أخبار العرب  -  الثلاثاء ‏01 ‏يوليو, ‏2008 ، 27 جمادى الآخرة 1429 العدد -  2771

أمر بزيادة رواتب العسكريين المحليين في عجمان

 عجمان - سحر حمزة:
 أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بزيادة رواتب العسكريين المحليين المواطنين في إمارة عجمان.
وشملت الزيادة الرتب العسكرية من شرطي مستجد حتى مساعد أول وتراوحت نسبتها من 60% إلى 125% من الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا وذلك وفقا للرتبة العسكرية على أن تطبق الزيادة على راتب شهر يوليو الجاري.
ورفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أسمى اَيات الشكر والعرفان بهذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مشيداً بهذه المكرمة السامية في إطار حرصه سموه البالغ على تخفيف أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة عن المواطنين في الإمارة وتحقيق الاستقرار الوظيفي وهي واحده من مكرمات عديدة ظل سموه يخص بها أبناءه العاملين في إمارة عجمان، وتعبر عن التزام صاحب السمو حاكم عجمان تجاه العاملين في الإمارة وحرصه على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .
ووجه سموه التهنئة الى العاملين على الملاك المحلي بالإدارة العامة لشرطة عجمان من الذين شملتهم هذه المكرمة السخية التي من شأنها توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي لهم وتشجيع وتحفيز جميع العاملين بالشرطة لتقديم المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل رفعة وعزة الوطن.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن هذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجية إمارة عجمان للارتقاء بالأداء بما يتناسب والمرحلة التي تشهدها الإمارة والتحولات التي تتطلبها والنهضة التي تعمها في جميع المجالات مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تستقطب الكفاءات والكوادر المتميزة وتشكل عنصر جذب خاصة للمواطنين في إطار سياسة الإمارة بالاهتمام بالتوطين.
وقال (إنه مما لا شك فيه ان مثل هذه المكرمة تدخل الفرحة في النفوس داعياً أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة الى مراعاة الأهداف النبيلة لقرار صاحب السمو حاكم عجمان وعدم زيادة أسعار السلع والخدمات في الإمارة). ولوضع أمر صاحب السمو حاكم عجمان موضع التنفيذ الفوري صدر القرار رقم 45 لسنة 2008 بتاريخ 29 يونيو 2008 متضمنا هذه الزيادة اعتبارا من الأول من يوليو وقد اشتمل على زيادة العلاوات الدورية والتي سيتم منحها حسب معدلات الأداء التي يحصل عليها العسكريون ووفقا لنظم تقييم الأداء.
وتم التوجيه بدراسة وتعديل المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2003 الخاص بخدمة العسكريين لدى دوائر إمارة عجمان المختلفة ليتناسب مع أحدث النظم في شؤون خدمة العسكريين.
ومن جانبه أشاد المقدم سلطان بن عبدالله النعيمي مدير عام شرطة عجمان بالإنابة بهذه المكرمة السخية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية، الأمر الذي يدل على اهتمام صاحب السمو الحاكم بأبنائه منتسبي الشرطة والأمن ويكون داعماً لروحهم المعنوية ورفع كفاءة جهاز الشرطة عن طريق مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية وتوفير المستوى اللائق للعسكريين وليكون ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من العمل والجد والاجتهاد ليتسنى لهم تحقيق الأمن والطمأنينة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين.
كما توجه المقدم النعيمي وكافة ضباط وصف ضباط وأفراد الإدارة العامة بشرطة عجمان بالشكر الجزيل والعرفان لمقام صاحب السمو حاكم عجمان على مكرمته السخية معاهدين سموه بأن يكونوا عند حسن الظن وأن تكون إمارة عجمان دائماً وأبداً واحة للأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن المكرمة تأتي في إطار حرص سموه واهتمامه بالأمن ورفع كفاءة الجهاز من خلال رفع مستوى رواتب العسكريين المواطنين لمواجهة أعباء المعيشة في ظل الغلاء الحاصل في جميع المواد مما يساهم في رفع معنوياتهم الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة مجهودهم وأدائهم لتحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

مرسوم رقم (2) لسنة 2007 بشأن الرواتب الأساسية لموظفي حكومة دبي
مرسوم أميري بتطبيق جدول الدرجات والرواتب المرفق على جميع الدوائر الحكومية
مرسوم رقم (47) لسنة 2005م في شأن زيادة رواتب العاملين المدنيين بالحكومة الاتحادية
مرسوم رقم (3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي
مرسوم اتحادي بزيادة الرواتب الأساسية للعسكريين المواطنين ومنح منحة خاصة لمنتسبي القوات المسلحة من الوافدين
قرار رقم (9) لسنة 2008 في شأن تعديل جداول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية للموظفين المواطنين وغير المواطنين بالحكومة الاتحادية
قرار رقم (17) لسنة 2005م في شأن جداول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية للموظفين المواطنين، ولغير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية