جريدة دار الخليج - السبت09-12-2006

موجة جديدة من الغلاء في أسعار الخضار والفواكه
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار
صندوق الخيار بـ103 دراهم بعد أن كان بـ35 درهماً وكيلو الطماطم ب6 دراهم بنسبة زيادة 100%

تحقيق: علاء الأرناؤوطي
اتهامات متبادلة حول مسؤولية الزيادة بين تجار الجملة والتجزئة والضحية هو المستهلك
تتكرر في أسواق أبوظبي خلال الأيام الحالية ظاهرة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه على غرار ما شهدته الأسواق خلال شهر رمضان المبارك الماضي الأمر الذي يفرض ضرورة تحرك الجهات المعنية لتقويض الظاهرة قبيل تفاقمها وذلك على الرغم من الاجتماعات المتكررة وتصريحات المسؤولين حول تلك الظاهرة الاستثنائية على حد الوصف، وأنها لن تتكرر عقب ما شهدته الأسواق من ارتفاعات على مدار الفترة الماضية إلا أن الأسعار ما زالت على الأقل من وجهة نظر المستهلكين على حالها من الارتفاع وغير مناسبة للأغلبية من شرائح المجتمع والذي يعاني من الغلاء الفاحش الذي يضرب كل شيء بل إنها تخطت نسب الزيادة التي كانت في الفترة المماثلة من شهر رمضان.
وأكدت شرائح مختلفة من المتسوقين في الأسواق ان ارتفاع الأسعار الذي يضرب الخضار والفواكه والعديد من المنتجات الغذائية وتسيطر على أغلبية الأنواع المعروضة يمثل مشكلة تؤرقهم جميعاً وتحتاج إلى تحرك الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق لوضع حد جذري للمشكلة والعمل على تنظيم عملية التسعير وعدم ترك الأمر للعرض والطلب وتحكم فئات بعينها من كبار التجار في أسعار السوق.
وأشاروا إلى أهمية التوصل إلى صيغة مشتركة بين تجار السوق والدوائر المعنية بحماية المستهلك تؤدي إلى تنفيذ آلية لضبط تذبذب الأسعار مستقبلاً بالشكل الذي يمنع تكرار الظاهرة ويحفظ في نفس الوقت للتجار حقوقهم ويوفر للمستهلك حماية ضد تقلبات السوق المفاجئة خاصة في المناسبات.
ودعا المتسوقون دائرة البلديات والزراعة إلى اعادة فتح مراكز التسوق التابعة لقطاع الزراعة والعمل على تطويرها حيث كانت تمثل الملاذ الرئيسي من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق، اضافة إلى الاهتمام بدعم الانتاج المحلي، وفيما نفوا مسؤولية السلوك الاستهلاكي عن تضخيم المشكلة حملوا كبار التجار والموردين المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه الأسعار من ارتفاعات كبيرة.
أمين رفاعي يعمل مهندساً منذ ثلاث سنوات بالدولة يقول “رغم أنني أعيش منفرداً ولا أستهلك كميات كبيرة من الخضار والفواكه إلا أنني أشعر بما يواجهه الجميع من غلاء غير مبرر والأسعار متذبذبة ولكن لاحظت أن أسعار الطماطم مرتفعة ووصلت نسبة الزيادة فيها إلى 100% تقريباً، ولا بد للحكومة والجهات المعنية من التدخل وفرض تنظيم على عملية تسعير ليس الخضر والفاكهة فقط بل كافة المواد الغذائية ولا سيما الضرورية منها”.
محمد محمد أبو عبدالله يقول “الأسعار مرتفعة جداً أكثر مما جرى في شهر رمضان، سعر كيلو الخيار يباع ب8 دراهم، والطماطم الكيلو ب6 دراهم وكل ما أعلن عن تحركات واجتماعات لإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية غير صحيح بالمرة، والأسباب غير مبررة واعتقد ان التجار الكبار يتحكمون في السعر بغرض تحقيق مكاسب أكبر وهذه مشكلة نواجهها كمستهلكين، ولا بد من وجود رقابة حازمة على السوق والتدخل من قبل جهة حكومية تتمتع بسلطات معاقبة المتجاوزين لردعهم وضبط السوق”.
أم طارق تعيش في الدولة منذ 30 عاماً تقول “من المسؤول عما يحدث من ارتفاع الأسعار، في الماضي كنا نتسوق خضار الاسبوع بالكامل ولا نتكلف أكثر من ألف درهم، أما الآن نتكلف أضعاف أضعاف هذا المبلغ، وقد نضطر في كثير من الأحيان إلى شراء أغراض أخرى لاستكمال المتطلبات الضرورية للبيت، وأؤكد أن عودة مراكز التسوق الزراعي التي جرى اغلاق الكثير منها وتنشيط التسويق سوف يسهم في خفض الأسعار”، ودعت المسؤولين في دائرة البلديات والزراعة إلى اصدار قرار فوري بإعادة مراكز التسوق وتطويرها، فيما أبدت دهشتها من ثمن كيلو الكوسة الذي وصل أمس إلى 7 دراهم، ويباع الصندوق بأسعار من 25 إلى 30 درهماً أحياناً، بعدما كان لا يزيد عن 12 درهماً، والبطاطا 4 دراهم للكيلو، وكانت لا تزيد عن درهمين ونصف الدرهم، كيس البصل يباع ب35 درهماً، وكنا نشتريه بما لا يتجاوز 10 دراهم، وتساءلت “ماذا نعمل ونحن دخلنا محدود”.
عبدالله أحمد يعيش في الإمارات منذ 31 عاماً، يقول “ما زالت الأسعار عالية جداً والرواتب غير كافية، التجار همهم الرئيسي تحقيق أكبر قدر من الربح دون النظر إلى محدودي الدخل، ولا فرق بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة الكل يتعاون لذبح المستهلك، كيف وصل سعر صندوق الطماطم إلى 25 درهماً وكان لا يتجاوز 12 درهماً، والخيار إلى 103 دراهم بعدما كان لا يتخطى 35 درهماً للصندوق، الفلفل الرومي ب5 دراهم للكيلو، ماذا يفعل رب البيت لتدبير احتياجات أسرته، وليس الأمر بسبب الاستهلاك الزائد، هذا الكلام غير صحيح الناس كلها تعاني”.
بشار جدة يقول “الأسعار نار، ماذا نفعل وكل ما ذكر عن تحرك المسؤولين عقب موجة الغلاء التي ظهرت في شهر رمضان الماضي لم نر له نتيجة، ولا استطيع تحديد السبب المهم ان المستهلك هو الضحية في كل شيء، ولا توجد رقابة، لا بد من إلزام التجار بصورة أو بأخرى بسقف محدد لسعر الخضار والفواكه بل بكل المنتجات الغذائية لكونها من الضروريات التي لا يستطيع الانسان الاستغناء عنها، ولا سيما ان دخول الأفراد محددة وأعداد الأسر كبيرة، ولا اعتقد في الوقت نفسه ان المسألة تتعلق بسلوك استهلاكي معين”.
ويشير إلى اعتقاده بأن السبب الرئيسي هو الارتفاع الجنوني في أسعار الايجارات، وكذلك تدني الانتاج المحلي، وطالب بتدخل الجهات ذات الاختصاص لوقف هذا الارتفاع في الأسعار.
أم سلطان تقول “الأسعار سواء كانت عالية أو منخفضة نضطر إلى الشراء مجبرين ونعاني من المشكلة، كيلو الطماطم اليوم يتراوح بين 5 إلى 6 دراهم والفاصوليا من 10 إلى 12 درهماً ولا اتصور ان السبب في اقبال المتسوقين على شراء كميات كبيرة أو قلة المعروض لكن السبب التجار، البقدونس وصل سعر الحزمة إلى 6 دراهم هل هذا معقول، الأمر يحتاج بالفعل إلى تدخل قوي من المسؤولين لضبط السوق وإعادة الوضع إلى ما كان عليه”.
ومن جانبهم، أكد عدد من تجار التجزئة في السوق ان الأسعار تتفاوت في الوقت الحالي، وأنهم غير مسؤولين عن هذا الارتفاع لكونهم يقومون بالشراء بأسعار عالية من تجار الجملة ويضطرون إلى رفع السعر حتى يدبروا مصاريفهم المختلفة، اضافة إلى محاولة تحقيق أدنى هامش ربح، ونفوا المسؤولية عن تذبذب مستويات الزيادة في الأسعار من سلعة إلى أخرى، مؤكدين انهم يحصلون على بضائعهم من تجار الجملة وكبار الموردين بأسعار عالية ويضطرون إلى رفع السعر على المستهلكين بهامش ربح ضعيف نسبياً حتى لا يتعرضوا للخسارة.
ويقول نور محمد والذي يعمل في السوق “أؤكد أن الأسعار لأغلبية أنواع الخضار لسنا مسؤولين عن زيادتها على الاطلاق، ونحن نأسف إلى بيعها بأسعار عالية حتى لا نخسر والسبب تاجر الجملة والمورد وهي مشكلة نواجهها بصفة دائمة ومؤثرة والضحية هو المستهلك”.
حسن هندي تاجر تجزئة بالسوق منذ 12 عاماً يقول “المستهلك كان في الوقت السابق يختار سلعته ويحدد الوزن المطلوب، ثم يسأل عن سعرها، أما في الوقت الحالي وقبل ان يفعل أي شيء يسأل عن السعر ثم يقوم بالشراء وذلك كنتيجة طبيعية للغلاء الذي أصاب كل المنتجات الغذائية وخاصة الخضار، والمواطن والمقيم لن يتوقفوا عن الشراء، وأرى أننا كتجار تجزئة لسنا مسؤولين عما يحدث من زيادة في الأسعار، المكسب بالنسبة لنا في الكثير من أنواع الخضار لا يتعدى نصف درهم فقط”.
مصطفى شكم تاجر تجزئة في السوق منذ 13 سنة يقول “السبب في الزيادة تجار الجملة في سوق الميناء، أنا أشتري بضاعتي من تاجر الجملة بسعر مرتفع وأضطر إلى بيعها بسعر مرتفع مع ربح بسيط للغاية حتى لا اتعرض للخسارة لكوني لدي التزامات علي تسديدها، وأؤكد ان المستهلك يستطيع اجبار التجار على تخفيض السعر بتخفيض الكميات التي يشترونها والتقليل إلى حد ما من استهلاك كميات كبيرة.

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك