البيان - الأثنين 7 أبريل 2008 - غرة ربيع الآخر 1429هـ، العدد 10155 السنة الثامنة والعشرون

دبي تسمح بإسكان المشمولين بقانون الموارد البشرية مقابل الاقتطاع من الراتب

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارين يسمح الأول للدوائر المشمولة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 بتوفير السكن المناسب لأي من موظفيها وفقا للقواعد والأحكام التي تعتمدها الدائرة سواء كان ذلك السكن مستأجرا أو مملوكا لها على أن تقتطع الدائرة مبلغا شهريا من الراتب الإجمالي للموظف، ويمنح القرار الثاني الموظفين العاملين بنظام المناوبة سواء المواطنين أو غير المواطنين علاوة طبيعة عمل تعادل 25% من الراتب الأساسي.
وتقرر كذلك صرف مستحقات الموظف عن فترة الإجازة السنوية غير المستنفدة على أساس الراتب الأساسي وذلك عند إنهاء خدمة الموظف في أية دائرة من دوائر حكومة دبي.وجاء القرار الأول لتنظيم بعض البدلات والعلاوات لموظفي حكومة دبي وتذاكر وبدلات السفر في المهمات الرسمية الخارجية للمديرين العامّين والتنفيذيين ومن في درجتهم. ويسري قرار البدلات والعلاوات على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ويجوز لأي دائرة مشمولة بالقانون توفير السكن المناسب لأي من موظفيها وفقا للقواعد والأحكام التي تعتمدها الدائرة سواء كان ذلك السكن مستأجرا أو مملوكا لها.. على أن تقتطع الدائرة مبلغا شهريا من الراتب الإجمالي للموظف الذي توفر له السكن بغض النظر عن الأجرة الفعلية لقيمة عقد الإيجار أو القيمة الإيجارية للوحدة المملوكة للدائرة.
ونص القرار على اقتطاع 7 آلاف درهم من راتب الموظف على الدرجتين 15و16 مقابل حصوله على السكن من الدائرة واقتطاع 6 آلاف درهم من الموظف على الدرجة 14، واقتطاع 5 آلاف درهم من راتب الموظف على الدرجتين 12و 13، واقتطاع 4 آلاف درهم من راتب الموظف على الدرجتين 10و 11، واقتطاع 3 آلاف درهم من راتب الموظف على الدرجتين 8و 9، وألفي درهم من الموظف على الدرجتين 6و 7، واقتطاع 800 درهم من الموظف على الدرجتين 4و 5، واقتطاع 500 درهم من الموظف على الدرجات 1، 2، 3.وتقرر منح الموظفين العاملين بنظام المناوبة سواء المواطنين أو غير المواطنين علاوة طبيعة عمل تعادل 25% من الراتب الأساسي ويشترط أن تكون المناوبة ليلية أو خلال العطل الرسمية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوقف صرف العلاوة إذا نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها علاوة طبيعة عمل وفي حال حصول الموظف على إجازة دراسية تزيد على شهر وحصوله على إجازة مرضية تزيد على ستة أشهر أو حصوله على إجازة بدون مرتب، ويستمر الموظف في استحقاق علاوة طبيعة العمل خلال حصوله على أية إجازة مدفوعة الأجر أو إذا ندب إلى أية وظيفة أخرى ولأية مدة كانت..
ولا يستحق الموظف المعار لأي جهة أخرى لا تطبق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي بدل طبيعة عمل وذلك في الأحوال التي تتولى فيها الجهة المستعيرة دفع راتب ذلك الموظف.. ويصرف للموظف الذي تنتهي خدماته في أي دائرة من دوائر حكومة دبي مستحقاته عن فترة الإجازة السنوية غير المستنفدة على أساس الراتب الأساسي الأخير.
وطبقا للقرار الثاني يحق للمديرين العامين للهيئات والدوائر الحكومية وكذلك المديرين التنفيذيين ومن في درجتهم لدى إيفاد أي منهم في أية مهمة رسمية خارج الدولة تذاكر سفر جوا بالدرجة الأولى وبدرجة رجال الأعمال للمدير التنفيذي ومن في درجته أو ما يعادل هذه التذكرة بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر على أن تتولى الهيئة أو الدائرة استصدار التذاكر.
ويمنح المدير العام ألف درهم بدل إيفاد عن كل يوم أو جزء منه يقضيه خارج الدولة فعلا كما يستحق المدير التنفيذي ومن في درجته بدل إيفاد بواقع 800 درهم وذلك لتغطية المصاريف المترتبة على المهمة أثناء السفر كالطعام وفواتير الهاتف والمواصلات الداخلية وأية مصاريف شخصية أخرى.
وتتولى الدائرة على نفقتها الخاصة توفير أماكن الإقامة بفندق 5 نجوم للمديرين العامين والتنفيذيين ومن في درجتهم وكذلك نفقات التنقل من وإلى مقر الإقامة بما في ذلك نفقات نقل المستندات والوثائق الرسمية التي تتطلبها المهمة.
وفي الحالات التي تستغرق رحلة الطيران أكثر من 7 ساعات يتعين على المدير العام والتنفيذي ومن في درجتهم المغادرة قبل الموعد المحدد للمهمة الرسمية بيوم واحد وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها..
ويجوز للمدير العام والتنفيذي ومن في درجته وفي الحالات التي لا تستغرق رحلة الطيران 7 ساعات وبناء على مواعيد السفر المتاحة وجدول الأعمال السفر قبل يوم واحد من الموعد المحدد للمهمة الرسمية وان يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها وتدخل المدتان المحددتان في الفقرتين السابقتين في حساب بدل السفر ويستحق عنها المدير العام والتنفيذي ومن في درجته البدلات والنفقات المذكورة في القرار.
لوتاه والطاير: القراران يحققان الاستقرار الوظيفي ويجذبان الخبرات للدوائر
أكد مسؤولان كبيران بدوائر حكومة دبي أن قراري السماح للدوائر المشمولة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 بتوفير السكن المناسب لأي من موظفيها، ومنح الموظفين العاملين بنظام المناوبة سواء المواطنين أو غير المواطنين علاوة طبيعة عمل تعادل 25% من الراتب الأساسي سيقضيان على ظاهرة عدم الاستقرار الوظيفي وسيحققان تنافسية أعلى للوظائف الحكومية لاجتذاب خبراء التخصصات التي تعاني الدوائر الحكومية من النقص الشديد فيها مثل المهندسين والمحاسبين والقانونيين وفنيي الكمبيوتر من المواطنين والمقيمين.
وقال سعيد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي التي تضم 8 آلاف موظف إن القرارين يعكسان الاهتمام بالجانب الإنساني لفئة كبيرة من الموظفين وينحاز للحكمة فيما يتعلق بهؤلاء الذين يسكنون خارج مدينة دبي وبالتالي يوفر لهم الاستقرار النفسي ويساعدهم على تحسين إنتاجية العمل لأنه يرتبط براحة الأسرة خصوصا في ظل ظاهرة ارتفاع الإيجارات واضطرار العديدين للجوء إلى حلول بديلة مثل إعادة الأسرة إلى البلدان الأم أو السكن بعيدا عن مقار الأعمال أو السكن في شقق اصغر حجما وغيرها.
وأوضح أن توفير المسكن اللائق للموظف سيمكن الدائرة من جذب الكفاءات والإبقاء على الكفاءات التي تعمل لديها فعلا.. كما أن قرار منح علاوة طبيعة العمل بنسبة 25% من الراتب الأساسي العاملين بنظام المناوبة سواء المواطنين أو غير المواطنين سيساعد على اجتذاب المواطنين العازفين عن الالتحاق بهذه الفئة للالتحاق بها ما يرفع نسبة التوطين في الدوائر المحلية عموما ويعوض عن الوافدين الذين يداومون بنظام المناوبات.
وأكد حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة وتضم 11 ألف موظف أن القرارين سيقضيان على ظاهرة عدم الاستقرار الوظيفي الناتجة عن ارتفاع الإيجارات في دبي كما يدعمان الموظفين ماديا في مواجهة ظاهرة الغلاء المستفحلة بشكل عام..
مشيرا إلى أن البلدية تعاني كمؤسسة خدمية من النقص الوظيفي على مستوى الصف الأول وتخطى الأمر كل الحدود مع امتداد النقص الوظيفي إلى مستوى الصف الثاني من الموظفين الأمر الذي يخل بمستوى الأداء في البلدية التي تخدم المجتمع ككل وهو الأمر الذي يحتاج إلى قرارات تدعم الدائرة مثل هذه القرارات بالإضافة إلى تعميم مبدأ الشفافية بين الدوائر والمؤسسات لترسيخ ثقافة عدم سحب موظفي البلدية من الجهات الأخرى بعد تقديم الإغراءات الوظيفية لهم.
وأكد لوتاه أن القرارين سيحلان جزئيا مشكلة ظاهرة الاستقالات وسيساعد البلدية على جذب الكفاءات والخبرات التي تحتاجها خاصة المهندسين والمحاسبين والقانونيين وفنيي الكمبيوتر من المواطنين والمقيمين والتي أصبحت تخصصات نادرة حاليا تعاني البلدية في توظيفها كما وكيفا.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى خسارة البلدية لكوادر وكفاءات بعد أن أعدتها ودربتها وأهلتها للعمل بكفاءة وخبرة بعد أن أغرتها دوائر ومؤسسات أخرى بامتيازات وظيفية وسحبتها من البلدية.

دبي ـ فريد وجدي

قانون رقم (27) لسنة 2006 إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي
قانون رقم (27) لسنة 1999م في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد دبي لتنمية الموارد البشرية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار في شأن مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص
قرار بشأن اللائحة المالية ونظام المشتريات لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)
قرار بتكليف وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العدل