جريدة البيان - السبت 12 أبريل 2008 ، 6 ربيع الآخر 1429هـ، العدد 10160 السنة الثامنة
والعشرون
التعاونيات تواجه صعوبات في الاستيراد من بلد المنش
المستهلكون ينتظرون انخفاض الأسعار بعد قرار كسر الاحتكار
الحديث عن ارتفاع الأسعار لم يعد يفاجئ أحدا، ففي كل صباح تطالعنا لوائح الأسعار بتغييرات
غير متوقعة لمواد أساسية في الحياة اليومية، والسؤال المهم الذي يتساءل عنه الناس،
ما هي السلعة التي لم يرتفع سعرها حتى الآن؟ الجهات الرسمية تسعى لوضع حد لهذه التغييرات
غير المنطقية في الأسعار، لكن هل حققت تقدما في ذلك؟
أسئلة عديدة تتبادر إلى ذهن المستهلك خاصة من ذوي الدخل المحدود، مع الأمل في أن تتوقف
الأسعار عند حد مقبول، لتناسب ظروف الحياة العامة التي تواجه الأسرة بشكل عام. وفي
اللقاءات التالية نتعرف على آراء عدد من المستهلكين في هذا الموضوع الذي تناولته «البيان»،
في تسع حلقات سابقة واليوم الحلقة الأخيرة عسى أن تكون الأضواء قد سلطت على هذه المشكلة
التي يعاني منها المستهلكون.
كسر الاحتكار
يقول محمد سالم ان السلع الأساسية قد شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي في الدولة،
وصل بعضها إلى 100%، ولا يوجد تدخل من الجهات المسؤولة في تحديد وتوجيه الأسعار الراهنة
ويرى أن قرار مجلس الوزراء بتحرير استيراد السلع كان يستهدف خفض الأسعار ولكن يبقى
الدور على القطاع الخاص والجمعيات التعاونية في تفعيل القرار لصالح المستهلك والتعاون
مع الحكومة لكسر الاحتكار.
ويرى أن تخضع المواد الاستهلاكية الأساسية في استيرادها لإشراف الحكومة وليس الوكلاء،
لحماية المواطنين من الاستغلال ويوفر لهم الحماية من ضعاف النفوس الذين يعملون بشكل
دائم على استغلال المواقف لزيادة أسعار المنتجات وزيادة أرباحهم بطريقة كبيرة. وأضاف
انه مع صدور قرار مجلس الوزراء بكسر الاحتكار ورفض التكتلات التجارية بالدولة مازالت
معظم الشركات تلجأ إلى الالتفاف على ذلك القرار من خلال اللجوء إلى رفع الأسعار بصورة
فردية مخالفة بذلك بيان مجلس الوزراء وقانون حماية المستهلك.
ويقول عبدالله المرزوقي انه مازال احتكار السلع والبضائع قائما ويشكل عبئا كبيرا على
المستهلكين من المواطنين والمقيمين وان كان الهدف من القانون الحد من الارتفاع العشوائي
والجنوني في بعض الأحيان في الأسعار. وأضاف أن عملية كسر الاحتكار بحاجه إلى جهات رقابية
ترصد المخالفين والمتلاعبين، مشيرا إلى أن كثيرا من التكتلات حدثت وان الوزارة تعاملت
بجدية لوقف الزيادات في أسعار سلع عديدة مثل أسعار الألبان وتذاكر السينما، لكننا لم
نلاحظ تكرار مثل هذا الموقف مع زيادات أسعار مياه الشرب وغيرها.
وطالب المرزوقي بالدعم المباشر لبعض السلع الاستهلاكية كما هو حاصل في بعض الدول الأخرى
وبتعزيز دور الجهات الرقابية والتي من شأنها مراقبة الأسواق والتغيرات الاقتصادية وكسر
الاحتكار والاستغلال من قبل شركات معينة.
فشل التعاونيات
وقال سعد عبد الله ان فشل الجمعيات التعاونية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بكسر
احتكار استيراد السلع الغذائية لصالح جمهور المستهلكين مازال قائما بدت أسبابه واضحة
ولكن حلوله مازالت مفقودة وان عملية الاستيراد المباشر في حاجة إلى جهود جماعية من
قبل الاتحاد التعاوني لإنجاحها ودراسة مبررات ارتفاع هذه الأسعار من «الموردين والمنتجين»
مقارنة مع دول الخليج والأسعار العالمية والتكاليف ونسبة التضخم.
وأضاف انه بالرغم من وجود بدائل تحمل اسم الجمعيات التعاونية إلا أن السعر في اعتقاد
كثير من المستهلكين مرتفع وغير مناسب. وقال ان جمعية حماية المستهلك دورها غير فعال
في مواجهة مثل هذه الأزمات لحماية المستهلك من رغبات التجار في زيادة الأسعار بدون
مبررات مقنعة.
صعوبات تواجه الجمعيات
وقال يعقوب البلوشي مدير التسويق في جمعية الاتحاد التعاونية من السهولة بمكان ان توجه
أصابع الاتهامات إلى الجمعيات التعاونية على وجه الخصوص من قبل الرأي العام أو المستهلكين
كونها تجذب أكبر شريحة من المجتمع سواء أكانوا مساهمين أو يفضلون التسوق فيها بسبب
توفيرها معظم مستلزماتهم اليومية بأسعار تنافسية، مدعين عدم استغلال الجمعيات التعاونية
قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الوكالات التجارية وتحرير عدد من المواد الاستهلاكية
من الاحتكار وذلك بسبب إهمال الجمعيات أو اللامبالاة والتقاعس عن أداء دورها الاجتماعي
والتعاوني على أكمل وجه.
وأضاف أن المستهلكين غير مدركين حجم العقبات والإشكاليات التي قد تعرقل تفعيل وتنشيط
هذا المشروع ومنها على سبيل المثال عدم موافقة المصانع في البلد الأم أو المنشأ من
التعاون مع الجمعيات أو فك ارتباطها بالوكيل المحلي الذي غالبا ما يكون وكيلا إقليميا
أي بمعنى آخر أن المصنع لا يرغب في الاستغناء عن وكيله طالما أنه يخدمه.
ومن جانب آخر أوضح أن عدم مطابقة بعض المنتجات بالشروط والمواصفات القياسية المحلية
كمدة الصلاحية وطريقة التعبئة وعدم وجود كتابة عربية، وأسباب داخلية كعدم وجود مخازن
ضخمة تستوعب الكميات المفترض طلبها من المصنع والذي لا يرغب في توفير كميات قليلة كما
هو متعارف عليه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والنقل وغيرها، كلها عقبات عرقلت من تفعيل
القرار.
وأضاف أننا كجمعية الاتحاد التعاونية نثمن الخطوة الرائدة والجبارة التي قام بها مجلس
الوزراء والتي نتمنى أن تتسع الدائرة لتشمل أصنافا استهلاكية أخرى، تساهم فيما بعد
في إيجاد آلية متوازنة في السوق والمنتجات على حد سواء. وأكد بأن نجاح هذه الخطوة الخاصة
بإلغاء الوكالات مرتبط بمدى تعاون وتكاتف جميع الجهات الرسمية المعنية في الأمر بالإضافة
إلى منافذ البيع المختلفة وعلى رأسها الجمعيات التعاونية.
وذلك من خلال وضع آلية وخطة زمنية محددة وتحديد أولويات المواد الاستهلاكية من حيث
الأهم ثم المهم التي ينبغي استيرادها مباشرة دون الوسيط، وبدء العمل بشكل جماعي من
خلال توجيهات وزارة الاقتصاد والمعنية بمراقبة الأسواق والمناحي التجارية في الدولة
ومعالجة الظواهر غير الطبيعية واستقرار السوق والتأكد من أن السلع بكافة أنواعها متوفرة
تجنبا للاحتكار، وتفعيل دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والتي تندرج تحت لوائها جميع
الجمعيات التعاونية في الدولة لتكون هي المتحدثة والقائدة الرسمية لها ومن خلالها توحيد
طلبات هذه الجمعيات واحتياجاتها والاتفاق على سعر بيع موحد وهذا التكتل التعاوني سيكون
دافعا قويا عند التفاوض مع أي مصنع أو أي منتج.
وأضاف انه ينبغي تفعيل دور المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالأمر ومحاولة تقديم
بعض الإعفاءات من الرسوم ومنها على سبيل المثال رسوم الجمارك والنقل والفحص الطبي من
قبل البلديات، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية الأخرى كمنح أراض لإقامة مخازن تساهم
في توفير مخزون استراتيجي من المواد الاستهلاكية والتي ستساهم إيجابا في تقليل المصاريف
التشغيلية وبالتالي ستؤثر على أسعار البيع.
وأشار إلى أن دور الإعلام مهم في ترشيد الاستهلاك وإبراز ثقافة المستهلك من خلال تسليط
الضوء والتوجيه إلى البدائل المتاحة من قبل الجمعيات، ويكون المستهلك هو السبب الرئيسي
لنجاح عملية الاستيراد إذا تعامل بقناعة بالمنتجات البديلة والتي لا تقل جودة عن المنتجات
المشهورة بل العكس فإنها أقل سعرا.
وأضاف أن جمعية الاتحاد التعاونية أوجدت إدارة خاصة لتفعيل وتنشيط عملية الاستيراد
المباشر والمسح اليومي للسوق ومنافذ البيع وتم الاستيراد مباشرة من المصانع والشركات
الأم ودول المنشأ سواء أكانت من المواد الغذائية أو غير الغذائية أو الخضار والفواكه
أو باقي المستلزمات المنزلية حتى بات لدينا الآن أكثر من 200 منتج بديل خاص بجمعية
الاتحاد ويحمل اسم (الاتحاد) ويعتبر كرقم صعب ومنافس من حيث الجودة والسعر مقارنة بالأصناف
المشهورة.
وقال ان دور المستهلك مهم في إنجاح هذه العملية ومدى دعمه وتوجهه للمنتجات البديلة،
وبالتالي يؤدي ذلك إلى خلق نوع من التوازن والتنافس بين أسعار المنتجات والذي ينصب
أولا وأخيرا في مصلحة المستهلك، وعكس ذلك أي عزوفه عن المنتجات البديلة يشجع التجار
الجشعين على زيادة أسعار منتجاتهم بين الفينة والأخرى بدون أسباب أو مبررات فقط من
باب الجشع والطمع الربحي.
وقال انه من باب حرصنا على حماية المستهلك أخذنا على عاتقنا هذه المسؤولية فإننا نقف
بحزم أمام أي مورد أو منتج جشع يريد زيادة أسعاره دون مبرر وبأسباب وبنسب مقنعة وبعد
موافقة وزارة الاقتصاد والتي نثمن جهودها ومواقفها الداعمة لنا، ونؤكد بأننا كنا ومازلنا
نهدف بأن نكون روادا في خدمة المجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
حيث نقوم بدعم وتنظيم الكثير من الندوات والمحاضرات الخاصة بالمناحي الاجتماعية وحماية
المستهلك، ونقوم بدعم وتمويل وتوفير احتياجات الكثير من المراكز الصحية والتعليمية
والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن، نساهم في مشروع كفالة الآسر المتعففة بالتعاون مع الجمعيات
الخيرية، وتفعيل دور ترشيد الاستهلاك من خلال الانتشار الواسع في إمارة دبي، وتنوع
في العرض يناسب جميع شرائح المتسوقين.
إضافة إلى مساهمتنا الفعالة في توظيف الشباب المواطنين ومنحهم امتيازات فرص وظيفية
بعد تدريبهم وتأهيلهم ليتناسبوا مع احتياجات سوق العمل، وأتحنا فرصا استثمارية للشباب
المواطنين من حيث فتح محال تجارية في مباني الجمعية بأسعار إيجارية تنافسية بالإضافة
إلى التعاون مع صيادي الأسماك وأصحاب المزارع، وتوظيف واستثمار أموال المساهمين ومنحهم
أرباحا سنوية تتناسب مع حجم مشترياتهم. كل هذه الأمور نضعها نصب أعيننا لخدمة المجتمع
ومراعاة للمصلحة العامة.
تفعيل القرار
في لقاء مع خالد المزروعي مدير مطار الفجيرة الدولي وجه الشكر إلى وزارة الاقتصاد على
الاهتمام بالمشكلة ودراسة هذه الظاهرة ويطالب بتفعيل قرار إلغاء الوكالات التجارية
حيث ان هذا القرار موجود لكنه لم يفعل حتى الآن، كما يؤكد على أن التجار وأصحاب الوكالات
التجارية هم المستفيدون من زيادة الرواتب فأصبحت أرباحهم تتضاعف إلى أرقام خيالية وهذا
كله على حساب المواطن لذلك على الوزارة تفعيل القرار في أقرب وقت للتقليل من مشكلة
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
كما أنه يستبشر الخير من الخطوات الأولية التي اتبعتها الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات
التعاونية ببيع المواد الاستهلاكية بسعر التكلفة ويرجو أن تطبق على جميع فروع الدولة
وأيضا المحال الاستهلاكية الأخرى. كما يقترح المزروعي إنشاء شركة مساهمة عامة تتولى
استيراد المواد الغذائية وخاصة الرئيسية وتوفيرها للجمهور بأسعارها الحقيقية مما سيعجز
الاحتكار الذي يفرضه التجار على السلع والذين يتفننون في زيادة أسعار بضائعهم بين فترة
وأخرى بشكل خيالي تحت أعذار وهمية كارتفاع أسعار الوقود والشحن.
ويقول: صحيح أن هناك ارتفاعا لأسعار الوقود في معظم المجالات، لكن ذلك لا يعطي الأحقية
لزيادة الأسعار بهذه النسب المرتفعة والمبالغ فيها لذلك يتمنى على وزارة الاقتصاد والجهات
المعنية الأخرى بالنظر إلى إنشاء مثل هذه الشركة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة
ومباشرة على بعض أصحاب الضمائر الميتة الذين يعتبرون هم المستفيد الأول في الدولة من
زيادة الرواتب حيث انه مهما ارتفعت الرواتب فمع هذا الوضع لن تكون هناك الفائدة المرجوة
التي تنشدها الحكومة في تحسين أوضاع المواطنين لذلك يجب وضع حد لتجاوزاتهم ضد أهداف
الحكومة وإستراتيجيتها التي تسعى لتوفير الخدمات والتسهيلات للمواطنين لتوفير الاستقرار
الاجتماعي للمواطنين والمقيمين في الدولة.
غياب التنسيق
أما جمال مبارك خماس فيقول انه لا يوجد أي تنسيق بين محال المواد الاستهلاكية حيث إن
كل بائع لدية إستراتيجية خاصة به وبأهدافه وعلى أساسها يضع الأسعار التي يراها مناسبة
وتخدم أرباحه وأطماعه والضحية في ذلك المواطنون وبالذات الذين لم ترتفع رواتبهم إلا
قليلا، كما يطالب جمال خماس الوزارة بفرض غرامات كبيرة وتطبيقها على كل من يتلاعب بالأسعار
ويكسر الحدود المفروضة على الأسعار، ويؤكد على أن إلغاء الوكالات التجارية سيحد أو
يقلل من هذه المشكلة.
وقد أشار جمال إلى أن عدم احتواء هذه الظاهرة يجعلها تكبر بطريقة يصعب التحكم فيها
في المستقبل الذي ليس ببعيد، كما يقترح أن تكون الدولة هي المسؤولة عن استيراد المواد
الغذائية الرئيسية في الدولة وتوزيعها في الجمعيات التعاونية والمحال الاستهلاكية بأسعار
موحدة وتعميمها على المواطنين وبذلك لن يكون هناك تلاعب بالأسعار وهكذا ستقضي الدولة
على الاحتكار.
قانون في شأن حماية المستهلك
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
الدعوة إلى النهوض بالتعاونيات لمحاربة الاحتكار
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
دعوة التعاونيات إلى محاربة الاحتكار ومواجهة المنافسة
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
"الاقتصاد" تضع خطة لحماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار
«استشاري الشارقة» يطالب بالحد من الغش التجاري وارتفاع الأسعار
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار