البيان - الأحد 25 مايو 2008 -20 جمادي الأولى 1429هـ، العدد 10203

حاكم رأس الخيمة يصدر قانون البيع بالأسعار المخفضة

اصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة «التنزيلات والتخفيضات» وذلك بعد الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وعلى الأمر المحلي رقم 1 لسنة 1994 بشأن الحملات الترويجية لأغراض الدعاية والإعلان وعلى اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 4 لسنة 2002 بشأن البيع بالأسعار المخفضة التنزيلات.
ونص القانون في
المادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: «الإمارة» إمارة رأس الخيمة، «الدائرة» دائرة التنمية الاقتصادية، «الرئيس» رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، «المدير» مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، «الإدارة المختصة» «إدارة الشؤون التجارية والتراخيص»، القسم المختص «قسم التصاريح»، المحل التجاري هو المنشأة المرخص لها من الدائرة بمزاولة نشاطها التجاري في الإمارة وتشمل الشركات التجارية والمراكز والمؤسسات والمحلات»،.
التنزيلات هي بيع السلعة بسعر أقل مما هو عليه لغرض الدعاية والإعلان أو لأغراض تجارية أخرى، «التصفيات هي بيع السلعة بسعر أقل من سعرها الأصلي لغرض تصفية البضاعة أو إغلاق المحل التجاري أو أغراض تجارية أخرى»، فترة التنزيلات هي المدة المحددة في التصريح الممنوح من قبل الدائرة للمحل التجاري للبيع خلالها بالأسعار المخفضة والتي يجب ألا تتجاوز ثلاثين يوما في المرة الواحدة.
بينما نصت
المادة 2- من القانون على انه لا يجوز لأي محل تجاري إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديه أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على تصريح من الدائرة يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات.
مادة 3 ـ لا يجوز منح التصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات إلا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية صادرة من الدائرة سارية المفعول ومقيدا في سجل غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ولا يمنح التصريح بإجراء التنزيلات للباعة المتجولين.
مادة 4 ـ لا يجوز أن تقل نسبة التنزيلات لسعر بيع أية سلعة عن 25 بالمئه والتصفيات عن 40 بالمئة من سعرها قبل التنزيلات أو التصفيات.
والمادة 5 - من القانون يقدم طلب استصدار تصريح البيع بالأسعار المخفضة على النموذج المعد لهذا الغرض لدى القسم المختص مرفقا بها الوثائق والمستندات المطلوبة وذلك قبل ثلاثة اسابيع من التاريخ المحدد لبدء التنزيلات أو التصفيات وعلى الإدارة المختصة فحص الطلبات المقدمة اليها والبت فيها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمها لطلب الترخيص.
مادة 6 ـ للدائرة الحق في قبول أو رفض الطلب مع إبداء الأسباب وللمتضرر حق التظلم من القرار للمدير أو من ينوب عنه خلال مدة 15 يوما من تاريخ اخطاره برفض الطلب ويكون القرار الصادر منه في هذا الشأن نهائيا.
مادة 7 ـ لا يجوز للمحل التجاري الحصول على تصريح بإجراء التنزيلات إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة التجارية.
مادة 8 ـ لا يجوز للمحل التجاري الحصول على تصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات أكثر من ثلاث مرات خلال العام الواحد على أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوما في المرة الواحدة ويفصل بينهما ثلاثة أشهر ويستثنى من ذلك التصفيات والمزادات العلنية والمنتجات الزراعية أو الحيوانات الحية أو منتجاتها.
مادة 9 ـ تستوفي الدائرة الرسوم المقررة على تصاريح إجراء التنزيلات أو التصفيات وفقا للجدول رقم 3 في اللائحة التنفيذية.
مادة 10 ـ يسمح للمحل التجاري الحاصل على تصريح بإجراء التنزيلات تمديد الفترة لمدة أسبوعين فقط بعد انتهاء مدة التصريح وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وفقا للجدول رقم 4 في اللائحة التنفيذية.
مادة 11 ـ يشترط أن تكون التنزيلات حقيقية ويجب أن تراعى الأمور التالية: «1» ـ بيان سعر تكلفة شراء البضاعة، «2» ـ بيان السعر الحقيقي الذي كانت تباع عليه البضاعة من ذات التاجر خلال الأشهر الثلاثة السابقة على طلب التصريح.
مادة 12 ـ يسمح للمحل التجاري بالتقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية بضاعته مستندا على أسباب جدية وحقيقية تقتنع بها الإدارة المختصة ولا يتحقق ذلك إلا بإحدى الحالات التالية: «1» تغيير نوع النشاط وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل. «2» إلغاء الترخيص. «3» تصفية البضائع لإفلاس المحل. «4» وفاة صاحب الترخيص أو المكفول.
المادة 13 ـ لا يجوز إدماج التصريح بإجراء النزيلات على مدة سنة واحدة لسنة أخرى.
مادة 14 ـ يسمح للمحل التجاري بالتقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية بضاعته على أن يستند الطلب على أسباب جدية تقتنع بها الإدارة المختصة كما يسمح له بتمديد فترة التصفية مدة مماثلة لمدة التصريح الممنوح له بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة 15 ـ لا يجوز الإعلان عن التنزيلات أو التصفيات بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على تصريح من القسم المختص.
مادة 16 ـ يجب ان يتضمن الإعلان تاريخ بدء التنزيلات أو التصفيات ونهايتها ونسبتها المئوية.
مادة 17 ـ يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروع المحل الرئيسي المصرح له.
مادة 18 ـ يلتزم صاحب الرخصة الحاصل على التصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات وذلك بوضع بطاقات على السلع المشمولة بالتصريح يبين فيها سعرها قبل وأثناء فترة التنزيلات كما عليه أن يحتفظ في المحل طوال فترة التنزيلات بقائمة تفصيلية واضحة بالأسعار الأصلية المشمولة للسلع المعروضة وبجانبها الأسعار المخفضة لهذه السلع وتكون القائمة مختومة بختم الدائرة كما يجب وضع التصريح الصادر من الدائرة بالموافقة على إجراء التنزيلات أو التصفيات في مكان ظاهر من واجهة المحل الذي تجرى فيه.
مادة 19 ـ يسمح لمفتشي الدائرة المصرح لهم بدخول المحل التجاري الاطلاع على تفاصيل الأسعار والقوائم الخاصة بالتنزيلات أو التصفيات وكذلك على الوثائق والمستندات ذات العلاقة وضبط أية مخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والقرارات وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن.
مادة 20ـ  مع عدم الإخلال بأية عقوبة.
اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون
أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم 7 لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة التنزيلات.
ونصت اللائحة في
المادة 1- تقدم طلبات التصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات على النموذج المعد لهذا الغرض لدى القسم المختص قبل مدة ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المطلوب بدء التنزيلات أو التصفيات فيه على أن يرفق بها البيانات والمستندات التالية:
1- صورة عن الرخصة التجارية سارية المفعول ثابت فيه اسم صاحب الرخصة أو الشركاء واسم المدير المسؤول والعنوان
2- كشف يوضح سعر التكلفة وسعر البيع قبل التنزيلات أو التصفيات والسعر المقترح خلال فترة التنزيلات أو التصفيات والنسبة المئوية مرفقة بفواتير الشراء الأصلية
3- التاريخ المقترح لبدء وانتهاء فترة التنزيلات
4- تعبئة طلب تصريح بالتنزيلات والتصفيات متضمنا نوعها إن كانت شاملة أم جزئية وبشكل واضح
5- التعهد بالالتزام بالشروط المقررة للتصريح
مادة 2 - لا يجوز للمحل التجاري الحصول على تصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة التجارية.
مادة 3 - تستوفي الدائرة من طالب التصريح رسما مقطوعا وفقا للجدول رقم 1 في هذه اللائحة رقم 1 باب واحد خمسة أبواب 1000 درهم + 100 درهم رسوم إعلان مجمع استهلاكي 3000 درهم + 100 درهم رسوم إعلان.
مادة 4 - يسمح للمحل التجاري الحاصل على تصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات تمديد الفترة لمدة أسبوعين فقط بعد انتهاء مدة التصريح، وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة وفقا للجدول رقم 2 في اللائحة رقم 2 باب واحد خمسة أبواب 500 درهم + 100 درهم رسوم إعلان مجمع استهلاكي 1500 درهم + 100 درهم رسوم إعلان.
مادة 5 - يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروع المحل وتستوفي الدائرة نصف قيمة الرسوم لفروع هذه المحلات الصادر لها التصاريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات.
مادة 6 - يلتزم صاحب المحل بوضع التصريح في مكان ظاهر من واجهة المحل التجاري الذي يجري فيه البيع بالأسعار المخفضة.
مادة 7- يحتفظ المصرح له بإجراء التنزيلات في المحل بقائمة الأسعار الأصلية والمخفضة وتكون مختومة بختم الدائرة لتقديمها للمفتش المختص عند طلبها.
مادة 8- يشترط للمصرح له بالتنزيلات وضع بطاقات على البضائع التي يشملها البيع بالأسعار المخفضة مثبتا عليها الأسعار قبل وأثناء فترة تخفيض الأسعار وتضمنت
المادة 9 - يسمح للمحل التجاري التقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية بضاعته مستندا على أسباب جدية وحقيقية تقتنع بها الإدارة المختصة ولا يتحقق ذلك إلا بإحدى الحالات التالية:
1- تغيير نوع النشاط وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل.
2- إلغاء الترخيص.
100 مسكن جديد لأهالي الجزيرة الحمراء
أمر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة ببناء 100 مسكن جديد لأهالي منطقة الجزيرة الحمراء وعمل كورنيش جديد وحديقة وميناء للصيادين وتلبية احتياجات الأهالي وتوفير كل المرافق والخدمات الناقصة من طرق وتخطيط الأراضي.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها صباح أمس إلى الجزيرة الحمراء ضمن جولات سموه الأسبوعية لمناطق مختلفة بإمارة رأس الخيمة التقى خلالها المواطنين. واستهل سموه الجولات بزيارة مجلس مفتاح عبد الله الخاطري بمنطقة سهيلة ثم مجلس راشد أحمد نغموش الحبسي في شعبية الأربعين بوادي نقب بمنطقة خت وبعدها توجه سموه إلى جمعية الحبوس للفنون والتراث الشعبي بمنطقة الحديبة برأس الخيمة..
حيث تناول سموه ومرافقوه طعام الإفطار واستمع من خلالها إلى طلبات واحتياجات أهالي المناطق. ووعد سموه بتلبية احتياجات الأهالي وتوفير كل المرافق والخدمات الناقصة من طرق وتخطيط أراضٍ. من جانب آخر حضر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بعد ظهر أمس مأدبة الغداء التي أقامها عبد الله بن قضيب الزعابي بمنزله في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة.
حضر المأدبة الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس الدائرة الخاصة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس الدائرة المالية رئيس المنطقة الحرة والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ أحمد بن سالم القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ خالد بن سعود القاسمي وعدد من المسؤولين.

وام

قانون في شأن حماية المستهلك
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة
قانون رقم (24) لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة
قرار بشأن تصفية جمعية الفجيرة التعاونية
قرار وزاري بشأن إشهار جمعية دبي التعاونية
قرار بشأن حل وتصفية جمعية عجمان التعاونية
قرار في شأن حل وتصفية جمعية الفجيرة التعاونية
قرار وزاري بشأن إشهار جمعية الإمارات التعاونية
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ب   بيع

سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمستندات واستخلاص الحقيقة منها – شرطه - أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تقدير الأدلة في الدعوى والموازنة بينها - موضوعي - متى كان سائغًا كافيًا لحمل قضاء الحكم.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للتعويض - موضوعي - مثال: في بيع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تفسير العقود والمحررات وتحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان - موضوعي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ