دار الخليج - الثلاثاء 15 يوليو 2008م

وزير الصحة يعلن قانون تنظيم تسعير الدواء في القطاع الخاص

أبوظبي - وصفي شهوان:  
أكد حميد محمد القطامي وزير الصحة أن العمل بقانون التسعيرة الدوائية الجديدة سيبدأ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد صدور قرار اعتماده من قبل المجلس الوزاري للخدمات.
 وقال إن وزارة الصحة أعدت خلال الفترة الماضية عدة دراسات تهدف إلى إيجاد تسعيرة دوائية مناسبة للمريض وتلائم التغيرات الاقتصادية التي تحدث في دول العالم ومنها الإمارات والدول الإقليمية المجاورة، مشيراً إلى أن الدولة بقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات يولون اهتماماً كبيراً للمواطن والمقيم بتوفير حياة معيشية كريمة تتناسب مع دور الإنسان في المجتمع وتؤكد دوماً الاهتمام بالقطاع الخاص ودوره في البرامج التنموية في المجتمع، حيث تعمل وزارة الصحة وفق هذا النظام وتضع مبادراتها في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على حقوق الأفراد بتوفير الأدوية الأساسية لهم خاصة أدوية الأمراض المزمنة ودعم قطاع الأدوية الخاص في الدولة الذي تعرض خلال الفترة الماضية لآثار متعددة لها علاقة بالتضخم والمعاملات النقدية وغيرهما.
 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حميد محمد القطامي وزير الصحة في مقر الوزارة في أبوظبي أمس للإعلان عن إطلاق قانون النظام المعتمد لتنظيم تسعير الدواء بالقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتورة فاطمة البريكي من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية ومراد عبد الله مدير الإعلام في وزارة الصحة.
 وأكد وزير الصحة أن الزيادة على أسعار الأدوية المزمنة في النظام المعتمد لتنظيم تسعير الدواء بالقطاع الخاص لن تتعدى نسبة 85.5% للأدوية المسعرة باليورو، حيث سيتم تخفيض هامش الربح بنسبة 15% خاصة لأدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية مرتفعة السعر مع تعديل نسبة ربح الوكيل ليتم خفضها من 20-15% وتخفيض نسبة ربح الصيدلي من 24-18% وبالتالي كمعاملة رياضية فإن الزيادة بين تحول سعر الصرف النقدي والسعر الجديد للأدوية لن تتجاوز 60%، حيث يعتبر هذا السعر مقبولاً لأن الهدف الأساسي هو المريض وبالتالي يجب علينا توفير أدوية الأمراض المزمنة له بأقل تكلفة ممكنة، موضحاً أن باقي الأدوية غير المزمنة التي ستتأثر بسعر الصرف ستنخفض بنسبة 10% وسيترك تقديرها للمريض نفسه الذي سيكون لديه خيارات متعددة للمفاضلة بين أصناف الأدوية.
 وأوضح وزير الصحة أنه تم مراعاة عدة اعتبارات أساسية ترتبط ببعض الموجهات الأساسية عند وضع التسعيرة الجديدة حيث سيكون الاتجاه الأول نحو تحول السعر النقدي للصرف وسيخضع لسعر الصرف الذي يحدده المصرف المركزي في الدولة ويتم تثبيته أو تعديله كل سنتين بالتنسيق مع السلطات النقدية حسب التعاملات حيث إن النظام الحالي لتحديد أسعار الأدوية يعتمد على سعر وارد الميناء ئة  حسب القوائم التي تعدها وزارة الصحة للأسعار المرجعية في بلد المنشأ ودول الجوار للمقارنة وذلك بالتنسيق مع الشركات المنتجة أو المسوقة أو المستودع الوكيل ثم يتم تحديد السعر بمعرفة الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بالتنسيق مع بعض الشركات لإجراء تخفيض طوعي لبعض المنتجات بعد تسعيرها، لافتاً إلى أن قيمة سوق الصيدلة حالياً في الدولة تساوي 1.1 مليار دولار سترتفع إلى 8.1 دولار خلال عام 2011 ، إضافة إلى أن حجم السوق الصيدلاني في الدولة احتل المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد المملكة العربية السعودية وحل كثاني أعلى مستوى لاستهلاك الفرد من الأدوية في المنطقة بقيمة 220 دولاراً للفرد، كما تم اختيار الإمارات كأفضل بيئة لتشغيل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الأدوية والتي تتخذ من الإمارات مركزاً استراتيجياً لتسجيل منتجاتها للانطلاق منها للأسواق الإقليمية.
 من جهته أوضح أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص أنه عند ربط الدرهم باليورو يلاحظ ارتفاع سعر كل الأدوية بنسبة 32% ما يمثل ضغطاً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض السرطان، الضغط، السكري، نقص المناعة، الروماتيزم، نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومقاومة الفيروسات وغيرها، لذا حرصت الوزارة على عمل دراسة لحماية المرضى الذين يحتاجون تلك الأدوية باستمرار وسنقوم بتخفيض نسبة ال 32% إلى 15% بحيث تكون نسبة الزيادة على الأدوية المسعرة باليورو 85.5% أما المسعرة بالعملات الأخرى فلن تتأثر بالارتفاع أو الانخفاض، موضحاً أن الأدوية المزمنة لم يتم تحديدها اعتباطاً بل بناء على نظام عالمي ودراسات متوالية قامت بها لجنة فنية خاصة حيث يبلغ عدد الأدوية المزمنة المسجلة في الدولة 3665 صنفا منها 530 صنفا مسعرا باليورو، أما الأدوية غير المزمنة المسجلة فيبلغ عددها 3267 صنفا منها 599 صنفا مربوطا باليورو في حين بلغ عدد الأدوية العادية المسجلة 3270 صنفا.
 وأكد أن آخر اجتماع عقدته لجنة تسجيل الأدوية أوصى بضرورة دعم وتشجيع الأدوية الوطنية التي تعتبر بدائل ميسرة للأدوية الأصلية مرتفعة السعر حيث لن يتم القبول بوجود أدوية بديلة بصورة كبيرة تشجيعاً للمنتج المحلي الذي له الحق في التميز.

قانون رقم (5) لسنة 1974 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية
قانون رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية
قرار رقم (324) لسنة 2004م في شأن نظام تسعيرة الأدوية
قرار وزاري بتشكيل لجنة لتسعير الأدوية في القطاع الخاص
قرار وزاري بشأن نظام وشروط مستودعات ومخازن الأدوية
قرار وزاري بطلب بيانات من الصيدليات ومداخر ومخازن الأدوية