ذلك - لم يشترط القانون شكلاً معينًا لتسليم الإنذار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها والأدلة والمستندات والموازنة بين حجج الخصوم - سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شغل العامل للمسكن المخصص له - مرهون بدوام عقد العمل ويدور معه وجودًا وعدمًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تمسك الطاعنة لأول مرة أمام محكمة النقض بأن عقد المطعون ضدها محدد المدة - غير مقبول.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ