البيان - الثلاثاء 17 يونيو 2008 - 13 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد 10226

1.5 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والأردن

تحت رعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بدأت أمس فعاليات ملتقى الاستثمار الأردني الذي تنظمه مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بالتعاون مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دولة الإمارات بحضور السفير تركي الخريشا وعدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين وممثلين عن الجهات الحكومية.
وأكدت الشيخة لبنى وزيرة التجارة الخارجية في الكلمة التي افتتحت بها الملتقى وألقاها نيابة عنها عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية حرص الإمارات والأردن منذ فترة طويلة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وكان لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عام 2001 وكذلك اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، المتضمنة إعفاء السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي من أية تعريفات جمركية، الأثر البالغ في تنمية هذه العلاقات، مشيرا إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مضطرد، والذي وصل إلى حوالي مليار وخمسمائة مليون درهم عام 2006.
وقالت لقد رافق هذا التنامي في التجارة البينية للبلدين، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، إقامة مشاريع رأسمالية استثمارية مشتركة سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد. وقد استفادت الشركات الإماراتية والقطاع الخاص من المميزات التي يتيحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بالأردن، حيث توزعت معظم الاستثمارات الإماراتية بالأردن في قطاع الصناعة والفنادق والتطوير العقاري.
ولزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين تم إنشاء مجلس الأعمال الأردني وافتتاح مكتب تمثيلي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وعدد من النوادي والجمعيات الأردنية في الإمارات. وهناك فرص استثمارية في الأردن تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية كالطاقة والنقل والمياه والصناعة والعقار وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى الأسواق المالية.
ونحن على الدوام نسعى إلى علاقات اقتصادية متطورة مع الأردن سواء من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري أو التعاون في مجال أسواق الأوراق المالية وإقامة المشاريع المشتركة. وأكدت إن الشركات الإماراتية مهتمة بالأردن وتراقب باهتمام الجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية في تحسين المناخ الاستثماري والتزامها بتوفير الضمانات.
كما أن القطاع الخاص بدولة الإمارات ينظر بارتياح لمستوى النمو الذي حققه الاقتصادي الأردني في قطاعات اقتصادية شتى، وتبحث عن استثمارات في قطاع العقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والقطاع السياحي والصناعي وقطاع المعادن. ولاشك أنها ترغب بالاستفادة من الحوافز التي تقدمها المناطق الصناعية المؤهلة.
وقالت إن القيام بمشاريع مشتركة في كلا البلدين نظراً للإمكانيات الكبيرة للقطاع الخاص فيهما يسهم في ترسيخ العلاقات الاقتصادية المتينة وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. إن العلاقات المتميزة بين بلدينا واعتماد كليهما على مبادئ الاقتصاد الحر كفيلان بإقامة شراكة اقتصادية كاملة وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه قدم الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية عرضا مفصلا عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات والحوافز التي يتمك منحها للمستثمرين، مشيراً إلى أنه عرض نحو 115 فرصة استثمارية بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليارات دولار إلى جانب مشاريع أخرى في العديد من القطاعات.
وقال النسور إن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن تصل إلى 2 مليار دولار ولازالت تشهد نموا بشكل متواصل حيث تتوزع على مختلف القطاعات خاصة العقار والنقل والصناعة. كما قدمت خلال الملتقى العديد من عروض الاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والسياحة من قبل ممثلين عن الجهات المعنية ثم أعقب ذلك مناقشات حول كافة القضايا المتعلقة بالاستثمار في المناطق التنموية التي يجري تأسيها في مختلف مناطق الأردن والحوافز المقدمة بهذا الخصوص.
ومن جانبه قدم مفلح عقل رئيس وحدة استثمار أموال الضمان الاجتماعي لمحة عن فرص الاستثمار بالشراكة مع الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي في قطاعات السياحة والطاقة والتطوير العقاري، كما تم عرض شرحا عن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة في الأردن، ولمحة عن الفرص الاستثمارية والمتاحة في قطاع الطاقة الأردني، إضافة لشرح مفصل عن أهم المشاريع في منطقة معاون الاقتصادية. مشيرا إلى أن حجم الفوائد المالية لدى وحدة الاستثمار تصل إلى 10 مليارات دولار.
وتم على هامش الملتقى توقيع اتفاقية بين شركة تطوير معاون وحديد الإمارات لإنشاء مصنع للصناعات المعدنية وسيكون الأول من نوعه في المملكة لخدمة التوسع العمراني الصناعي لكل من الأردن والدول المجاورة، واتفقت الشركتين بالتعاون لإنشاء مباني ذات طابع حضري ومدينة صناعية متميزة ومن الجدير بالذكر أن المصنع سيقام على مساحة 50000 متر مربع على مرحلتين من خطوط الإنتاج وسيوفر ما يزيد عن 250 فرصة عمل.

ناصر عارف

قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
مرسوم اتحادي بالموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين دول الجامعة العربية
  مرسوم اتحادي بالموافقة على اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية