جريدة البيان - الأربعاء 6 ديسمبر 2006 ،15 ذو القعدة 1427 هـ - العدد 9667 - السنة
السابعة والعشرون
صرف أدوية الأمراض المزمنة أربع مرات سنوياً اعتباراً من 2007
تطبيق قانون الإعلانات الصحية الجديد يناير المقبل
أكد الدكتور علي شَكَر وكيل وزارة الصحة أن الوزرة ستبدأ تطبيق قانون الإعلانات الصحية
الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا في شهر يناير المقبل في خطوة حاسمة لتنظيم عملية
الإعلانات الطبية والقضاء على ظاهرة الإعلانات الصحية المضللة والوهمية وغير الواقعية
بجميع فئاتها والتي تنشر في الصحف ومحطات التلفاز والراديو،
مشيرا إلى أن القانون الجديد لا يخول الوزارة في مراقبة هذه الإعلانات فقط وإنما يعطيها
صلاحيات لوضع الضوابط والشروط الخاصة ومنح التراخيص للإعلانات الصحية علي مستوي الدولة.
وقال الوكيل إن وزارة الصحة تتجه إلى إيلاء المناطق النائية والقرى البعيدة في الإمارات
الشمالية أهمية خاصة من حيث توفير الخدمات الصحية ذات المستوى الراقي مشيرا في هذا
الصدد إلى أن الوزارة أقرت إنشاء 4 مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية في الإمارات
الشمالية سيتم تنفيذها خلال عام 2007،
وكذلك إنشاء مركزين للأسنان وآخرين للطب الوقائي ومستشفي في أم القوين بالإضافة إلى
إنشاء عدد من المراكز المتخصصة في المستشفيات الكبرى التي تتبع الوزارة في الإمارات
الشمالية.
ونوه إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لجدولة عملية إنشاء مراكز الصحة الأولية والمستشفيات
بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة والاحتياجات الفعلية للمناطق الطبية المختلفة.
وقال الدكتور علي شكر: إن المستشفيات والمراكز الصحية الأولية التابعة للوزارة ستبدأ
اعتبارا من يناير المقبل صرف أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب
وغيرها لمدة ثلاثة أشهر كاملة بدلا من صرفها لمدة شهر واحد كما هو معمول به الآن
وذلك لتخفيف الأعباء على المرضى وتوفير الوقت والجهد وتخفيف حدة الزحام على المراكز
الصحية والمستشفيات خاصة أن مرضى الأمراض المزمنة يقومون بإجراء الفحص الروتيني كل
ثلاثة أشهر، وذلك باستثناء بعض الحالات الطارئة والحالات التي تتطلب متابعة مستمرة.
وأشار إلى أن معالي وزير الصحة أصدر قرارا باستحداث إدارة خاصة للإعلانات الصحية برئاسة
الدكتور عبد الكريم الزرعوني تتبع مكتب وكيل الوزارة وتضم ثلاثة أقسام: قسم تراخيص
الإعلانات الصحية وقسم التسويق والدراسات الإعلانية وقسم للرقابة على الإعلانات الصحية،
وتختص الإدارة بوضع نظام إعلانات صحي وفقا لأحدث ما توصلت إليه البلدان المتقدمة متضمنا
أنواع المخالفات والغرامات والرسوم المناسبة والإشراف على تنفيذ هذا المشروع الجديد.
وأضاف: إن الإدارة قامت بمراسلة الهيئات والدوائر الحكومية المعنية بالموضوع وتم إطلاعهم
على القانون الجديد من أجل التنسيق وضع آليات للتعامل مع الوضع الجديد لطبيعة الإعلانات
الصحية ومنح التراخيص.
من جانبه أكد الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة الطب العلاجي، رئيس إدارة الإعلانات
الصحية إلى أن القانون يهدف إلى وضع نظام موحد وشامل لتراخيص ومراقبة هذه الإعلانات
بجميع فئاتها بما فيها الإعلانات التي تنشر في الشوارع والميادين وعلى السيارات وحتى
الإعلانات التي يتم إرسالها بالرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال.
وأوضح أن الإدارة الجديدة تعمل حاليا على تأسيس نظام معلوماتي متكامل علي شبكة الإنترنت
تشارك فيه جميع المؤسسات الصحية المعنية مثل دائرة الصحة في دبي والهيئة العامة للخدمات
الصحية في أبوظبي ومدينة دبي الطبية والبلديات وكذلك المجلس الأعلى للإعلام ليكون قاعدة
معلومات أساسية ومتاحة أمام الجميع للبحث عن أي معلومة تتعلق بأي إعلان صحي،
مشيرا إلى أن اجتماعات عدة ستعقد خلال الفترة المقبلة بين جميع هذه الجهات للتنسيق
فيما بينها لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ المشروع.مشيرا الى أن معالي وزير الصحة ووكيل
الوزارة يتابعان الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.
وقال الدكتور الزرعوني إن غرامات كبيرة تضمنها القانون الجديد كفيلة بالقضاء على جميع
أشكال الإعلانات الصحية التي يتم بثها أو نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء التي
تنشر بدون ترخيص أو تلك التي تنشر بدون الالتزام بالضوابط والأسس المنصوص عليها ،مشيرا
الى أنه بجانب الغرامات المالية هناك عقوبات أخرى تختص بها محاكم الدولة.
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار بشأن فرض رسوم صحية للوصفة الطبية
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام نظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
إستحداث إدارة للإعلانات بوزارة الصحة
5 - 20 ألف درهم غرامة الإعلان الصحي المخالف