الاتحاد - الأربعاء 23 يوليو 2008 ، 20 رجب 1429هـ، العدد - 12071

في محاولة لمعالجة أزمة عدم توفر المساكن لذوي الدخل المتوسط
التخطيط يتجه لفرض قوانين مكافحة غلاء الإيجارات في أكتوبر

ناتالي جيلات:
 بات من المتوقع أن يجد المطورون العقاريون أنفسهم مجبرين في وقت قريب على توفير المزيد من المساكن ذات الأسعار المخفضة، وذلك بموجب قوانين جديدة سوف يتم نشرها في وقت لاحق من هذا العام تهدف إلى مكافحة الإيجارات العالية والتي ظلت تقف حجر عثرة أمام تدفق العمالة الأجنبية الماهرة نحو الدولة.
وفي ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً، بدأ أصحاب الوظائف ومن ذوي الحرف والمهن التخصصية يديرون ظهورهم للعاصمة، بينما أصبحت المؤسسات تجد من الصعوبة عليها بمكان ملء الوظائف الشاغرة. ونتيجة لذلك سوف يعلن مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي عن سلسلة من التوجهات اللازمة بحلول شهر أكتوبر، من شأنها العمل على تنظيم تطويرات سكنية منخفضة التكلفة، كما ذكر مسؤول في الهيئة.
وتهدف مبادرة ''التوجهات الخاصة بتصاميم السكن المنخفض التكلفة'' كما أطلق عليها، الى تنويع أنواع السكن الذي ينفذه المطورون. وقال المسؤول في المجلس ''نحن نرغب من التأكد من أننا سوف نتمكن من تلبية طلب من كافة المجموعات في المستقبل القريب''.
ومن أجل تحديد المطالب الحالية، عكف المجلس على إجراء دراسة خلال فترة الشهرين الماضيين.
 و''بناء على نتائج هذه الدراسة سيتبع ذلك عدد من السياسات والقرارات الجديدة. وربما نوصي بأن تتضمن نسبة من هذه المساكن المنخفضة التكلفة (التي يشيدها المطورون) وحدات ذات تصاميم متنوعة'' وفق ما أكده المسؤول في المجلس. وأضاف أنه ''سيتم أيضاً إصدار المزيد من التوجهات في شهر أكتوبر بحيث تصبح ملزمة للمطورين. وستحدد عدد الوحدات والغرف وكذلك حجم ومساحة الشقة على سبيل المثال''.
ووفقاً لما أوردته غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة فإن هناك نقصا بحوالى 8 آلاف مسكن في العاصمة وهذا الرقم قابل للازدياد الى 20 ألف منزل بحلول نهاية هذا العام.
 وفي الوقت نفسه ارتفع مستوى الإيجارات في أبوظبي بمعدل 49% في العام الماضي، وفق تقرير لشركة استيكو (شركة الخدمات العقارية الإماراتية).
وقالت المديرة العامة لشركة الجار للعقارات سوزان كرونين إنه ''في رأيي لا يوجد أي شيء متوفر للإيجار لمتوسطي الدخل في أبو ظبي''. وأضافت أن ''المعدل هو بين 140 ألفا و150 ألف درهم قيمة إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة. '' وبناء عليه ، أصبحت عملية شراء العقارات تمثل الحل الوحيد لتفادي أسعار الإيجارات المرتفعة.
ولكن وحتى البدء في تنفيذ التوجهات الجديدة للمجلس، فإن الأفراد لا يملكون سوى خيارات معدودة ووفقاً لتوقعات مؤسسة كولييرز انترناشونال فإن معظم الوحدات السكنية البالغ إجماليها 140 ألف وحدة والتي من المقرر أن يتم تسليمها في الفترة ما بين 2011 و 2013 في أبوظبي، جميعها من فئة التطويرات الفخمة والمكلفة. وتقول كرونين ''حالياً إن المطور الوحيد الذي يوفر ما يمكن أن يعتبر مساكن لذوي الدخل المتوسط هو شركة منازل''. وشرعت الشركة المطورة أصلاً في بناء تطوير الريف بالقرب من مطار أبوظبي الدولي (عبارة عن 2500 فيلا ومنزل وحوالى 30 بناية منخفضة الارتفاع).
وأطلقت أيضاً مدينة مواد البناء (وهي عبارة عن 17 برجاً تجارياً وسكنياً بالإضافة الى فندق ومركز تسوق) وموقعها على شارع مطار أبوظبي. وجميع هذه الوحدات توجد في المنطقة الحرة، لذا فهي متوفرة للمقيمين من غير المواطنين.
وهنالك أيضاً شركة هايدرا للعقارات ومقرها دبي، تعتبر من أولى الشركات التي افتتحت مشروعا لذوي الدخل المتوسط في أبوظبي. وقدمت شركة هايدرا مشروع هايدرا فيلدج ضم 2500 فيلا تبعد 10 دقائق عن جسر المقطع. وقالت كورنين إن ''العديد من الاشخاص الذين اشتروا في (هايدرا فيلدج) أرادوا ان يتفادوا الإيجارات المرتفعة إضافة الى رغبتهم في العيش في منازل يملكونها''. ولكن بعد عامين على بيع الشقق على الخرائط بدأت الشركة الآن في البناء.
وبادرت الحكومة أيضا الى البدء في مشاريع تطوير خاصة بها، مثل مشاريع مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة ب، لكن هاتين المدينتين لن تكتملا الا بعد عدة سنوات ولن تكون الشقق فيهما متوفرة للوافدين.
وبدأ بعض المطورين أصلاً في استكشاف جدوى المساكن المنخفضة الأسعار، وعلى سبيل المثال، ألمحت شركة الدار العقارية الى أنها سوف تطلق مشروعاً للفلل الخاصة بذوي الدخل المتوسط في وقت قريب. وكما يقول مايكل وايلد المدير الإداري لشركة منازل إن ''الحكومة حريصة على تشجيع المطورين الذين يحاولون توفير المنازل لذوي الدخل المتوسط. لذا فسوف يكون هناك اهتمام من الحكومة بالأراضي على سبيل المثال. ولكن قبل أن تفعل ذلك فإن الحكومة ترغب أن تشهد الاهتمام اللازم من قبل المطورين ومدى قدرتهم على تقديم مثل هذه المشاريع''.

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (2) لسنة 1994م في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (3) لسنة 1997م بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار رقم (62) لسنة 2007 بتعديل جدول الرسوم الخاص بالقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي
لجنة المنازعات ترفض 4دعاوى بزيادة الإيجارات  
وزارة الاقتصاد تشدد الرقابة على الأسعار
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
منصور جمعة : ترشيد الإنفاق والاستهلاك لمواجهة الغلاء الفاحش
قانون «لجنة الإيجارات» برأس الخيمة ترفض زيادة إيجار عقار

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   أ   إيجار

توافر المصلحة في الدعوى – مناطه - أن تكون قائمة حالاً ومحققة يوم رفع الدعوى - مثال - في إيجار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تطبيق قواعد الكسب بلا سبب - شرطه - أن يأخذ شخص مال غيره بغير سبب شرعي بحيث يترتب على ذلك افتقار المدعي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ