البيان - الأثنين 14 أبريل
2008 - 8 ربيع الآخر 1429هـ، العدد 10162 السنة الثامنة والعشرون
لجنة
لإعداد مسودة حول العمل التعاقدي المؤقت
قررت وزارة العمل تشكيل
لجنة متخصصة لإعداد مسودة اطار اتفاق دولي متعدد الأطراف حول ادارة العمل التعاقدي
المؤقت في ضوء نتائج حوار ابوظبي بين الدول المرسلة للعمالة الآسيوية والدول المستقبلة
لها وبما يخدم مصلحة الدولة في إرساء الصفة التعاقدية المؤقتة للعمالة الوافدة اليها.
واصدر معالي صقر غباش وزير العمل قرارا وزاريا بشأن تشكيل اللجنة التي يترأسها يوسف
عبدالله عبد الغني المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمسندة للخدمات المساندة
واسكندر حنا زلمي نائبا للرئيس وعضوية كل من عبد الرحيم العوضي مدير تنفيذي بوزارة
العدل وعلي رضى من هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين وإبراهيم عوض من منظمة العمل العربية
وريتشارد بروشو من منظمة الهجرة الدولية والبروفيسور فيل مارتن من جامعة كاليفورنيا
والبروفيسور جون ويلوبي من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة.
ووفقا للقرار فإن الوزارة تتحمل التكاليف المترتبة عن تفعيل لجنة الخبراء وبدل اتعاب
اعضائها من موازنة الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة المالية وعلى رئيس اللجنة تحديد
نظامها الداخلي واطر عملها واضافة ما يراه مناسبا لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك.
وسوف تتولى اللجنة كما جاء في قرار تشكيلها اعداد مسودة اطار اتفاق دولي متعدد الأطراف
حول ادارة العمل التعاقدي المؤقت في ضوء نتائج حوار ابوظبي الذي اكد على اربع شراكات
اساسية تمثل مبادرة تعاونية جديدة لمعالجة حركة قضايا العمالة التعاقدية المؤقتة وتحقيق
أقصى الفوائد والمنافع لعملية التنمية وتساهم في عملية المشاركة في المعلومات وتعزيز
عملية بناء القدرات والتعاون الفني والتعاون بين الدول. والشراكة الأولى تدعو الى تعزيز
المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل، المهارات المطلوبة والمتوفرة، العمال المتعاقدين
المؤقتين ، سياسات التحويلات وتدفقاتها وتفاعل هذه المجالات مع عملية التنمية في المنطقة.
والشراكة الثانية تتعلق ببناء القدرات من أجل التوفيق بشكل فعال بين العرض والطلب على
العمالة والثالثة تؤكد على التعاون في مجال حماية العمال المتعاقدين المؤقتين من الممارسات
غير المشروعة في مجال التوظيف وتعزيز الرفاهية وتدابير الحماية للعمال المتعاقدين المؤقتين
والتي تدعم رفاهيتهم وتحول دون استغلالهم في دول الإرسال ودول الاستقبال على حد سواء.
وطالب الإعلان في الشراكة الرابعة بتطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة
الوافدة المؤقتة يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المراحل المتتالية لدورة العمل التعاقدي
المؤقت ويؤكد على مصالح الدول المستقبلة والمرسلة على حد سواء.
«البيان»
قرار بشأن العمل المؤقت
لا إعفاءات من غرامات بطاقات العمل المخالفة
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة