أخبار العرب - الحد ‏06 ‏يوليو, ‏2008 ، 3 رجب 1429 العدد - 2776

حمدان بن محمد يصدر نظامين بشأن
 استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية والمائية 

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد اَل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظامين بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية والدراجات المائية في إمارة دبي تم بموجبهما تكليف هيئة الطرق والمواصلات بمهمة ترخيص وتسجيل الدراجات النارية الترفيهية والدراجات المائية.
وبموجب نظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية يحظر على أي شخص قيادة أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية دون الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الترخيص في الهيئة وذلك في المناطق غير المعبدة التي تحددها الهيئة . . كما يحظر على سائقي الدراجات النارية الترفيهية قيادتها على أي من الطرق المعبدة أو الأحياء السكنية أو المناطق الداخلية أو الساحلية بالإمارة.
واشترط النظام فيمن يقود الدراجات النارية الترفيهية ان لا يقل عمره عن (16) سنة ويجوز لمن هم دون ذلك استعمالها تحت إشراف ولي الأمر وأن يكون متمتعا بقواه العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادتها وأن يكون ملما بقواعد تشغيلها واستعمالها بشرط ارتداء الملابس المخصصة لقيادتها بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات والالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام كما ألزم مكاتب التأجير بالتحقق من استيفاء مستأجري تلك الدراجات لهذه الشروط.
ونص النظام على أن يؤمن طالب الترخيص على الدراجة النارية الترفيهية تأمينا شاملا ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة وان يتم تسجيل الدراجات النارية الترفيهية التي ترخص وفقا لأحكام هذا النظام لدى مؤسسة الترخيص . . كما اشترط لترخيص الدراجات النارية المملوكة للأشخاص الطبيعيين ضرورة اجتيازهم دورات السلامة المرورية التي تقدمها وكالات البيع أو المعاهد المختصة.
وبموجب النظام تكون مدة صلاحية الترخيص لمزاولة نشاط استعمال وتأجير الدراجات النارية الترفيهية سنة واحدة على ان يجدد الترخيص لمدة مماثلة بذات الشروط والمتطلبات شريطة تقديم طلب التجديد إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص .
ومنح النظام هيئة الطرق والمواصلات صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بمراقبة ومعاينة وتفتيش مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية والمواقع والدراجات التابعة لها وذلك بهدف التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
وتضمن النظام لائحة برسوم تسجيل وتجديد وفحص الدراجات النارية حيث تبلغ قيمة رسم تسجيل الدراجة 300 درهم والتجديد 300 درهم . . فيما تبلغ قيمة الفحص الفني 100 درهم وقيمة إصدار ترخيص لمكاتب تأجير الدرجات النارية الترفيهية ألف درهم وقيمة رسم تجديد ترخيص مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية ألف درهم .
وتتراوح المخالفات والغرامات التي تشمل عشرة أنواع بموجب النظام من100 إلى 500 درهم في المخالفة الأولى ترتفع لتصل إلى 200 و ألف درهم في حال تكرار المخالفة في المرة الثانية ويتم حجز الدراجة لمدة شهر في حال الفة للمرة الثالثة أو أكثر كما تضمنتكرار المخ النظام حجز الدراجات التي يقوم مالكها بمزاولة نشاط تأجير دراجات نارية ترفيهية بدون ترخيص لحين تعديل وضع المخالف.
ويحظر بموجب نظام استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي على أي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وذلك في المناطق البحرية التي تحددها الهيئة ويجوز استعمال الدراجات المائية في أي من المناطق البحرية التي تحددها الهيئة إذا كانت مرخصة من الجهات المختصة لدى أي من إمارات الدولة.
وأناط النظام بمؤسسة النقل البحري مسؤولية ترخيص الدراجات المائية واشترط فيمن يقود الدراجة المائية أن لا يقل عمره عن 14 سنة ميلادية إلا برفقة ولي الأمر او مدرب مؤهل وأن يكون متمتعا بقواه العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادتها وأن يكون ملما بقواعد تشغيلها وقيادتها وأن يرتدي الملابس المخصصة لقيادتها بما في ذلك سترة النجاة وأن يلتزم باشتراطات ومتطلبات السلامة .
كما اشترط النظام على طالب الترخيص أن يؤمن على الدراجة المائية تأمينا شاملا ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة وتكون مدة صلاحية الترخيص سنتين لاستعمال الدراجات المائية للأفراد وسنة واحدة لمزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية من قبل الشركات ومكاتب التأجير على أن يجدد الترخيص لمدة مماثلة بذات الشروط والمتطلبات شريطة تقديم طلب التجديد إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص .
ونص النظام على قيام صاحب الترخيص قبل التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع . . إخطار الإدارة المختصة.
وبموجب النظام تصدر الإدارة المختصة في الهيئة تصاريح مؤقتة للدراجات المشاركة في سباقات الدراجات المائية . . كما تحدد المناطق البحرية المصرح فيها باستعمال وتأجير الدراجات المائية والشروط الواجب توفرها في المواقع المخصصة لمزاولة هذه الأنشطة.
ومنح النظام مؤسسة النقل البحري صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بمراقبة ومعاينة وتفتيش مكاتب تأجير الدراجات المائية والمواقع والدراجات التابعة لها وذلك بهدف التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في النظام وتكون لموظفي المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال والمخالفات.
وتضمن النظام رسوم تجديد وفحص وترخيص الدراجات المائية حيث تبلغ قيمة الفحص الفني للدراجات المائية 200 درهم والفحص الفني للدراجات المائية المشاركة في السباقات 500 درهم فيما تبلغ قيمة رسوم إصدار او تجديد ترخيص ممارسة النشاط لمكاتب تأجير الدراجات المائية خمسة اَلاف درهم ورسوم ترخيص أو تجديد ترخيص تسجيل الدراجات المائية المملوكة للأفراد 500 درهم ومكاتب التأجير ثلاثة اَلاف درهم أما قيمة رسوم ترخيص او تجديد رخصة مدرب لدى مكاتب التأجير ألف درهم.
وقسم النظام مخالفات استخدام الدراجات المائية إلى فئتين الأولى تتعلق بالأفراد وتتراوح قيمة المخالفة في السابقة الأولى بين 200 إلى 500 درهم وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين تترفع هذه المخالفات عند تكرارها في المرة الثانية لتتراوح بين 400 إلى ألف درهم وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع واحد وقد تصل إلى مدة شهر . . أما في حال تكرار المخالفة في المرة الثالثة فتتراوح قيمة المخالفة بين 600 إلى 1500 درهم وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع إلى شهر واحد وقد تمتد فترة الحجز لحين انتفاء مبررات الحجز.
أما فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات الخاصة بمكاتب تأجير الدراجات المائية فأشار النظام الى ان قيمة المخالفة في السابقة الأولي تتراوح بين 200 الى 2000 درهم إضافة إلى حجز الدراجة لمدة أسبوع ويتم في بعض المخالفات إيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط وتتراوح قيمة المخالفة وفي حال تكرارها للمرة الثانية بين 600 إلى 4000 اَلاف درهم بالاضافة الى حجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وتصل في بعض الأحيان إلى حين انتفاء مبررات الحجز وفي المرة الثالثة تتراوح قيمة المخالفات بين 600 الى جانب حجز الدراجةالى 6000 اَلاف درهم وايقاف المستأجر عن ممارسة النشاط.

 وام

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قرار بشأن إيرادات المخالفات المرورية

  أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز جزائي   م   مرور

جريمة دخول المتهم نهر الطريق دون إعطاء الأولوية للسيارة المارة بهذا الطريق وإلحاقه أضرارًا بغيره - وجريمة عدم التوقف في مكان الحادث بعد وقوعه - لا ارتباط - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تقدير العقوبة - وإن كان من اطلاقات محكمة الموضوع - إلا أنه يجب أن تكون في الحدود التي رسمها القانون فلا تتجاوزها ولا تنقص عنها - قضاء الحكم المطعون فيه بوقف العمل برخصة القيادة مدة شهرين خطأ في تطبيق القانون - م (127) عقوبات.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الوافدون المقيمون بدول مجلس التعاون الحاصلون على رخصة قيادة صادرة من الدولة بمحل إقامتهم - قيادتهم للسيارات العائدة لشركات تأجير السيارات أثناء تواجدهم بدولة الإمارات - لا يعد فعلاً مؤثمًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التصريح للطاعن بتناول المشروبات الكحولية - عدم جواز قيادته للمركبات حال تناوله هذه المواد
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ