البيان - الأربعاء 9 يوليو 2008 ، 6 رجب 1429هـ، العدد - 10248

محاكم دبي تعمم نظام الصلح في المحكمة العمالية

اعتمدت محاكم دبي نظام دوائر الصلح في مختلف المحاكم المتخصصة كمحكمة الأحوال الشخصية والعقارات والمحكمة العمالية، وأوضح القاضي عبد القادر موسى رئيس المحكمة العقارية والقائم بأعمال رئيس المحكمة العمالية أن دوائر الصلح تسعى إلى الجمع بين المتخاصمين بالتقاضي، لمحاولة الوصول إلى اتفاق بينهم قبل نظر القضية، الأمر الذي يعجل من الانتهاء من القضية في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن أعدادا كبيرة من القضايا تحل في أول جلسة بين الأطراف وقد تنتهي قبل الموعد المحدد لأول جلسة.
 وأكد القاضي أن عدد القضايا التي لم تحل من خلال دوائر الصلح في تراجع مستمر لما تشهده الدوائر من سرعة في التقاضي، علاوة على التوصل إلى حلول سريعة، وبقلة عدد القضايا يمكن للقضاة النظر في القضايا التي لم تحل والانتهاء منها بشكل أسرع.
 وأشار حمد عبدالله رئيس قسم القضايا العمالية أن عدد القضايا المسجلة والتي يتم حلها في دوائر الصلح في ازدياد مستمر، حيث بلغت453 منذ اعتماد النظام في نهاية فبراير من العام الحالي ما يعادل 2,62% من القضايا المسجلة والتي بلغت 735 قضية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به القضاة وأمناء السر في حل القضايا ومحاولة إقناع الأطراف للوصول إلى حل يرضي الجميع.

 دبي ـ البيان

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (3) لسنة 1970 إجراءات المحاكم المدنية
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
خطة لتوحيد إجراءات الشكاوى العمالية في الدولة

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل   منازعات العمل

العامل الذي يخسر دعواه العمالية - ليس من المحتم إلزامه بمصاريفها - المادتان (186) إجراءات مدنية و(5) ق العمل لسنة 1980.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام العامل (أو صاحب العمل) بالالتجاء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى – اقتصاره على المنازعات المتعلقة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى ق. العمل كذا عدم سماع الدعوى بأي حق من هذه الحقوق بمضي سنه من تاريخ استحقاقه. م (6) من ق. العمل. مثال: في تعويض تأميني عن إصابة العامل بمرض خبيث.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ