الاتحاد -  الثلاثاء ‏01 ‏يوليو, ‏2008 ، 27 جمادى الآخرة 1429 العدد - 12049 

350 مفتشاً يبدأون اليوم تطبيق قانون الغذاء
على 6500 منشأة غذائية في أبوظبي

 أبوظبي حمد الكعبي:
يبدأ 350 مفتشاً غذائياً من جهاز الرقابة الغذائية اعتباراً من اليوم تطبيق قانون الغذاء الذي صدر في 20 يناير الماضي، للتعامل مع 6500 منشأة غذائية وألف مطعم في إمارة أبوظبي.
وقال راشد الشريقي مدير عام جهاز رقابة الغذائية في أبوظبي إن المفتشين سيعملون على مراقبة تطبيق بنود وآليات قانون الغذاء، مؤكداً لـ''الاتحاد'' أن تطبيق القانون ''يعتمد على مبدأ الثواب لا العقاب'' في التعامل مع المنشآت الغذائية من خلال جولات تفتيشية مفاجئة يقوم بها مختصون يتمتعون بصفة الضابطة القضائية.
وأضاف الشريقي أن ممارسة عدد من الآليات في التعامل مع المنتج والمستهلك، كانت موجودة في السابق إلا أن القانون أوجد لها الغطاء اللازم في التعامل الأطراف المختلفة بطرق قانونية.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تزيد عن 100 ألف درهم، لكل من تداول مواد غذائية تحتوي على لحوم خنزير أو مشتقاته أو أية مواد كحولية من دون إذن مسبق من الجهات المعنية، كما فرض عقوبة لا تقل عن 10 آلاف درهم على كل من روّج- أو ساهم أو نشر- لتضليل المستهلك بشأن مواد غذائية. وأشار الشريقي إلى أن قانون الغذاء يعتمد في تطبيقه على القيام بالترويج للبضاعة السليمة للمنتجين والمطاعم، بالإضافة الى كونه يحمي المستهلك من الغش الغذائي وفساد الأغذية والمخالفات الغذائية، وقال: إن الجهاز وضع القانون قبل تطبيقه على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، لاستقبال تعليقات وملاحظات الجمهور والمشغلين، والنظر فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة والممارسات الصحية اللازمة للغذاء''.
ووفقاً لقانون إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي صدر في عام ،2005 فإن الجهاز هو الجهة المخولة بحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي، والجهاز ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في كافة شؤونه.
ويتكون الجهاز من هيكل تنظيمي يشرف على 3 قطاعات هي: الدواء؛ الغذاء؛ وقطاع الخدمات المشتركة، ويعمل الجهاز على إحكام الرقابة على الغذاء المنتج محلياً والمستورد خلال كافة مراحل التداول. ترتكز برامج الرقابة على العلم، ويضع الجهاز في اعتباره التكاملَ مع كافة الشركاء من المنتجين والتجار والمستهلكين والجهات الرقابية لتحقيق أهدافه وتأمين جودة وسلامة الغذاء.

قانون في شأن حماية المستهلك
قانون بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار بشأن نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
نظام وزارة الصحة
أمر بتشكيل لجنة بيع المواد الغذائية سريعة التلف المصادرة
أمر بشأن اعتماد فترات صلاحية بعض المواد الغذائية في إمارة دبي
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة الغذائية
جهاز الرقابة الغذائية يحذر من المواد منتهية الصلاحية
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في مجال الرقابة الغذائية
الرقابة الغذائية : إخضاع الشحنات الغذائية للفحص المخبرى المستمر