جريدة دار الخليج - السبت 3-5-2008

بسبب رفع الإيجار وإخلاء المستأجرين
دائرة الإيجارات في رأس الخيمة تنظر 200 دعوى خلال 4 أشهر

رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
دفعت أزمة نقص الكهرباء والعجز في إمداداتها في الإمارات الشمالية منحنيات أسعار الايجارات في رأس الخيمة الخاصة بالشقق والوحدات السكنية إلى مستويات تقارب الخيال في الأشهر الأربعة الأولى من 2008 فيما عرفت الإيجارات في الإمارة حتى سنوات قليلة ماضية برخصها بالمقارنة مع عدد من إمارات الدولة الأخرى، بينما وصلت قيمة استئجار أصغر الوحدات السكنية المعروفة في السوق المحلي وهو “الاستوديو” حالياً إلى 30 ألف درهم خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي في عدد من أحياء مدينة رأس الخيمة، وهو ما فاقم معاناة الأهالي والمستأجرين وضاعف الضغوط المعيشية والمادية.
وقال عدد من أصحاب المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين وملاك العقارات في رأس الخيمة ان قيمة الايجارات في مناطق رأس الخيمة وضواحي المدينة الرئيسية شهدت تقلبات حادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ،2008 بينما لا تزال تتواصل تحت وقع العجز في الطاقة الكهربائية والتأخير المفرط في تزويد المشاريع العقارية والسكنية ذات الطابع التجاري بإمدادات الكهرباء ما حرم السوق المحلي والقطاع العقاري في الإمارة من دخول العديد من المباني والمشاريع الجاهزة للتسليم والتشغيل لتظل العديد من تلك المباني “مجمدة” منذ أشهر.
“الوسطاء العقاريون” والعاملون في المكاتب العقارية في رأس الخيمة ألقوا الضوء على التقديرات المتوسطة لقيمة الإيجارات في أحياء وضواحي مدينة رأس الخيمة حالياً حيث بلغ شارع كورنيش القواسم في مركز المدينة المرتبة الأولى على “قائمة الغلاء” ووصلت قيمة الإيجار إلى أقصاها ب45 ألف درهم للشقة السكنية المكونة من غرفتين وصالة وما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف درهم للثلاث غرف وصالة فيما جاءت منطقة النخيل، القلب الحيوي والتجاري النابض في الإمارة، ثانياً على الجدول حيث يصل سعر الشقة من حجرتين وصالة إلى 45 ألف درهم، وتصل قيمة الشقة الأكبر من 3 غرف وصالة إلى 55 ألف درهم، بينما احتلت مناطق “جلفار والمعيريض والمعمورة” المحاذية لبعضها بعضاً وهي من ضواحي المدينة المركز الثالث، إذ تتراوح قيمة إيجار الشقة الصغيرة من غرفتين وصالة بين 30 إلى 35 ألف درهم.
أما ما يتعلق بالصنف الثاني من الوحدات السكنية “الفلل” فقد انضوت هي الأخرى، كما هو متوقع، تحت لواء الغلاء وبلغت قيمة إيجار الفيلا في مناطق خزام والظيت الجنوبي، وهما من أرقى أحياء الإمارة وأكثرها تنظيماً حضرياً وكثافة سكانية، مبلغاً شبه مفتوح وفقاً للنوعية وتتراوح بين 50 إلى 100 ألف درهم، بينما تصل في جلفار إلى 45 ألف درهم في المتوسط.
أما على صعيد الوحدة السكنية والايجارية الأصغر وهي “الاستوديو” التي يلجأ إلى السكن فيها واستئجارها وفقاً للوضع الطبيعي شريحة العزاب والشباب، فقد ضاهت بدورها الأرقام الخيالية السائدة في السوق المحلي، والتي لا تكاد تصدق، وركبت موجة الغلاء لتصل قيمة استئجارها في أدنى مستوياتها إلى 23 ألف درهم، بينما تقفز لتبلغ 30 ألف درهم في بعض المناطق وعدد من المشاريع النوعية والمتميزة وهو ما يرسخ القناعة لدى العديد من الأسر وأربابها بأن “لا مفر من الغلاء” الضارب حالياً وهو ما دفع العديد منهم من المقيمين على أرض الدولة إلى العودة إلى بلادهم في قرار نهائي هرباً من سياط الغلاء بينما فضّل بعضهم تسفير أسرهم والسكن مع بعضهم بعضاً في عودة إلى “العزوبية” من الباب الضيق لها تحت وقع الغلاء الذي شتت شمل الكثير من الأسر.
“غلاء الايجارات” تجلى في حجم الدعاوى المرفوعة من قبل الأطراف المعنية لدى الجهة المختصة في رأس الخيمة، حيث قفز عدد الدعاوى المرفوعة خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام الحالي إلى ما يفوق ال200 دعوى دفعة واحدة بينما لم يتجاوز العدد الاجمالي لتلك الدعاوى خلال العام الماضي 2007 بأكمله 500 دعوى.
وتشمل الدعاوى المرفوعة حالياً إلى دائرة الايجارات في رأس الخيمة نوعين من الدعاوى هي أولاً المتضمنة شكاوى المستأجرين “ضد الغلاء ورفع قيمة الايجار” ومطالبتهم بتجديد العقود وهو ما يرفضه بعض المؤجرين والملاك ممن يطالبون بدورهم برفع القيمة الايجارية بمعدلات حادة بينما تتركز الدعاوى المقابلة المرفوعة من قبل المؤجرين على المطالبة بأحد خيارين، أحلاهما مر لدى المستأجرين، اما زيادة قيمة الإيجار أو إخلاء المسكن فيما تستأثر الأخيرة بعدد لا يستهان به من تلك الدعاوى.