البيان - الأحد 27 يوليو 2008 ، 24 رجب 1429هـ، العدد - 10266 

 99.5 في المئة نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل خلال الظهيرة

 أكدت وزارة العمل أن نسبة التزام المنشآت العاملة في الدولة بقرار حظر العمل خلال الظهيرة بلغت 5,99 بالمائة على مستوى الدولة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.
وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل ان نسبة التزام المنشآت بالقرار فاقت توقعات الوزارة، في حين تضاءلت نسبة المنشآت غير الملتزمة إلى أقل من 5,0 في المئة وبلغ عددها 200 منشأة من أصل المواقع التي تمت زيارتها بغرض مراقبة القرار وبلغت نحو 21 ألف منشآة.
أظهرت احصاءات وزارة العمل خلال الفترة من أول يوليو وحتى 22 من الشهر ذاته لحملة حظر العمل خلال فترة الظهيرة أن عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت والتي قامت بها فرق التفتيش المخصصة لمتابعة تنفيذ القرار بلغت 25 ألفا و98 زيارة.
في حين بلغ عدد الزيارات التوعوية والتوجيهية التي قررتها الوزارة العام الجاري 4067 زيارة، وهي الزيارات التي تبدأ قبل بدء سريان العمل بتوقيت قرار الحظر في الثانية عشرة والنصف ظهرا.
وأسفرت الحملات التفتيشية خلال الأسابيع الثلاثة عن ضبط 200 منشآة مخالفة من اجمالي 21 ألف منشأة وبنسبة لاتتجاوز 5,0 في المئة فقط، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة 11073 منشأة بنسبة 5,99 بالمائة.
وأشار القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل أن عدد الحملات التفتيشية التي نفذت حتى الآن في العام الحالي تجاوز بمراحل عدد الحملات التي قامت بها الوزارة على مدار شهرين في حملة الظهيرة العام الماضي، بعد أن تم دعم جهاز التفتيش بالوزارة حتى بلغ عدد المفتشين حاليا 382 مفتشا، اضافة إلى السيارات التي تم تجهيزها للتفتيش.
ويشارك في حملات التفتيش 32 فريق عمل على مستوى الإمارات بإجمالي 64 مفتشا، منها 10 فرق عمل في أبوظبي و6 في دبي و4 فرق في الشارقة ورأس الخيمة و3 في كل من عجمان والفجيرة وفرقتان في أم القيوين.
وقال بن ديماس في مؤتمر صحافي أمس بحضور ماهر العوبد القائم بمهام المدير التنفيذي لشؤون التفتيش ان معالي وزير العمل صقر غباش أكد على ضرورة التوجية والارشاد والتواصل وهي الرسالة والهدف من وراء قرار حملة الظهيرة وليس التفتيش والضبط وتسجيل المخالفات فقط وصولا إلى ما يسمى بفمهوم (المفتش الصديق).
موضحا أن الاختلاف العام الحالي للحملة هو اعتماد حملات توجيهية تبدأ في العاشرة والنصف صباحا وقبل بدء التوقيت الرسمي للحظر والذي يبدأ من الثانية عشرة والنصف لتوجيه وارشاد أصحاب العمل والعمال إلى أهمية الالتزام بالقرار وتوزيع ملصقات التوعية عليهم.
وكشف بن ديماس عدم مطالبة أي من الشركات المخالفة بطلب رفع العقوبة المقررة وفقا للقرار ماعدا شركة واحدة بررت المخالفة بحداثة وجودها في السوق ولكن لم يتم رفع المخالفة.
وتنص العقوبات المنصوص عليها بشأن المنشآت المخالفة للقرار، على أنه في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) لمدة أقلها ثلاثة أشهر. فإذا كانت المنشأة في الفئة (ج) فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً.
وفي حالة العودة إلى إرتكاب المخالفة للمرة الثانية: يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر.
وفي حالة إرتكاب المخالفة للمرة الثالثة: فإنه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، ويتم رفع الحظر عن المنشآت المخالفة بعد مضي المدة المشار إليها أعلاه من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للفئة الأدنى.

دبي ـ عادل السنهوري 

قانون العمل
قرار بشأن ساعات العمل اليومية
قرار بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونًا
كاميرا “العمل” تكشف مخالفة لقرار الظهيرة
استثناء أعمال من قرار الحظر وقت الظهيرة
" وزارة العمل ": 432 مخالفة لقرار "الظهيرة"
310 مواقع مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
فريق إعلامي للتوعية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
إحالة المنشآت المخالفة لقرار فترة الظهيرة إلى العمل
98% من المنشآت ملتزمة بقرار وقف العمل في الظهيرة
"العمل الدولية" تشيد بقرار "شمس الظهيرة" في الإمارات
الهلال الأحمر تنفذ أنشطة لحماية العمال من شمس الظهيرة
حملات التفتيش على تطبيق قرار الظهيرة في دبي بلا مخالفات    
خطباء الجمعة يؤكدون على الوفاء بالدين وعدم تشغيل العمال وقت الظهيرة
غرفة أبوظبي ووزارة العمل تستعرضان تشريعات وتطبيقات العمل وقت الظهيرة

  أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   ع   عمل

قيام رب العمل من تلقاء نفسه بحجز جواز سفر العامل لديه بعد انتهاء علاقة العمل لحين الفصل في المنازعات العمالية القائمة بينهما - غير جائز.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - التزامًا بمقتضيات الصالح العام وترجيحًا لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة - مفاده - أن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام - (مثال بشأن القواعد المتعلقة بحق العامل في اقتضاء أجره).
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تكييف العقد - العبرة فيه بحقيقة الواقع واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الدعوى بحق من الحقوق الناشئة عن قانون العمل - وجوب الالتجاء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى - تعلق هذا الإجراء بالنظام العام.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ