البيان - الأحد 29 يونيو 2008 ، 25 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد - 10238

إيفاد قضاة للدراسات العليا في الجريمة المنظمة والأوراق المالية

 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» قررت وزارة العدل إيفاد عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لإكمال دراساتهم العليا في أوروبا، وأميركا، وكندا، للحصول على درجة الماجستير في تخصصات: الجريمة المنظمة (غسل الأموال، الفساد، الاتجار بالبشر، الجرائم الالكترونية)، والأوراق المالية والسلع، والقانون الإداري، والقانون الدستوري، والملكية الفكرية.
وأشاد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، برعاية صاحب السمو رئيس الدولة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على اهتمامهم بالعاملين بسلك القضاء وإنجاز العدالة. وقال معاليه إن توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة النهوض بقطاع العدل والقضاء إلى مستوى يليق بما تشهده الدولة من تقدم على كل المستويات، إنما هي نصب أعيننا وإن ما نقوم به من جهود إنما لتحقيق هذه الرؤية، ويكون عملنا منسجماً مع طموحات وتوجهات الحكومة الاتحادية، وخطتها الإستراتيجية».
 وأكد وزير العدل أن إتاحة الفرصة أمام أعضاء السلطة القضائية لإكمال دراستهم العليا تعتبر فرصة كبيرة لتمكين المستفيدين منها من التخصص في مجالات معينة في القضاء، وصولاً إلى تجسيد توصيات مجلس الوزراء الموقر في تقديم أفضل الخدمات القضائية في محاكم ونيابات الدولة.
 وأضاف معاليه من الواضح أن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً من النمو وجذب الاستثمارات في الدولة، وهذا يتطلب وجود مظلة قضائية تنظم الحياة الاقتصادية في خضم هذا التطور الهائل، والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وأوضح أن لدى وزارة العدل خطة طموحة لتجاوز كل الصعوبات وإيجاد جهاز قضائي متمكن ومؤهل علمياً وعملياً وذو كفاية ليتبوأ مكانه في تحقيق العدالة للجميع.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية لقد أوكلت إلى المعهد مهمة المتابعة والتنسيق لاختيار أفضل الجامعات في هذه الدول وبالفعل فقد بدأ المعهد بالبحث والاتصال تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل ومتابعته الحثيثة لهذا الموضوع الذي يعتبر فرصة سانحة لتكوين التأهيل المستمر للسادة أعضاء السلطة القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة التفتيش القضائي تتلقى طلبات الإيفاد حتى تاريخ العاشر من الشهر المقبل وفق شروط معينة منها ألا يقل معد الخريج عن تقدير جيد، وأن تكون لدى المتقدم خبرة في العمل القضائي مدة لا تقل عن أربع سنوات والخضوع للمقابلة الشخصية.  

قانون اتحادي في شأن تجريم غسل الأموال
قرار بندوة تشريعات حماية الملكية الفكرية بين النظرية والتطبيق
قرار بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة العمل الخاصة بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية
قرار بإيفاد مستشارين للمشاركة في ضمن وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
قرار رقم (158) لسنة 2007م في شأن تخويل بعض موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع صفة مأموري الضبط القضائي
قرار رقم (16) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمجموعة حملة العمل المالي (الفاتف) لمواجهة غسل الأموال
قرار رقم (6/ ر) لسنة 2008 بشأن تعديل المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (49/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط ومدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لزيارة كندا
تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال
توصيات تطالب بدعم دراسة الرقابة على غسل الأموال
شرطة أبوظبي وصندوق النقد الدولي يبحثان مكافحة غسل الأموال