أخبار العرب - الثلاثاء ‏01 ‏ابريل  ‏2008- 25 ربيع أول 1429 - العدد 2679

- أخبار العرب:
اعتمد الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات أمس تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العلمي السنوي السادس عشر الذي تنظمه الكلية بعنوان ’’ التحكيم التجاري الدولي . . . أهم الحلول البديلة لحل المنازعات الاقتصادية ’’ في الفترة من 28-30 أبريل المقبل بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي والذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك اَل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وبرعاية ماسية من مصرف أبوظبي الإسلامي وبرعاية ذهبية من محاكم دبي ودائرة القضاء بأبوظبي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد ومواصلات الإمارات وشركة أدما العاملة . ويرأس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي وقال الأستاذ الدكتور جاسم رئيس المؤتمر : إن كلية القانون في سعيها الدائم لنشر المعرفة والوعي العلمي والقانوني لدى أفراد ومؤسسات المجتمع قد نظرت لأهمية موضوع التحكيم كحل للمنازعات المالية والاقتصادية ، حيث زاد اهتمام الناس بهذا الموضوع واللجوء إليه لأسباب عديدة منها سرعة وسهولة إجراءات التحكيم وسرية التحكيم ومهارات التحكيم ومرونته، إضافة إلى إنهاء الخصومة على درجة واحدة من التخاصم ، وكل ذلك يتم ضمن قواعد عادلة تضمن للمتنازعين حقوقهم وفقاً لقواعد ارتضى الخصمان تطبيقها . وهو الأمر الذي دفع دولة الإمارات إلى إعداد مشروع قانون مستقل في التحكيم استجابة لهذه المتطلبات المحلية والدولية ، وإنشاء مراكز تحكيم متعددة مثل مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وأيضاً مراكز التحكيم في كل من عجمان والشارقة . وإلى جانب التحكيم المؤسسي هناك التحكيم الحر وأيضاً التحكيم الذي يتم وفقاً لقوانين وأنظمة تضعها المؤسسات العامة مثل هيئة سوق الأوراق المالية وأيضاً لمؤسسات خاصة. وجميع هذه القوانين والمؤسسات التحكيمية لم توجد من فراغ بل أنشئت على أساس من استقصائها واستفادتها من الخبرة الدولية في هذا المجال ولهذا فقد أنشأت اللجنة الدولية لغرفة التجارة الدولية عن طريق اتحاد غرف التجارة والصناعة بالاشتراك مع غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف : إذا ذكرنا أن التحكيم له مزايا يذهب إليه من أجلها المتنازعون للتخاصم أمامه أو يُضَمنون عقودهم شرط التحكيم في العادة فإن التحكيم قد يواجه بعض الصعوبات التي قد تشكل عائقاً صعباً في اللجوء إليه منها كما يشاع أن التحكيم نفقاته كثيرة ، فضلاً عن التشكيك في مدى موضوعية بعض المحكمين وقد لا يتمتع التحكيم في بعض الأحيان بالسرية المطلوبة ، فإنه لهذه الموضوعات وغيرها ارتأينا أن نضعها أمام الجمهور من المتخصصين والمطلعين والمهتمين بالتحكيم وموضوعاته .
ومن جانبها قالت الدكتور حبيبة سيف الشامسي مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطالبات رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر إن المؤتمر يتناول خمسة محاور رئيسة هي : المحور الأول ويتناول طبيعة التحكيم وأشكاله المختلفة متضمنا : الفرق بين التحكيم وحلول المنازعات الأخرى (الوساطة - الصلح - التوفيق - الخبرة . . . الخ) و أنماط التحكيم المختلفة: من حيث التحكيم الإجباري والاختياري - التحكيم المحلي والدولي - التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي - التحكيم عن طريق شبكة الإنترنت ، والمحور الثاني ويتناول المواضيع محل التحكيم المناقشة في المؤتمر من حيث : التحكيم في عقود الإنشاءات - التحكيم في منازعات الاستثمار - التحكيم في منازعات الشحن - التحكيم في العقود الإدارية - التحكيم في منازعات الملكية الفكرية - مسؤولية المحكم المهنية ، اما المحور الثالث هو عن : إجراءات التحكيم من حيث : القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم (مساواة، عدالة، استمرارية. . ) - استخدام وسائل الإثبات في إجراءات التحكيم - بطلان قرار التحكيم - سلطة القضاء في الرقابة على قرارات المحكمين ، أما المحور الرابع فيدور حول القانون المطبق في عملية التحكيم من حيث القانون المطبق بشأن إجراءات التحكيم و القانون المطبق على موضوع التحكيم ، والمحور الخامس والاخير يناقش التحكيم في الشريعة الإسلامية من حيث الفرق بين حدود المحكم وسلطاته في الشريعة الإسلامية - المنازعات الممكنة في التحكيم في إطار الشريعة الإسلامية - صلاحية ونفاذ قرار

قرار بنظام وقواعد سير العمل في لجنة التعويضات والتحكيم
قرار في شأن تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المواطنين
قرار وزاري في شأن نظام التحكيم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
قرار رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات في شأن تشكيل لجنة التعويضات والتحكيم
قرار في شأن انضمام الدولة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعليمات بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها
مناقشة مشروع قانون في شأن التحكيم
الوزارية للتشريعات تنظر مشروع التحكيم غداً
«الفنية للتشريعات» تناقش مشروع قانون التحكيم
اتفاقية لتدريب القضاة على أعمال التحكيم التجاري
معهد الدراسات القضائية ينظم حلقة نقاش حول التحكيم

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ت   تحكيم

الفصل في المنازعة المتعلقة ببطلان قرار تعيين المحكم المرجح - منهٍ للخصومة - جواز الطعن عليه - أساس ذلك؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

انتهاء الحكم المطعون فيه سائغًا إلى عدم جواز الاستئناف استنادًا إلى أن حكم أول درجة قضى بما قرره المحكمون – م 94/ 2 ق. الإجراءات المدنية لإمارة أبو ظبي سنة 1970 – مؤداه - انغلاق طريق الطعن بالنقض - تعلق ذلك بالنظام العام.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

إيداع صحيفة الاعتراض على قرار هيئة التحكيم بين المالك والمستأجر قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد القانوني وهو 15 يومًا من تاريخ صدور القرار - لا يعيبه إهمال قلم الكتاب قيدها في ملف خاص أو إيداعها خطأ في ملف دعوى أخرى غير خاصة - اعتبار الاعتراض مقدمًا بعد الميعاد - خطأ في القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

نظام التحكيم بإمارة الشارقة - يجيز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بإبطال قرارات التحكيم الإحالة إلى نظام استئناف الأحكام بالشارقة - لا أثر له.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ