دار الخليج- السبت 2 أغسطس 2008

 جهات تدافع عن نفسها بالأرقام
البطالة قضية وطن ومواطن
القطامي: 56% فقط نسبة التوطين في المؤسسات الاتحادية

تحقيق: سومية سعد
 تعتبر البطالة قضية مفصلية في نسيج أي مجتمع ينشد التقدم بأيدي ابنائه، ولأن الامارات إحدى الدول التي تعتمد في جانب كبير من حركتها الاقتصادية على العمالة الوافدة، فقد تحولت البطالة إلى مفهوم آخر وهو التوطين، في ظل الزيادة المطردة بمعدلها الطبيعي للمجتمع المحلي، حيث بات الأمر أكثر الحاحاً على مسؤوليات الدولة، خاصة مع ارتفاع معدلات الطفرة الاقتصادية، وكثرة الانجازات التي تحتاج إلى أيد وطنية تشارك في صنعها وتتذوق ثمارها بعرق سواعدها ومهارة عقولها حتى أصبح من الحتمي عدم اعتبار التوطين مجرد رفاهية في الكلام والطرح، خاصة عندما يصل عدد المواطنين العاطلين إلى 30 ألف مواطن، حتى إن الجهات الحكومية التي ترفع شعار التوطين بلغت نسبته في أروقتها إلى 56% من المواطنين. التحقيق التالي قام بجولة موسعة في الارقام والمؤشرات عن هذه القضية التي تؤرق أصحاب الاختصاص وجيل الشباب في دولتنا الحبيبة.
كشف حميد محمد القطامي وزير الصحة ورئيس الخدمة المدنية أن إجمالي  عدد الموظفين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية على مستوى الدولة يبلغ نحو 50 ألف موظف منهم 56% من المواطنين وأن وزارة العمل أصدرت نحو 640 ألف تصريح عمل للقطاع الخاص خلال الأربعة شهور الأولى من مطلع العام الجاري بزيادة قدرها 100% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 320  ألف تصريح، وهي الزيادة  الاكبر في تاريخ الوزارة مما يؤكد استمرار ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في الدولة، وعن أن الامارات الثلاث الكبرى، ابوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 88% من نسبة هذه التصاريح بينما استحوذت باقي الإمارات على 12% وهي نسب تشكل قلقاً حقيقياً على العمالة الوطنية.
تشير البيانات المتوافرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الدولة بلغ  نحو  30 ألف  عاطل كان نصيب أبوظبي 2.15% فيما بلغت في الإمارات الشمالية باستثناء دبي نحو 24%، وتؤكد البيانات أن نسبة قوة العمل الإماراتية لم تتجاوز 9% من اجمالى قوة العمل بالدولة.
ولم تتجاوز نسبة المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية 54%  أما في الدوائر الحكومية المحلية فإن نسبتهم لم تتجاوز 15 % من قوة العمل أما الطامة الكبرى فهي في القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة كثيرا في  قيادة قاطرة التنمية حيث لم تصل نسبة المواطنين إلى 1% من قوة العمل  رغم التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص.
وكشف احمد محمد الأحمدي مدير مكتب تنمية في دبي أن عدد المواطنين الذين يبحثون عن عمل بناء على السجلات المتوافرة لدى تنمية وصل إلى 12 ألف مواطن وتقوم تنمية بعرض مجالات فرص العمل في القطاعات المختلفة عليهم لاستقطابهم.
ويضيف: تعمل تنمية كهدف أساسي لها على توفير التدريب والتأهيل للمواطنين حيث تشير معدلات البطالة إلى أرقام خطيرة فبعد أن كانت لا تتجاوز 3.6% في عام 1995 ارتفعت عام 1999 إلى نحو 3.16% أي بزيادة 10% اضافة الى توقعات بزيادة العدد إلى 130 الف مواطن عاطل في 2010.
ويؤكد الدكتور فريدون محمد نجيب الخبير بمركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي على أن الدولة كمستقبلة للعمالة يفترض ألا يكون بها بطالة، وأن وجود هذه البطالة يعني وجود خلل في أنظمة الاستقدام والتشغيل والإقامة.
وطالب بالتفرقة بين البطالة الاجبارية والاختيارية والتي يقصد بها وجود فرص عمل متاحة ولكنها لا ترضي طموح الباحثين عن العمل، أو ترك العمل للبحث عن وظيفة افضل وهي نوع يشكل نسبة لا يستهان بها في بطالة المواطنين.
ويرى أن حل مشكلة البطالة يتطلب استراتيجية متكاملة ترتكز على خمسة محاور أساسية، وهي: التأهيل التكميلي للراغبين في العمل لاكتساب المهارات المطلوبة في السوق، والتوطين والإحلال التدريجي محل الوافدين، وتشجيع القطاع الخاص على استيعاب جزء من العمالة المواطنة مقابل حوافز قوية، وتنشيط المشروعات الصغيرة والتجمعات الاستثمارية  للخريجين كالجمعيات والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتغيير اتجاهات الشباب نحو الإقبال على العمل بالقطاعات الواعدة مثل السياحة والفندقة. ويقول عبدالرحيم اسماعيل الزرعوني مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والاداء بوزارة المالية، ان اسباب البطالة تتلخص في قطاع التعليم الذي لم يستطع وبعد كل هذه السنوات أن يوازن وينسق بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل، رغم كثرة الشعارات المرفوعة كما أن قطاع التوظيف الحكومي والذي رفع شعار التوطين في مؤسساته منذ عام ،2003 لم يضع له آليات تطبيق ومتابعة فعالة، حيث لا تزال نسبة كبيرة من الوظائف الإدارية البسيطة يشغلها غير المواطنين في حين أن أكبر نسبة من العاطلين المواطنين هم من حملة الشهادات الثانوية فيما دون ذلك أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يناسبهم العمل في مثل هذه الوظائف.
اما الباحث الاماراتي سعد المحرمي فقد كشف عن أن عدد الخريجين في الجامعات من المواطنين والمواطنات عام 2000 بلغ أكثر من  9 آلاف طالب وطالبة لم يعمل منهم سوى 22،6% وان الخريج يبتعد عن الوظائف الفنية التي يعمل بها الوافدون وأصبحت القوة العاملة الوطنية لا تشكل أكثر من 9 % من قوة العمل الإماراتي بسبب هيمنة العمالة الوافدة على النشاطات الحيوية نظراً لقلة تكلفتها الاقتصادية.
كما دعا احمد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة (تنمية) المصانع الى فتح ابوابها أمام المواطنين لشغل الوظائف العديدة المتوافرة لدى القطاعات.
وطالب القطاع الخاص بالتأكيد على ضرورة ان يتحمل مسؤولياته تجاه عملية التوطين، خصوصا وان الدولة وفرت له مختلف الامتيازات التي ساعدته على قوة استثماراته وربحيتها.
وأوضح أن الموارد البشرية تعتبر الركن الأساسي في الدولة وان الاستراتيجية الاتحادية أعطت للمواطنين دورا فاعلا لا سيما في مجالي التعليم والعمل مؤكدا ان الهيئة وبموجب الاتفاقية المبرمة ستعمل على اكتشاف وتحديد فرص العمل المتاحة مما يسهم في تحقيق الاهداف المنشودة وصولا الى توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.
ويلخص  سعيد عبدالله مدير ادارة التميز المؤسسي بدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري ان اسباب البطالة تعود إلى ترسخ عقدة المدير الأجنبي. والتغير الحادث في القيم السائدة في المجتمع والتي تنظر إلى العمل اليدوي نظرة دونية. وعدم وجود سياسات فعالة لاستخدام وتوزيع القوى البشرية الوطنية طبقا لاحتياجات المجتمع الفعلية. والقصور في الاستخدام الفعال لمبدأ التدريب التحويلي. وتزايد إقبال المرأة على العمل.
اما نجيب عبد الله الشامسي مدير ادارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون فيقول إن البطالة مشكلة يعانى منها مجتمع الامارات ولم تجد المعالجة الموضوعية ولم تحدد أسبابها فأصبحت ظاهرة تشكل قلقاً لأفراد المجتمع حيث تركت آثاراً سلبية على نسيج المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.
صالح محمد من شؤون العلاقات العامة والاعلام بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة يرى أن المشكلة سوف تزداد تعقيداً بسبب تزايد توجهات الخصخصة والالتزامات المترتبة على الدولة بعد تنفيذها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وعولمة الاقتصاد العالمي، وتداعيات الانفتاح وتنفيذ قوانين الاستثمار الأجنبي.
وترى الدكتورة فاطمة حمد المزروعي أستاذة جامعية في كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات أن الحل هو وضع حلول واستراتيجيات بما يتلاءم مع ظروف المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص ووضع حلول عملية وعلمية لقضية التوطين بعيدا عن الشعارات.
وأكدت نورة البدور مدير توظيف بهيئة الموارد البشرية على أن التحديات التي تواجه هيئة تنمية في توفير فرص للمواطنين، تتجلى في الحرية والانفتاح في اقتصاد الدولة ما ساعد على انتشار أنشطة اقتصادية تتسم بتدني الانتاجية والقيمة المضافة والتقنية، وبالتالى وجود فرص عمل غير مناسبة وغير جاذبة للمواطنين.
أما حسن السامرائي، جامعة عجمان، فيرى ان الحل في تشجيع المواطنين في القطاع الخاص هو مساواة عدد ساعات العمل والإجازات في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي والحد من تدفق العمالة الوافدة، وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية للعمالة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة بتمويل الشباب للمشاريع وتدريبهم على إدارتها.
تقول الدكتورة نادية الحميدان طبيبة نفسية إن البطالة تولد عند الفرد شعوراً بالنقص بالإضافة الى وقوعه في مشاكل خطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، وتضيف ان الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع له فينشأ لديه شعور بالعدوانية والاحباط.
وحين تحدثنا مع بعض المواطنين ممن يعانون من البطالة تراوحت الآراء ما بين يائس ومدافع عن رفاهية اختيار الوظيفة.
يقول علي سعيد: “حاولت البحث عن وظيفة ولكن دون جدوى، حيث طرقت باب أكثر من شركة خاصة، ولكن المديرين يتحججون بعدم وجود وظائف شاغرة رغم نشر اعلانات منهم بذلك، ويبدو أن هناك موقفاً من توظيف مواطنين”.
إجراء مطلوب
أكد مشاركون في ملتقى “الكوادر الوطنية بين التأهيل والتفعيل” الذي اقيم مؤخراً ان المواطنين الباحثين عن عمل سوف يصل عددهم عام 2010 الى 130 الف شخص، بينما تبلغ نسبة الوظائف في القطاع الخاص 91% للعمالة الاجنبية، معتبرين ان ذلك يشكل “تهديداً صريحاً للاقتصاد الوطني”. وطالب المشاركون بضرورة الزام القطاع الخاص بتوفير 40% من الوظائف الفنية والادارية للمواطنين قبل اعطاء ترخيص العمل، مشيرين الى ان هذا الاجراء يسري في كثير من دول العالم على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
أرقام
يقول حمد حسن رحمة  الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن نسبة التوطين في الدائرة بلغت 85% وعن خطة توطين مكاتب الطباعة والتصوير في الامارة، في إطار ما تقوم به الدائرة من خدمات لتطبيق سياسة التوطين اشاد بالتعاون الملموس من قبل الدوائر الحكومية الخاصة بهذا الشأن.
واشار الى أن خطة الامارة ترمي الى تشجيع المواطنين والمواطنات على الانخراط في سوق العمل الحر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، لافتاً الى أن تلك التوجيهات اسفرت عن توقيع اتفاقية مع وزارة العمل تقضي بإنشاء مكاتب للطباعة داخل مبنى العمل والعمال مخصصة للمواطنات فقط، على أن يتم انجازها خلال العام الحالي.
ونجحت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف بالعين في توطين جميع الوظائف الادارية فيها حيث وصلت نسبتها منذ مطلع الشهر الجاري الى 100%.
وفي وزارة العمل اعلن يوسف عبدالغني الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ان نسبة التوطين وصلت الى 99% وان 1100 شخص تقدموا لشغل الشواغر وان الوزارة تعمل على رفع مستوى معايير التوظيف والتي تستهدف استقطاب العناصر المتميزة وخاصة من المواطنين.
وقالت جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية بدبي، ان نسبة التوطين في التوجيه التربوي زادت من 22% الى 48% خلال العام ،2008 وان الوزارة تعمل على مدار 9 سنوات على تأهيل معلميها منهم 383 معلماً ومعلمة من المواطنين في التوجيه التربوي، وقد حققت نسبة توطين مرتفعة في صفوف العاملين في المدارس وصل متوسطها في العام الجاري الى 56%.
مواطنات ومهن فنية
حققت ادارة الجنسية والإقامة في دبي نسبة توطين بلغت 94 في المائة من اجمالى العاملين فيها، والذين وصل عددهم الى 3 آلاف و293 موظفاً وموظفة بكادر عسكري ومدني وفق احدث احصائية صادرة حتى نهاية مايو/أيار الماضي.
كما كشفت الاحصاءات عن تزايد اقبال المواطنات على العمل في جنسية دبي ووصل عددهن الى الف و39 موظفة وبنسبة 18% من اجمالي عدد الموظفات في الدوائر الحكومية في امارة دبي، موضحة ان اسباب الزيادة المطردة تعود للتسهيلات المقدمة من جانب الادارة بما يحقق لهن حياة متزنة بين البيت والعمل.
وأكد محمد الجرمن المدير العام لمؤسسة مواصلات الامارات ان اجمالي سائقي الحافلات المدرسية يبلغ نحو ،2673 منهم 161 مواطناً، كما يعمل بالمؤسسة 262 سائقاً مواطناً على عقود الوزارات.
كما يتم تخصيص برامج تدريب للمتقدمين لشغل الوظائف المرتبطة بالخدمات الفنية للمركبات بالتعاون مع افضل المعاهد المتخصصة بالدولة مضيفاً ان المؤسسة تتعاون مع كليات التقنية العليا ومعاهد التعليم الفني لاستقطاب طلابها لتنفيذ برامج التدريب في المؤسسة وخاصة في فترات الصيف، وتتيح لهم الفرصة للالتحاق بالعمل لديها بعد انتهاء دراستهم.
القطاع المصرفي والتجاري
كشف جمال الجسمي مدير عام معهد الدراسات المصرفية والمالية ان مؤشر التوطين العام لدى شركات الصرافة ارتفع الى نسبة 1،22% حيث بلغ عدد المواطنين في عام (2007) ، 4996 مقارنة بالعام الذي يسبقه 3777.
وقدرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” نسبة التوطين لدى قطاع التجارة خلال العام الماضي بنحو 1،79 في المائة بواقع 4813 مواطناً يعملون لدى 1134 شركة من بين 1433 شركة تشملها حصة التوطين في وقت بلغت فيه نسبة التوطين خلال العام 2006 نحو 1،75 في المائة بزيادة 4.0 في المائة فقط، ذلك ان النسبة المفروض تطبيقها على شركات القطاع التجاري التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً حتى نهاية العام الماضي هي 4 في المائة من اجمالى العمالة غير أن تلك الشركات لا تزال تعتقد بأن نسبة التوطين المطلوبة في المنشآت التجارية الخاضعة لنظام الحصص الوظيفية تبلغ فقط 2 في المائة مما يشير الى عجز هذا القطاع عن استيفاء الحصص الوظيفية المطلوبة منه.
ويبلغ عدد المواطنين في هذا القطاع في العام الماضي 1131 مواطناً مقارنة بالعمالة الوافدة والتي بلغ عدد المستقدم منها خلال الفترة ذاتها نحو 57 الف عامل.
وبلغت اعلى نسبة توطين حققتها إحدى الشركات نحو 37،16 في المائة مقارنة ب 5،33 في المائة كأعلى نسبة تحققت في العام 2006 بينما بلغت أعلى نسبة في نهاية العام 2005 نحو 4،9 في المائة.
واسهمت 142 شركة تجارية يزيد عدد العاملين فيها على 300 عامل في عملية توطين قطاع التجارة بنسبة بلغت 60 في المائة من مجموع مساهمات الشركات المستوفاة لحصص التوطين وعددها 1134 شركة حيث استوعبت نحو 2221  مواطناً ومواطنة بمتوسط 16 مواطناً تقريباً لكل منشأة.
كما بلغت نسبة مساهمة المنشآت التي يقل عدد العمالة الاجمالي لديها عن 150 عاملاً نحو 20% من العمالة الوطنية حيث استوعبت تلك الشركات نحو 775 مواطناً بمتوسط مواطن واحد تقريباً لكل منشأة.
وفي القطاع الصناعي بلغت نسبة المواطنين نحو 1،3 في المائة فيما تقدر نسبة التوطين لدى قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0،12 في المائة فقط من مجموع العاملين والبالغ عددهم نحو 362 ألف عامل.
واستحوذت رأس الخيمة على النسبة الكبرى من حيث العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 35،4 في المائة تليها دبي بنسبة 30،3 في المائة وأبوظبي بنسبة 16،3 في المائة والشارقة بنسبة 11،2 في المائة ثم عجمان بنسبة 3 في المائة والفجيرة وأم القيوين بنسبة 1،9 في المائة لكل منهما.

  نظام رقم (3) لسنة 1972 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  قرار رقم (4) لسنة 1984م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 849/ 3/ 82 في شأن تنظيم العمالة الوافدة والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 149/ 2/ 83
اتفاقية بشأن البطالة
اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
اتفاقية التعويض عن البطالة في حالة فقد السفينة أو غرقها
المجلس الوطني : مناقشة قضايا التعليم والبطالة والبيئة
البطالة قضية المجتمع وليست مسؤولية الحكومة وحدها ... (2-2)
الجابري: التقاعد المبكر والتضخم والبطالة أهم تحديات أنظمة المعاشات