البيان - الأحد 27 أبريل 2008 - 21 ربيع الآخر 1429هـ، العدد 10175 السنة الثامنة والعشرون

الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات
 وفرض قوانين تحمي حقوق العمالة
«العمل»: 3.1 ملايين عامل من 202 قطر
 يعملون لدى 260 ألف شركة في الدولة

أكدت وزارة العمل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل إدارة بيئة العمل فيها وفقاً للقانون الدولي ومعايير العمل الدولية.
كما أكدت الوزارة في تقريرها السنوي الذي صدر تحت عنوان «حماية حقوق العمال بدولة الإمارات العربية المتحدة» أن القطاع الخاص بالدولة يدرك أن كافة القوانين في الدولة تطبق بصرامة.
وأورد التقرير أن حوالي ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة تعمل الدولة من خلال تعزيز القوانين والتشريعات لوضع منظومة وطنية لحماية حقوق العمال فيها.
كما يورد التقرير ما تحقق في الدولة من التزامات في الأطر القانونية لفرض ودعم حقوق العمال.
وفيما يلي نص التقرير السنوي عن عام 2007 الذي أعدته وزارة العمل حول حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة:..
ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تطورات كبيرة ذات أهمية غير عادية خاصة في مجالين.
أحدهما معروف تماماً في كل أنحاء العالم والآخر حظي باهتمام عالمي أقل برغم أهميته بنفس القدر للمجتمع الدولي يتمثل الأول في أن العالم يدرك جيداً أن الإمارات تشهد معدلاً غير مسبوق للنمو خاصة على صعيد الطفرة العمرانية الحالية التي تفوق نظيرتها في أي قطر آخر بمنطقة الخليج العربي حيث تكاد مشاريع البنية التحتية الرئيسية تكتمل في معظم أنحاء الدولة.. ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يساعد في استدامة النمو والتطور الاقتصادي.
ويتمثل المجال الأقل وضوحاً خارج المنطقة في أن الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات وفرض قوانين ذات صلة بحقوق العمالة وتؤثر هذه الحقوق في كل جوانب حياة العمالة حيث ظلت تخضع للبحث والدراسة باستفاضة فضلاً عن موائمتها مع المعايير الدولية..
فلا تعارض بين النمو السريع وحماية حقوق العمالة حيث تعمل الدولة على كل مستوى في الحكومة والقطاع الخاص لإظهار أن تقدمها في المجالين سيصبح نموذجاً للمنطقة وغيرها..
فالقطاعان العام والخاص في الإمارات يدركان أن القوانين الصارمة ذات الصلة بحقوق العمالة وانفاذها ليس أمراً حتمياً لاعتبارات إنسانية فحسب وإنما ايضاً ضرورة مطلقة يقتضيها النجاح المتواصل سياسياً واقتصادياً.
إن دولة الإمارات تعتمد على عدد متزايد باطراد من العمالة الأجنبية المؤقتة من أقطار مصدرة لها وتبين سجلات وزارة العمل أن القوة العاملة الوافدة تتألف من رعايا وفدوا من 202 قطر..
وتواصل الإمارات تطوير معاييرها القانونية وتطبيق سياسات تستهدف استيعاب هذا العدد المتسارع النمو من السكان وما انفكت تضع قوانين وسياسات لضمان أن تشعر العمالة الوافدة إليها بالترحيب والأمان وأن تعرف حقوقها جيداً وكيفية حماية تلك الحقوق.
وتعتبر دولة الإمارات ان احترام حقوق العمالة مسألة أخلاقية أساسية ومصلحة ذاتية اقتصادية في ان واحدا فضلا عن كونها مسؤولية تجد منها الترحيب والقبول وبوصفها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل تتعامل دولة الإمارات بكل شفافية وموضوعية مع التزاماتها الدولية المتصلة بالعمالة وتعتبر أية انتقادات أو ملاحظات داخلية وخارجية تتسم بالمنطق والمعقولية بناءة ومفيدة.
ويوضح هذا التقرير التقدم الذي تحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة ويسرد بإيجاز تدابير وخطوات محددة اتخذتها ولا تزال تتخذها الحكومة في هذا الخصوص.. وكما هو الحال في أي مجتمع متنوع الثقافات والأعراق فإن تحديات ومشكلات جديدة تظهر باستمرار خاصة كلما تغيرت التركيبة السكانية وعليه فإن التقريب يعد بمثابة تقويم لما يتحقق ومخطط لما يتخذ من إجراءات وخطوات في هذا الشأن.
الإطار القانوني لحقوق الإنسان في الإمارات
يعد إلماما بمدى التقدم الذي ظل يتحقق في مجال حقوق العمالة في دولة الإمارات يتعين أولاً الإدراك بأن الأنظمة القانونية الأساسية في الدولة بما فيها الدستور والتشريعات والقوانين اللاحقة تدعم هذا الزخم مباشرة وبكل وضوح.
1- الدستور.. باعتباره القانون الأساسي الذي قامت عليه الدولة بإماراتها السبع وهو مصدر كل السلطات والمظلة القانونية الرئيسية.. يجب أن لا تتعارض التشريعات والقرارات الوزارية مع أي حكم من أحكامه.. وعليه فإن أحكامه حول قضية مثل حقوق العمالة تأخذ أسبقية على ما عداها من أحكام قانونية أخرى..
وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيق تقدم مطرد في كافة المجالات فإن نصوصا دستورية محددة حول حقوق العمالة تصبح ذات مغزى على نحو متزايد وعلى وجه الخصوص ما يأتي..
ـ يقر الدستور تحديدًا بتطبيق المعايير الدولية..
فوفقا للمادة (20) يجب أن تدعم التشريعات والقوانين حقوق العمال والموظفين بما ينسجم مع المعايير الدولية المتقدمة.
ـ يحظر الدستور بجلاء العمل الاجباري من أي نوع بما في ذلك الاسترقاق والاستعباد كما نصب المادة (34).
ـ يضيف الدستور حقوقاً أخرى للعمالة الأجنبية في الدولة..
فالمادة (40) تربط حقوق العمال الأجانب تحديدا بالمعايير الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ـ يؤكد الدستور بجلاء على حق أي فرد في أن يتقدم بشكاوى..
فالمادة (41) تحدد السلطات المختصة بما فيها المحاكم كجهة واختصاص لإقامة الدعاوى. وهكذا فإن هذه المبادئ بوصفها ضمانات دستورية أساسية تمثل القيم الراسخة والجوهرية للإمارات العربية المتحدة.

قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قانون اتحادي في شأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعميم بشأن اعتماد وتجديد التأشيرات والإقامات الخاصة بالموظفين والمستخدمين وذويهم من غير المواطنين بمعرفة الوزارات المعنية مباشرةً
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
محمد بن راشد يدعو وزراء العمل الخليجيين لتنظيم شؤون العمالة وصون حقوقها