الإتحاد - الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1429هـ - 10 يونيو 2008 - العدد 12028

لا تغيير على التأشيرات الممنوحة لرعايا 33 دولة
شركات سياحية تتخوف من تراجع نشاطها بسبب لائحة التأشيرات الجديدة

- دبي - سامي عبدالرؤوف ، عبد الرحيم عسكر ، علي مرجان:
أكد مختصون أن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب التي اعلنت امس ستساعد في محاربة ''تجار التأشيرات'' في الدولة، في الوقت الذي حملت اللائحة الشركات السياحية اعباء اضافية عقب رفع قيمة الضمان المالي على كل تأشيرة سياحية من مئة الى الف درهم.
واشاروا الى ان البدء بتطبيق بنود اللائحة المقرر في بداية اغسطس المقبل على الشركات الصغرى والكبرى العاملة في قطاع السياحة بالدولة، سينتج عنه انخفاض في أعداد السائحين والتأثير على الحجوزات الفندقية جراء الارتفاع في قيمة الضمان المالي للسائح.
واستحدثت اللائحة ثلاث تأشيرات جديدة، هي إذن دخول للدراسة بقيمة 1000 درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وآخر للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم ''غير قابلة للتجديد''.
وأكدت مصادر مسؤولة بإدارات الجنسية والإقامة بالدولة لـ '' الاتحاد'' انه لم يجر أي تغير على وضع التأشيرات الممنوحة عند الوصول لأحد مطارات الدولة والتي يستفيد منها 33 جنسية معظمها من أوروبا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية.
واكد مسؤولون في شركات سياحية كبرى أن الشركات ''الملتزمة'' ستقف حائرة أمام خيارين أحدهما تحميل السائح قيمة الضمان المالي والتأُير على السياحة، والثاني تحمل الشركات لقيمة الضمان المالي للحيلولة دون عدم ضياع الأفواج السياحية، بحسب نائب مدير شركة نت تورز للسياحة علي بومنصر الذي اعتبر اللائحة ''سلاحا ذا حدين''.
وبلغ عدد السياح الذين قدموا إلى الإمارات عام 2007 (6,7 ملايين شخص)، حيث يفوق عددهم العدد الكلي للسكان بمعدل 166%. فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة في الإمارات حوالي 3,2 مليار دولار.
ودعا بومنصر إلى مراعاة الشركات السياحية الكبرى التي استثمرت في قطاع السياحة منذ سنوات بعيدة فيما يتعلق بالزيادة في رسوم التأشيرات السياحية وشروط الاستصدار، معربا عن أمله في أن ''يشفع'' تاريخ تلك الشركات - على حد قوله- لها في مواجهة الضمانات المالية المحددة في اللائحة.
وتدفع الشركات السياحية بموجب اللائحة، ضمانا ماليا دائما بقيمة 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، الى جانب الضمان المالي عن كل سائح المحدد بالف درهم.
وأكد مدير عام شركة بالحصا للسفريات ناروز سركيس أن القراءة السريعة لبنود اللائحة تشير إلى رغبة قوية لدى الجهات المختصة ''لمكافحة المتاجرة'' بالتأشيرات، مشيدا باشتراط الضمان الصحي قبل الاستقدام وإصدار التأشيرة.
وأدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة ''طويلة المدة'' بقيمة الف درهم '' ثلاثة أشهر'' غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم. واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولا بالتأمين الصحي في جميع الأحوال.
وقال سركيس إن الضمان الصحي مطبق فعليا في الدول الأوروبية بكفاءة عالية، وتطبيقه في دولة الإمارات أمر جيد للغاية، مبديا قلقه من اشتراط تقديم طلب استصدار التأشيرة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول.
وأوضح أن الأمر يبدو بسيطا فيما يتعلق بالمجموعات السياحية المحدد برنامجها ومواعيد وصولها قبل البدء في الإجراءات بوقت كاف، لكن شركات السياحة ربما تتعثر مع تأشيرة المهمات المحددة بـ 15 يوما التي يتم إصدارها لرحلات رجال الأعمال قصيرة المدى.
وقالت مصادر ''الاتحاد'' إنه تم إعفاء ثلاثة أنواع من التأشيرات من الرسوم وهي إذن الدخول الخاص وتأشيرة المجاملة وفي حالة توجيه دعوة من إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة الى أشخاص بالخارج، بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بخصوص تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارات الجنسية والإقامة.
وأشارت المصادر إلى أن آلية التحصيل لرسوم التأشيرات المستحدثة ستكون عند تقديم الطلب وبعد الموافقة عليها.
ورفضت المصادر الحديث عن آلية تطبيق الضمان الصحي على تأشيرات الزيارة، إلا انها أكدت أهمية تطبيق الضمان الصحي على الزائرين بما يتماشى مع النهضة الحضارية والاقتصادية التي تعيشها الدولة.
وذكر مدير الإدارة العامة للجنســــية والإقامة اللواء محمد سالم بن عويضة الخييلي أنه سيتم إصدار دليل للإجراءات مطلع الأســـــبوع المقبل قبل تطبيق التأشيرات الجديدة والرسوم الخاصة بها، ويتضمن الدليل تقنينا للتأشيرات الجديدة ''حتى لا نترك الحبل على الغارب''.
وأشار إلى انه سيتم عقد لقاءات اجتماعات تنسيقية مع الجهات الصحية وشركات السياحة لوضع آلية التنفيذ والاتفاق على احتياجات التطبيق ومجالات التعاون بين الأطراف المعنية.
على صعيد متصل، اعتبر مقيمون أن اللائحة وسيلة عملية لتقنين إصدار التأشيرات، ووقف نشاط المتاجرة بها وتدعيم القنوات الشرعية الخاصة بتأشيرات العمل، فيما وجدها آخرون تقيد المقيمين الذين يرغبون في استصدار تأشيرات لأفراد عائلاتهم بهدف الزيارة وليس العمل.
رعايا الدول المعفاة من الرسوم
تمنح دولة الإمارات التأشيرة عند الوصول لرعايا 33 دولة على مستوى العالم لم يتم اي تغيير عليها، بحيث
توضع التأشيرة على جواز سفر لدى الوصول إلى المطار وتكون سارية المفعول لمدة 60 يوما. وتضم القائمة كلا من:
أستراليا
النمسا
بلجيكا
بروناي
كندا
الدنمارك
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
هونج كونج
أيسلندا
أيرلندا
إيطاليا
اليابان
ليشتنشتن
لوكسمبورج
ماليزيا
موناكو
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
البرتغال
سان مارينو
سنغافورة
كوريا الجنوبية
إسبانيا
السويد
سويسرا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأميركية
الفاتيكان
أندرو

قانون اتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار في شأن نقل الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها والشروط المطلوبة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري في شأن تنظيم عملية انتقال العمال غير المواطنين وقواعد نقل كفالتهم
قرار بشأن طلبات نقل الكفالة المستثناة من القرار الوزاري رقم (917) لسنة 2000
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نقل الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها والشروط المطلوبة
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعميم بشأن اعتماد وتجديد التأشيرات والإقامات الخاصة بالموظفين والمستخدمين وذويهم من غير المواطنين بمعرفة الوزارات المعنية مباشرةً
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
تزايد حالات العمل لدى الغير دون الحصول على تصريح العمل المؤقت
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
500 درهم رسم إلغاء تصريح العمل المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر