البيان - الأربعاء 11 يونيو 2008 - 7 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد 10220

تعديلات قانون الجنسية ستحد من المخالفين والاتجار بالتأشيرات

أكد العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي والعين أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب هدفت من جملت ما هدفت إليه الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية فضلا عن تشديد الضوابط الناظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات بما يضمن عدم الاتجار بها.
وأكد أن الإجراءات الجديدة الناظمة للتأشيرات السياحية لن يكون لها أي تأثير سلبي على هذا القطاع المهم مؤكدا أن حصر تأشيرات السياحة في الشركات المرخصة لهذا الغرض بالذات سيمنحها فرصة اكبر لتحقيق أهدافها في النمو بعد أن كان عدد كبير من السائحين يأتون عبر الأفراد والمؤسسات غير المختصة بقطاع السياحة فضلا عن كون الرسوم المقررة هي كضمان مسترد حال مغادرة السائح للدولة.
وكشف العميد المنهالي أن الضمان المالي للتأشيرات السياحية المقرر بـ 1000 درهم للتأشيرة الواحدة ليست فقط مستردة إلى الشركة السياحية بعد خروج السائح ومغادرته الدولة وإنما أيضاً سيتم تطبيقها فقط على رعايا الدول التي يثبت تورطها الدائم وعبر الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة بمخالفة قوانين الإقامة والعمل بما لا يتوفر لديها فعلاً من «مصداقية سياحية» حسب قول العميد.
وعاود طمأنة العاملين في قطاع السياحة بقوله: إن الضمان المالي لترخيص الشركات السياحية والمقدر بنحو 75 ألف درهم سيتم إرجاعه لتلك الشركات فور إغلاق المنشأة لسبب أو لأخر وإبرائها لذمتها المالية تجاه الدولة، فضلاً عن كون القرار الجديد شمل غالبية دول العالم ورعاياها ومنحهم فرصة السياحة في الإمارات الأمر الذي سيحقق نمواً أكيداً في هذا القطاع الهام.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا يهمها مطلقاً مقدار ما تحققه من إيرادات مالية نظير خدماتها العامة، لكنها تحرص في المقابل على تحقيق الصالح العام والحفاظ ما أمكن على نعمتي الأمن والاستقرار التي حبانا بهما المولى وعززتها قيادتنا الرشيدة بنجاح كبير.

(البيان)

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار في شأن نقل الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها والشروط المطلوبة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري في شأن تنظيم عملية انتقال العمال غير المواطنين وقواعد نقل كفالتهم
قرار بشأن طلبات نقل الكفالة المستثناة من القرار الوزاري رقم (917) لسنة 2000
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نقل الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها والشروط المطلوبة
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعميم بشأن اعتماد وتجديد التأشيرات والإقامات الخاصة بالموظفين والمستخدمين وذويهم من غير المواطنين بمعرفة الوزارات المعنية مباشرةً
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
تزايد حالات العمل لدى الغير دون الحصول على تصريح العمل المؤقت
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
500 درهم رسم إلغاء تصريح العمل المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر