البيان - الأربعاء 9 يوليو 2008 ، 6 رجب 1429هـ، العدد - 10248
الداخلية توصي بمنح
جنسية الإمارات لأحد عديمي الجنسية
أوعز الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أمس إلى اللجنة الاستشارية
بوزارة الداخلية، لإعداد مذكرة توصي بمنح جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة للموظف
الحكومي حسن عبدالرحمن تمهيدا لرفعها إلى وزارة شؤون الرئاسة.
وقال سموه إن الموقف الايجابي والمبادرة التي بادر بها المدعو حسن عبدالرحمن
في سعيه إلى حل ذاتي لمشكلته كفرد لا يحمل أوراقا ثبوتية من المنتمين إلى فئة عديمي
الجنسية، لا يسعنا إزاءها سوى التقدير والثناء على هذه المبادرة الفردية وما تنطوي
عليه من ايجابية واضحة أظهرها المذكور لتصويب أوضاعه القانونية والإقامة في الدولة
بصورة مشروعة تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون، الأمر الذي دلل أيضا على حسن نواياه
ورغبته الصادقة حيال ذلك.
وأوضح سمو وزير الداخلية ان الوزارة بدورها تشجع أي حلول أو جهود تقود إلى تصويب
الأوضاع القانونية وتفضي إلى الحد من ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة نظرا لما
ينطوي على ذلك من مخاطر متعددة الأوجه على الفرد والمجتمع عموما، مؤكدا على الحرص الدائم
للقيادة الرشيدة ومتابعتها لكافة مجريات الأحداث الإنسانية سواء على الساحة المحلية
أو الاقليمية والدولية وبما يعزز مسيرة الخير والنماء ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.
وكان المذكور قد استعرض مساعيه خلال لقاء صحافي نشرته إحدى الصحف المحلية للحصول
على إقامة مشروعة في الدولة بعد ان بادر في الحصول على جواز سفر جديد صادر من قبل الحكومة
القمرية وعبر وكيل حصري لها في دبي، الامر الذي أكد نيته الصادقة للعيش في دولة الإمارات
العربية المتحدة ضمن سيادة القانون.
إلى ذلك أوضح العميد مكتوم الشريفي رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة عديمي
الجنسية ان الموظف الحكومي حسن عبدالرحمن ورغم تقدمه بطلب للحصول على إقامة الا انه
استوفى فعليا كافة الشروط التي حددها المرسوم السامي الخاص بتجنيس عديمي الجنسية ممن
لا يحملون أوراقا ثبوتية حيث اطلعت اللجنة على سجله الجنائي واتضح خلوه من أي جنح أو
جنايات تمس الشرف والأمانة فضلا عن إقامته المتواصلة في الدولة، وإظهاره لجنسية سابقة
يمكن العمل على استبدالها بالجنسية اللاحقة.
ونوه إلى أهمية تعاون أفراد تلك الفئة لتصويب أوضاعها القانونية بشتى السبل المتاحة
وصولا إلى مجتمع امن يخلو من أسباب الجريمة وينهي ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
أبوظبي ـ البيان
قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في
شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة
1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة
الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح
تأشيرات دخول
المحكمة الاتحادية العليا 
المحكمة العليا
الأحكام المدنية والتجارية
ج
جنسية
اجتماع خطأ المباشر وخطأ المتسبب - يوجب تحمل
المباشر وحدة المسؤولية عن التعويض - أساس ذلك - المادتان (283) و(284) معاملات
مدنية
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
جواز السفر - وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية ليتمكن من
مباشرة حقه في التنقل والسفر بما يثبت هويته
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
العفو عن الجريمة - لا يزيل عن الفعل وصف التأثيم
فيظل عملاً غير مشروع - أثره - عدم سقوط أي حقوق مدنية للخصوم أو غيرهم
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
تمسك الطاعن أنه لم يوافق على نقل كفالة العامل بعد
انتهاء علاقة العمل وفقًا لحكم المادتين (129) و(130) من ق. العمل
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة العليا
الأحكام الجنائية
ج
جنسية وإقامة
وجوب معاقبة من يستخدم أجنبي على غير كفالته بالحبس
والغرامة معًا المنصوص عليهما في المادة (345 مكرر 1) من القانون الاتحادي رقم (6)
لسنة 73 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996 - مخالفة ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ