أخبار العرب - الخميس ‏22 ‏مايو ‏2008 - 17 جمادى الأولى 1429 - العدد 2731

حاكم رأس الخيمة يصدر قانون تنظيم المكاتب العقارية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بالإمارة.
ونص القانون في المادة الثانية على تطبيق أحكام هذا القانون لتكون الكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها : ( الإمارة - رأس الخيمة - الدائرة - دائرة التنمية الاقتصادية - دائرة الأراضي - عقار ) يقصد به أي مبنى مشيد على قطعة أرض يجوز شراؤه أو بيعه أو تأجيره واستئجاره من قبل أي شخص بغرض استغلاله لأغراض السكن أو لأية أغراض تجارية - صناعية - مهنية - سياحية - اجتماعية - زراعية وغيرها.
كما يشمل العقار أيضاً أية قطعة أرض خالية أو عليها بناء غير مكتمل (مكتب عقاري) ويقصد به أي مكتب مرخص للعمل في الإمارة مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري يقوم باسمه وبصفته الاعتبارية بمزاوله الأنشطة التالية. .
أ- عمال شراء وبيع العقارات وتملكها وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات.
ب - أعمال الوسيط العقاري (السمسار العقاري) بالنسبة للعقارات المملوكة للغير والتي يتعامل معها المكتب العقاري.
ج - إعداد الدراسات و تقديم الاستشارات العقارية للجهات والأشخاص بما في ذلك القيام منفرداً أو مع اَخرين بمهمة تثمين العقارات.
د - أعمال إدارة العقارات. ه - يجوز أن تتضمن رخصة المكتب العقاري نوعاً واحداً أو أكثر من الأعمال الأربعة المذكورة أعلاه (أعمال إدارة العقارات) تشمل . .
أ - القيام بإدارة العقارات التي يملكها المكتب العقاري باسمه وبصفته الاعتبارية وذلك عن طريق إبرام عقود إيجار يبرمها المكتب العقاري المعني باسمه وبصفته مؤجراً مع كل واحد من المستأجرين للعقارات المذكورة.
ب - القيام بإدارة عقارات الغير عن طريق استئجار تلك العقارات من مالكيها بهدف إعادة تأجيرها باسم المكتب لأي مستأجرين يستغلونها لأغراض السكن أو لأية أغراض تجارية خدمية صناعية سياحية رياضية اجتماعية وغيرها.
ج - إخضاع أي عقار مملوك للغير لإدارة المكتب العقاري بموجب ترتيبات تعاقدية بين مالك العقار والمكتب العقاري المعني ومن ثم العمل بصفة وكيل مفوض من قبل مالك العقار المذكور فيما يتعلق بعلاقته التعاقدية مع مستأجر العقار المعني مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في عقد الإدارة مع مالك العقار المعني.
د - القيام بأعمال صيانة العقارات الخاضعة لملكية المكتب العقاري نفسه أو التي تقع تحت إدارته عن طريق شركات صيانة المباني.
ه - العمل بصفة وكيل مفوّض من قبل المستأجر بغرض تمكينه من الانتفاع بالعقار بموجب عقد إيجار يتم إبرامه باسم المستأجر مع مالك العقار المعني.
الوسيط العقاري (الدلاّل) و يسمى (السمسار العقاري) يقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمال الوساطة العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون - أعمال الوساطة العقارية (الدلالة) و تسمى ( السمسرة العقارية) وهي القيام بإرشاد (المنتفع) لبيع أو شراء عقار معين أو التعهد قانوناً للمنتفع بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد بيع أو شراء لعقار معين وذلك مقابل عمولة يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون - الشخص الطبيعي هو الإنسان (الفرد ) الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لهم كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض - الأهلية القانونية هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم ووجباتهم والتزاماتهم ( الضمان المصرفي) الضمان هو عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه طالب الإصدار في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة و ينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث خلال سريان خطاب الضمان دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة (السجل) يقصد به سجل المكاتب العقارية المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون (اللجنة) لجنة مختصة بتسوية منازعات الوساطة العقارية والمكاتب العقارية.

(وام)

قانون بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في الملكية العقارية
قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قرار في شأن تأسيس شركة أراضي العقارية
قرار في شأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات
قرار باعتماد بعض رسوم المعاملات العقارية في إمارة دبي
أمر محلي بشأن رسوم دعاوى المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
أمر بشأن مغادرة المستأجرين البلاد دون سداد الإيجارات المستحق عليهم
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي
أمر بتعديل بعض أحكام الأمر بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الإيجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها
تعميم بشأن استئجار المساكن
تعميم بشأن البيانات الواردة في عقود إيجار المحلات التجارية التي تشرف عليها إدارة البلدية
خليفة يصدر قانون الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية