دار الخليج - الأربعاء 30 يوليو 2008

بحث إمكان إنشاء محكمة خاصة بالأحداث في الشارقة

الشارقة - طارق زياد:
 أكد المستشار إسماعيل أبو العز المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية، أهمية إنشاء مبنى خاص يضم محكمة ونيابة تنظر في القضايا الخاصة بالأحداث تكون مجاورة لوحدتي الرعاية الخاصة بالفتيان والفتيات.
 شدد أبو العز خلال لقاء جمعه وممثلين من دار القضاء في الشارقة أمس، بوفد من وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية، على أن القضايا التي يتهم فيها الأحداث بارتكاب جرائم لا تسجل لهم كأسبقيات بل تسجل للمتابعة فقط من قبل الشرطة ويفترض إعطاؤهم شهادة حسن سلوك، منوها في ذات الوقت إلى أن الأحداث يصنفون كمرضى وليس كمجرمين.
 ولفت إلى أهمية وجود مشرفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة حالات الأحداث مؤكدا في ذات الوقت على أهمية وجود رعاية لاحقة للأحداث بعد قضائهم لمدة العقوبة ومنعهم من العودة إلى الخطأ.
 ونوه إلى وجود إشكالية في النظر بقضايا الحدود والقصاص التي لا ينطبق عليها القانون بل تطبق الأحكام الشرعية، كالتي تتعلق بجرائم الزنا والسرقات وتحتاج الى شرط سن البلوغ، معبرا عن أمله في تعديل قانون رد الاعتبار.
 وشدد على أهمية تخصيص أماكن خاصة للأحداث في مراكز التوقيف وفصلهم عن المجرمين، منوها في الوقت ذاته إلى أن نسبة المدمنين الأحداث على المخدرات ضئلية جدا في الشارقة.
 وبدوره، أكد الشواب أن اللقاء الذي جمع إدارة الحماية الاجتماعية مع النيابة العامة نابع من واجب إنساني يستهدف خدمة شريحة الأحداث ومعالجة المشكلات التي يرتكبونها من جذورها، وانتشال الشباب من الواقع السلبي الذي يعيشونه، بالإضافة إلى تهيئة وتربية الأحداث بعد الحكم عليهم من خلال البرامج التعليمية.
 وقال: إن المشكلة التي يعاني منها الحدث تتمثل في أنه يعود لارتكاب الجريمة ذاتها أو جريمة أخرى بعد قضاء محكوميته، ونحن نسعى لمساعدتهم على عدم العودة إلى الخطأ من خلال التنسيق مع كل المؤسسات، حيث إن عودة الحدث لارتكاب الجرائم يأتي نتيجة غياب المتابعة الإيجابية.
 ولفت إلى أهمية تأهيل الأحداث وإرسالهم إلى جهة تدريبية في حال لم يكن لديهم استعداد للدراسة، منوها إلى أهمية توفير مكان خاص لتوقيف الأحداث بعيدا عن المجرمين.

قانون رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
مرسوم أميري رقم (16) لسنة 1968 بمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربع عشرة سنة في البلاد
قرار في شأن إنشاء دوائر جنايات وجنح خاصة بنظر جرائم الأحداث على مستوى الدولة
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يحظر تشغيل الأحداث فيها
قرار وزاري بتشكيل لجنة لتعديل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
قرار وزاري رقم (5) لسنة 1981 في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يحظر تشغيل الأحداث فيها
قرار وزاري رقم (23) لسنة 1989م بتشكيل لجنة لتعديل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
قرار وزاري بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء
قرار وزاري رقم (47) لسنة 1980 بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء
معهد التدريب القضائي ينظم ندوة حول مشكلات الأحداث
المعهد القضائي ينظم ندوة حول الإعلام وقضايا الأحداث
ورشة عمل في دبي توصي بتفعيل دور محاكم الأسرة والأحداث