الاتحاد - الأربعاء 16 يوليو
2008 ، 13رجب 1429هـ، العدد - 12064
خلال اجتماعه بالمستشارين والمحامين العامين
النائب العام يؤكد الالتزام بتطبيق القانون وترسيخ مفهوم العدالة
زايد الدخيل:
أكد المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم إنجازه من قرارات
وتوصيات، والعمل على تطويرها بهدف تخفيف المعاناة على المتقاضين وسرعة التصرف في القضايا
إعلاءً لمبدأ الشرعية في كل ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات حيال المتهمين والمراجعين.
واستعرض المستشار كبيش خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده أمس في قصر الخبيرة مع المستشارين
مديري الإدارات والمحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام والمحامين العامين ورؤساء
نيابات الاستئناف والنيابات الكلية ومديري النيابات الجزئية، إنجازات النيابة العامة
التي تم تنفيذها من قرارات وتوصيات في الاجتماعات الدورية السابقة، وسبل تطوير أداء
العمل في الفترة القادمة.
وشدد المشاركون في الاجتماع الدوري السابق على ضرورة تطبيق القوانين بما يضمن كرامة
الإنسان، وما تم إنجازه بشأن الخطط الاستراتيجية بتطوير العمل في ضوء تطبيق نظام الحاسب
الآلي في أعمال النيابة العامة كافة وربط البرامج مع الشرطة. وعرض المحامون العامون
ورؤساء النيابات خلال الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال بالنيابة وما تم تنفيذه بشأن
التعاميم والقرارات والاجتماعات السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير العمل بالنيابة،
بالإضافة إلى المعوقات أو الملاحظات التي تم رصدها من خلال العمل وتذليلها وإبداء المقترحات
التي تساهم في تطوير الأداء مستقبلاً.
واختتم النائب العام الاجتماع بتوجيه الثناء والتقدير للحضور على ما يبذلونه من جهد
في سبيل تحقيق العدل، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل في النيابة
العامة من خلال الالتزام بتطبيق القانون والقواعد التي تصون للإنسان أمنه وتضمن له
حريته وتساهم في إيصال الحقوق إلى أصحابها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة.
ويعقد الاجتماع الدوري للمستشارين مديري الإدارات والمحامين العامين بالمكتب الفني
للنائب العام والمحامين العامين ورؤساء نيابات الاستئناف والنيابات الكلية ومديري النيابات
الجزئية، بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بمكتب النائب العام للدولة في أبوظبي.
قانون بشأن النيابة العامة
قانون الشرطة والأمن العام
شرطة أبوظبي تبحث خطة التدريب
قانون بتعديل القانون بشأن النيابة العامة
قانون اتحادي في شأن قوة الشرطة والأمن
قانون بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة
قانون في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبو ظبي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992
مرسوم بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
قرار وزاري في شأن تشكيل لجنة لشؤون الموظفين بالنيابة العامة
قرار وزاري بتشكيل لجنة قيد المحامين
قرار وزاري في شأن القيد بجدول المحامين
قرار مجلس الوزراء في شأن مكافآت المحامين
المتدربين
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بمكافآت المحامين
المتدربين
قرار وزير العدل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار وزاري بإنشاء جدول مؤقت لقيد المحامين
المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا
أحكام دبي 
محكمة التمييز بدبي
تمييز مدني (حقوق)
ن
نيابة عامة
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة
بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين - صدور حكم فيها بدون هذا التدخل - أثره
- بطلان هذا الحكم بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام يجوز التمسك به في أية حالة
كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز - ولهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء
نفسها - علة ذلك.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
صدور حكم في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية
وناقصيها والغائبين والمفقودين بدون تدخل النيابة العامة – أثره - بطلان من النظام
العام.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الدفع ببطلان الحكم لعدم تدخل النيابة في الدعوى بمقولة
إن الخصم فيها قاصر. دفع قانوني يخالطه واقع وهو التحقق من عمره - عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة التمييز - استمارة الفحص الطبي غير معدة لإثبات العمر.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الخصم القاصر - عدم تمثيله في الدعوى إلا بالولي الشرعي
أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة - تدخل النيابة في الدعاوى الخاصة بالقصّر
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ