الاتحاد  -  الاثنين 7 يوليو 2008 ، 4 رجب 1429هـ، العدد - 12055

قانون جديد للصيدلة يعزز التنافسية ويضع ضوابط لتوفير الأدوية

 سامي عبدالرؤوف:
رفعت اللجنة الفنية للتشريعات مشروع قانون تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، إلى اللجنة الوزارية للتشريعات تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
ويعطي القانون الجديد فرصة تنافسية أكبر بين الشركات لطرح أدوية مختلفة تعالج المرض نفسه بما يحقق مصلحة المريض. وتتضمن التعديلات إخضاع جميع الأدوية والمستحضرات الطبية والعشبية والطب التكميلي للتسجيل لدى الجهات الصحية بالدولة فقط.
وتتوزع في الوقت الحالي عملية تسجيل الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية بين جهات عديدة منها وزارة الصحة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية.
ويوجد 7058 دواءً ومستحضراً طبياً مسجلاً في وزارة الصحة، منها 1800 منتج طبي ومكمل غذائي مسجل لدى الوزارة ويتم تداولها بالدولة، بينما يوجد الكثير من المستحضرات الصحية والمنتجات الطبية الغذائية يتم إدخالها عن طريق البلديات من دون علم الوزارة.
وقال الدكتور علي شكر المدير العام لوزارة الصحة في تصريحات صحافية أمس في أبوظبي، إن قانون الصيدلة ''يواكب المتغيرات الاقتصادية في الدولة والعالم، ويطبق المعايير الدولية في مجالات الدواء، إلى جانب تهيئة بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري''.
ويركز القانون على الدواء بصفة عامة سواء الدواء الكيميائي والعشبي والدواء البديل وأدوية التخدير.
ويحتل سوق الأدوية الإماراتي المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنوياً، ويوجد أكثر من 7000 دواء مسجل بالدولة تعالج مختلف الأمراض.
ويصل عدد المنشآت الصيدلانية في دبي والإمارات الشمالية إلى 965 منشأة منها 825 صيدلية خاصة و105 مستودعات بالإضافة إلى 28 صيدلية مستشفى خاص و7 مكاتب علمية، بينما يوجد في أبوظبي نحو 300 صيدلية.
ويعمل في المنشآت الصيدلانية بدبي والإمارات الشمالية 1414 صيدلياً و645 مساعد صيدلي.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة لـ''الاتحاد'': ''إن القانون الجديد أكثر تشديداً فيما يتعلق بالمخالفات ويتناول بشكل مفصل أخلاقيات المهنة''.
واعتبر شكر أن القانون الجديد سيشكل نوعاً من الاستقرار العام للتسجيل والترخيص بالنسبة للصيادلة والمنشآت المختصة. وأشار إلى أن القانون يضع الضوابط اللازمة لضمان توافر الأدوية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وينظم العلاقة بين الشركات والهيئات العاملة في مجال الصناعات الدوائية والجهات الرقابية في الدولة.
ويشدد القانون الجديد على أن الجهات الصحية هي المعنية بكل ما يخضع أو يندرج تحت مسمى الدواء، بحسب شكر الذي أشار إلى أن القانون يخلق توازناً بين وجود الأدوية وتوفيرها بمستوى جودة يؤدي إلى سلامة المريض.
وينص القانون على وقف الأدوية المقلدة ومحاسبة المستورد ووقف إعادة التصدير إذا كانت ستصدر مرة أخرى، كما يعمل على حماية الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة الغش التجاري عن طريق فرض رقابة صارمة على حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودمج في القانون الجديد، قانونا الصيدلة والمستحضرات الشعبية ''الأعشاب'' الحاليان، إذ يتضمن القانون الجديد كل ما يتصل بالمنتجات الدوائية والعشبية والطب البيطري.
وكشف شكر أن الوزارة بصدد تزويد مستشفيات الإمارات الشمالية بنحو 260 سريراً بقيمة ما يزيد عن 3 ملايين درهم سيتم طرحها قريباً في مناقصة عامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة تطوير وتحديث البنية التحتية للمؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن لجنة الاحتياجات التي قامت في وقت سابق بزيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية في جميع مستشفيات الإمارات الشمالية للوقوف على أهم الاحتياجات من الأجهزة والمعدات الطبية، وضعت تصوراً شاملاً لأهم الاحتياجات، وأوصت بضرورة توفير هذه الأسرة لتكون بديلا لأسرة قديمة، لافتاً إلى أن هذه الأسرة لا تشمل أسرة العناية المركزة.
وأوضح الدكتور شكر أن لجنة الاحتياجات التي يترأسها قامت بتحديد آلية موحدة لطرح المناقصات بحيث تتم بشكل شامل وموحد، وذلك بديلاً عن النظام القديم حيث كانت تطرح كل مناقصة على حدة.
وصرح شكر بأن معالي حميد القطامي وزير الصحة سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بافتتاح مركزين جديدين للرعاية الصحية الأولية، الأول في منطقة وادي الحلو بالشارقة، والثاني في الفجيرة، بتكلفة تتراوح من 12 إلى 15 مليون درهم، لافتاً إلى أن الوزارة قبيل إنشاء المركز تقوم بدراسات ديموغرافية لتحديد الاحتياجات الفعلية للسكان حسب كل منطقة.
ولفت إلى أن الوزارة خصصت حوالي 65 مليون درهم من ميزانيتها للعام الماضي لإنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومن المقرر أن تقدم الوزارة اقتراحاً للجهات المعنية لزيادة هذه الميزانية خلال العام الجاري بنحو 30 % نظراً للزيادة التي طرأت مؤخراً على أسعار المعدات والأجهزة الطبية وغيرها.

قانون رقم (7) لسنة1969م بشأن الصيدلة
قانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
قانون رقم (5) لسنة 1974 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار بشأن نظام استخدام الصيدلة وأطباء البيطرة وفني الطب الحاصلين على مؤهلات عليا وتعديلاته
قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية والرسوم والشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية