الإتحاد - الإثنين 12 جمادى الآخر 1429هـ - 16 يونيو 2008 - العدد 12034

محامون اعتبروا أن القرار يحقق عدالة ناجزة وسريعة
بدء العمل فترة مسائية في محاكم بدائرة قضاء أبوظبي

- سامي عبدالرؤوف:
تبدأ دائرة القضاء في أبوظبي العمل بنظام الفترة المسائية اعتبارا من اليوم الاثنين، على أن يطبق هذا النظام في مرحلته الأولى بمحاكم أبوظبي الابتدائية المدنية والتجارية بجميع دوائرها القضائية، من الساعة السادسة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء.
ويأتي العمل بنظام الفترة المسائية ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الدائرة ومن بينها تمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات جمهور المراجعين والمتقاضين.
وتتضمن فترة العمل المسائي بالمحاكم قيد القضايا، ومتابعة اجراءات الإعلانات التي لا تقتضي انتقالا إلى عناوين المعلن إليهم، والقضايا التي يتفق أطرافها على نظرها مساء.
كما تقوم المحاكم المسائية بالنظر في القضايا التي تقدر المحكمة نظرها والقضايا التي تقتضي ظروفها سرعة البت فيها، وأعمال التوثيق والتصديق وتسليم نسخ الأحكام وأي أعمال وخدمات أخرى ذات صلة.
وقال المستشار سلطان البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في بيان صحفي صدر عن الدائرة أمس ''تأتي فكرة العمل بنظام الفترة المسائية في المحاكم انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على تحديث وتطوير الأساليب والوسائل لإتاحة خدمات عدلية بكفاءة عالية ويسر.
وأكد البادي أن تلك المحاكم المسائية ستتيح الفرصة للمتقاضين والمراجعين للحصول على الخدمات القضائية على مدار اليوم، كما أنها توفر فرصة كبيرة لفئة من المراجعين أو المتقاضيين الذين تحول ظروفهم الوظيفية دون الوصول إلى العدالة لتخليص ما لديهم من معاملات ومراجعات وما إلى ذلك من الخدمات العدلية الأخرى.
وتعتبر خطة إنشاء محاكم مسائية مكملة لمخطط الدائرة الذي بدأته العام القضائي الجاري، والخاص بإنشاء العديد من المحاكم في عدد من المناطق خاصة في المناطق البعيدة أو أطراف المدينة، لأهداف عديدة.
وتسعى الدائرة إلى تخفيف العبء على المحاكم الموجودة في قلب العاصمة وتوفير الجهد على العاملين في السلك القضائي والمراجعين.
ويرى البادي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطورات في العمل القضائي بأبوظبي، خاصة أن هناك ترتيبات مكثفة خاضتها الدائرة خلال الفترة الماضية لبدء العمل ضمن منظومة متكاملة من الخطط يتم تنفيذها على مراحل زمنية مجدولة، ستعمل في نهاية الأمر على الوصول إلى الأهداف التي تضمنتها بنود قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء.
وتمكنت الدائرة من استحداث العديد من النظم الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدمة للمساعدة في أداء أعمال كافة إدارات الجهاز القضائي، ومن بينها العمل بنظام الفترة المسائية، وهو ما ساعد على تفعيل دور القضاء والمساهمة بفعالية في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة، وفق البادي.
وتنفذ دائرة القضاء في أبوظبي حاليا برنامجا لإعادة هيكلة كافة إدارتها بهدف تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، حيث قطعت شوطا كبيرا باتجاه إعادة الهيكلة التي أطلقتها الدائرة مؤخرا.
ويتوافق برنامج إعادة الهيكلة في دائرة القضاء مع برامج إعادة الهيكلة التي تتبناها الحكومة المحلية حاليا في العديد من الأجهزة والدائرة في الإمارة، بهدف توسيع قاعدة النمو والوصول إلى مستويات عالمية متقدمة تليق بالمكانة التي وصلت إليها إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضي.
من جانبهم، أكد محامون في ابوظبي أن إنشاء محاكم مسائية في ابوظبي، سيكون إحدى الوسائل لتحقيق عدالة ''ناجزة وسريعة''.
وقال محامون لـ ''الاتحاد''، ''إن أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم في ازدياد مطرد عاما بعد عام نظراً لتطور وازدهار الدولة في كافة الميادين العمرانية، ما يتطلب دعم هذا المرفق من خلال زيادة عدد القضاة وزيادة الدوائر''.
وقال المستشار محمد الملا مدير دائرة التفتيش القضائي السابق بوزارة العدل'' ''إن المتتبع لما تشهده الدولة من تطور وازدهار في كافة الميادين الاقتصادية والتنموية يدرك مدى أهمية الاهتمام بمرفق القضاء وسرعة إنجاز القضايا بأسرع وقت ممكن''.
وأضاف الملا ''إننا نطمح أن يتبع ذلك بعض الإجراءات الداعمة خطوات أخرى تتعلق بمعرفة مواطن الخلل في المرفق القضائي والعمل على تصحيحه ودعم الجهاز القضائي بعناصر على مستوى رفيع من الكفاءة والاستعانة بذوي الخبرات من المواطنين أصحاب الكفاءات في المجال القضائي''.
ودعا أن يكون إنشاء الدوائر وفق ضوابط معينة ومعايير نابعة من خلال دراسة فنية معدة من قبل المختصين مع توفير الكادر الفني المساعد مسبقاً.
وأيد المحامي سليمان لطفي، عمل المحاكم في الفترة المسائية، بما يلبي احتياجات التوسع الموجود في الإمارة.
واعتبر لطفي أن تطوير الجهاز القضائي بالإمارة له العديد من الانعكاسات الإيجابية على عمليات النمو في عمل المحاكم بكافة أشكالها.
وأكد أهمية وجود جهاز قضائي فعال ضمن مساعي تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي.

قانون بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (3) لسنة 1969م تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (22) لسنة 1969م تنظيم مهنة المحاماة (تعديل)
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة القضاء
مرسوم بتعيين قضاة بدائرة القضاء الشرعي
مرسوم في شأن تعيين محامٍ عام أول في دائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء الشرعي في إمارة أبو ظبي
مرسوم بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية على ملاك دائرة القضاء الشرعي
مرسوم بتعيين قضاة استئناف - ابتدائي بدائرة القضاء الشرعي بإمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن تعيين قضاة بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية بدائرة القضاء الشرعي وقضاة استئناف بالمحاكم الاتحادية ورئيس نيابة عامة
قرار في شأن تحديد مقر عمل قضاة شرعيين بدائرة القضاء الشرعي
قرار في شأن تحديد مقر عمل وندب قضاة شرعيين بدائرة القضاء الشرعي

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   ق   قضاء

جهة القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات استقلال كل منها عن الأخرى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة - الاختصاص المكاني لكل منها - مقصور على حدود الإمارة التي تمارس فيها ولايتها - تعلق ذلك بالنظام العام.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ