البيان - الخميس 8 مايو 2008 - 3 جمادي الأولى 1429هـ، العدد 10186 السنة الثامنة والعشرون

عدم السماح بالعمل المؤقت لأصحاب القضايا العمالية المنتهية إقاماتهم

أكدت وزارة العمل أن العامل الذي لديه شكوى عمالية تنظر أمام القضاء وانتهت إقامته لا يسمح له بالحصول على تصريح عمل مؤقت، وعليه التقدم الى الوزارة لطلب الإلغاء ومغادرة الدولة وتوكيل احد الأشخاص لمتابعة قضيته العمالية أمام المحكمة.
وقالت مصادر ذات صلة إن تصريح العمل المؤقت للعمال أصحاب القضايا يكون لمرة واحدة فقط ولمدة ستة أشهر، جاء بهدف التيسير عن هذه النوعية من العمالة بإيجاد مصدر دخل لهم خلال الفترة التي تنظر فيها قضاياهم العمالية ولكن يشترط وجود إقامة سارية لأنه يكون بذلك مخالفا لا يعقل أن تسمح الوزارة له بالاستمرار في الدولة مخالفا.
وأضافت أن الوزارة تواجه الكثير من هذه الحالات من عمال لديهم شكاوى وقضايا عمالية وانه على الرغم من أحقية هؤلاء العمال بالعمل المؤقت لإتاحة الفرصة أمامهم بمتابعة قضاياهم أمام المحاكم وإيجاد مصدر رزق خلال تلك الفترة إلا أن انتهاء الإقامة ومخالفتهم لقانون العمل ودخول وإقامة الأجانب تحول دون استفادتهم من هذه الميزة التي يوفرها قانون العمل لهم .
وأوضحت انه بجانب السماح بالعمل المؤقت للعمال الذين لديهم قضايا بالعمل المؤقت فان يسمح كذلك لجميع أصحاب المهن من العمال والموظفين بالعمل المؤقت لدى كفلاء آخرين غير الأصليين ولكن بشرط وجود إقامة وبطاقة عمل ساريتين وهما احد الشروط الضرورية لمنح العامل تصريحاً بالعمل المؤقت كما أن العمل المؤقت لا يتحقق إلا بموافقة الجهة الكفيلة الأصلية للعامل.

ممدوح عبد الحميد

قرار بشأن العمل المؤقت
لا إعفاءات من غرامات بطاقات العمل المخالفة
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
لجنة لإعداد مسودة حول العمل التعاقدي المؤقت